النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (41059236) وتاريخ 11-10-1441هـ
السادة/ المحترمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
استناداً إلى نظام المعلومات الائتمانية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/37) وتاريخ 05-07-1429هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار معالي المحافظ رقم (أ ق/13709) وتاريخ 22-09-1432هـ، وإلحاقاً لتعليمات المؤسسة الصادرة بموجب التعميم رقم 381000058506 وتاريخ 01-06-1438هـ، والتعميم رقم 38477/67 وتاريخ 20-06-1440هـ.
وسعياً من المؤسسة في دعم القطاع التجاري بشكل عام والرفع من جودة المعلومات الائتمانية المتعلقة بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص، وصولاً إلى تعزيز مستوى الشفافية والمساعدة في تقدير حجم الالتزامات المالية والجدارات الائتمانية للشركات العاملة في هذا القطاع وزيادة فاعلية إدارة المخاطر لدى المؤسسات المالية كافة من خلال اكتمال المعلومات الائتمانية وظهور التقارير الائتمانية للمستهلكين بشكل مكتمل وذي جودة عالية.
تحت المؤسسة البنوك والمصارف وشركات التمويل والشركات العاملة في قطاع التأمين بالمملكة على إبرام اتفاقيات عضوية، مع شركة بيان للمعلومات الائتمانية، ومشاركة المعلومات الائتمانية مع الشركة بما يتماشي مع نظام المعلومات الائتمانية ولائحته التنفيذية واتفاقيات العضوية مع الشركة.
وتقبلوا تحياتي،
فهد بن إبراهيم الشتري
وكيل المحافظ للرقابة
تحليل للتعميم وشرح له
تعميم رقم (41059236) وتاريخ 11-10-1441هـ، يدعو البنوك، المصارف، شركات التمويل، وشركات التأمين في المملكة إلى إبرام اتفاقيات عضوية مع شركة بيان للمعلومات الائتمانية ومشاركة المعلومات الائتمانية معها. يهدف ذلك إلى دعم القطاع التجاري، خاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، من خلال تحسين جودة المعلومات الائتمانية، تعزيز الشفافية، وتسهيل إدارة المخاطر لدى المؤسسات المالية.
1- الإطار القانوني للتعميم:
أ- نظام المعلومات الائتمانية (1429هـ): ينظم جمع وتبادل المعلومات الائتمانية بين الجهات المعنية، بما يعزز الشفافية والجودة.
ب- اللائحة التنفيذية لنظام المعلومات الائتمانية: توضح آليات تنفيذ النظام، وتحدد حقوق وواجبات الأطراف في جمع وتبادل المعلومات.
ج- تعاميم سابقة: تضمنت التعليمات السابقة مبادئ لتبادل المعلومات الائتمانية وتطوير التقارير الائتمانية.
2- الأهداف الرئيسية للتعميم:
أ- تحسين جودة المعلومات الائتمانية: ضمان توفر بيانات دقيقة ومحدثة تعكس الالتزامات المالية والجدارات الائتمانية للشركات.
ب- دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة: تسهيل وصول هذه المنشآت إلى التمويل وتعزيز قدراتها التنافسية.
ج- إدارة المخاطر: تمكين المؤسسات المالية من تقييم المخاطر بشكل أفضل بناءً على معلومات شاملة ودقيقة.
3- المتطلبات التنظيمية:
أ- اتفاقيات العضوية: إلزام الجهات المالية بإبرام اتفاقيات مع شركة بيان للمعلومات الائتمانية لضمان التعاون وتبادل المعلومات.
ب- التوافق مع النظام: مشاركة المعلومات يجب أن تتماشى مع متطلبات نظام المعلومات الائتمانية ولائحته التنفيذية.
ج- التقارير الائتمانية: التركيز على تحقيق الاكتمال والجودة في التقارير الصادرة للمستهلكين.
4- الأثر التنظيمي للتعميم:
أ- تعزيز الشفافية: مشاركة المعلومات بين الجهات المالية وشركة بيان تُسهم في بناء تقارير ائتمانية موثوقة.
ب- تحفيز الاقتصاد: تحسين جودة المعلومات الائتمانية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة يسهم في تعزيز قدرتها على الحصول على التمويل.
ج- تقليل المخاطر: توفر معلومات دقيقة يُمكّن المؤسسات المالية من اتخاذ قرارات ائتمانية أكثر استنارة.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
