النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (41044391) وتاريخ 25-06-1441هـ
السادة/ المحترمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
أشير إلي منصة السندات التنفيذية “نافذ” المعتمدة من وزارة العدل والجهات الحكومية، التي تقدم خدمة إصدار وإدارة السندات التنفيذية بشكل إلكتروني بالكامل بيسر وسهولة.
وانطلاقاً من استراتيجية المؤسسة الداعمة لتفعيل استخدام القنوات الإلكترونية للرقي بمستوي الخدمات المقدمة بما يساهم في تحقيق رؤية المملكة 2030، نحيطكم أنه يمكن للبنوك والمصارف الارتباط بمنصة “نافذ” الإلكترونية المعتمدة من وزارة العدل، والاستفادة من الخدمات المقدمة من خلالها، مع مراعاة الالتزام بالتعليمات الصادرة عن المؤسسة في شأن فتح الحسابات البنكية عن بعد التي تقضي عدم إجراء أي تعاملات ائتمانية أو تمويلية إلا بعد زيارة العميل للفرع.
وتقبلوا تحياتي،
فهد بن إبراهيم الشثري
وكيل المحافظ للرقابة
تحليل للتعميم وشرح له
تعميم رقم (41044391) وتاريخ 25-06-1441هـ، يتحدث التعميم عن منصة “نافذ”، وهي منصة إلكترونية معتمدة من وزارة العدل السعودية لإصدار وإدارة السندات التنفيذية. تدعو مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) البنوك والمصارف إلى الاستفادة من خدمات المنصة، مع التأكيد على الالتزام بالتعليمات الخاصة بفتح الحسابات البنكية عن بُعد، والتي تشترط زيارة العميل للفرع قبل إجراء أي تعاملات ائتمانية أو تمويلية.
1- الإطار العام للمنصة (نافذ): منصة “نافذ” تمثل خطوة هامة في التحول الرقمي للخدمات العدلية والمالية بالمملكة. من الناحية القانونية، تسهم المنصة في تسهيل وتسريع الإجراءات المتعلقة بالسندات التنفيذية، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى رقمنة العمليات الحكومية وتعزيز الكفاءة التشغيلية.
2- الالتزام باستخدام المنصة: يشير التعميم إلى أن المنصة معتمدة من وزارة العدل، مما يعني أن السندات التنفيذية الصادرة عبرها تحمل قوة قانونية ملزمة. يترتب على هذا أن البنوك والمصارف التي ترتبط بـ”نافذ” ستكون قادرة على تنفيذ عملياتها ضمن إطار قانوني معتمد، مما يقلل من المخاطر المرتبطة بالتوثيق الورقي التقليدي.
3- الضوابط الخاصة بالتعاملات البنكية: رغم التوجه نحو الرقمنة، يشدد التعميم على ضرورة الالتزام بتعليمات المؤسسة بشأن فتح الحسابات البنكية عن بُعد. هذا يعكس توازنًا بين تسهيل الخدمات الإلكترونية وضمان تطبيق إجراءات “اعرف عميلك” (KYC) بشكل صارم، للحماية من الاحتيال وغسل الأموال.
4- توافق التعميم مع رؤية 2030: يعكس هذا التعميم التزامًا واضحًا برؤية المملكة 2030 من خلال:
– تحسين كفاءة الخدمات العدلية.
– تقليل الزمن والتكاليف المرتبطة بالإجراءات التنفيذية.
– تعزيز الثقة بين المؤسسات المالية والعملاء.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
