النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (42005712) وتاريخ 29-01-1442هـ
إشارة إلي المادة الثانية والسبعين والمادة الثالثة والسبعين من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل، وإلي تعميم المؤسسة الصادر برقم 371000052766 وتاريخ 07-05-1437هـ بشأن تزويد المؤسسة بالتقارير ربع السنوية للمخاطر والقوائم المالية السنوية المدققة وربع السنوية لشركات التمويل.
تود المؤسسة التأكيد بأنه يجب علي شركات التمويل نشر التقارير والقوائم المالية المشار إليها في المادة الثانية والسبعين والمادة الثالثة والسبعين من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل علي مواقع شركات التمويل الإلكترونية، خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ انتهاء المهلة المقررة للتسليم.
للإحاطة والعمل بموجبه.
وتقبلوا تحياتي،
فهد بن إبراهيم الشثري
وكيل المحافظ للرقابة
تحليل للتعميم وشرح له
صدر تعميم رقم (42005712) وتاريخ 29-01-1442هـ، استنادًا إلى:
– المادة 72 والمادة 73 من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل،
– والتعميم السابق رقم 371000052766 وتاريخ 07-05-1437هـ.
ويؤكد التعميم على وجوب قيام جميع شركات التمويل بـ: نشر تقارير المخاطر والقوائم المالية (المدققة والربع سنوية) عبر المواقع الإلكترونية الرسمية للشركات، وذلك خلال 10 أيام عمل من نهاية المهلة المقررة لتقديمها إلى مؤسسة النقد.
أي أن النشر العام (للمتصفح والمستثمر والجهات ذات العلاقة) يجب أن يتم بعد الانتهاء من تسليم التقارير للمؤسسة، بمدة أقصاها 10 أيام عمل.
1- الإطار النظامي – استناد إلى اللائحة التنفيذية: المادة (72) و(73) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل تلزم الشركات بـ:
– إعداد قوائم مالية دقيقة ومدققة.
– تقديم تقارير دورية عن المخاطر الائتمانية والتشغيلية والمالية.
2- التزام علني بالنشر – تعزيز الشفافية: يشير التعميم إلى أن النشر يجب أن يكون علنيًا ومتاحًا للجمهور، وليس فقط للجهة الرقابية، وذلك عبر الموقع الإلكتروني الخاص بكل شركة.
3- ربط النشر بجدول زمني صارم: يُمنح للشركات مهلة 10 أيام عمل فقط بعد تسليم التقارير للمؤسسة، للنشر العلني، مما يُلزم الشركات بترتيب عملياتها الداخلية لتكون جاهزة للإفصاح الفوري تقريبًا.
4- التكامل بين الرقابة المؤسسية والشفافية السوقية: يُعزز التعميم مبدأ أن الرقابة لا تقتصر على الجهات التنظيمية فحسب، بل تشمل المجتمع المالي ككل من خلال الشفافية.
هذا التعميم يُعد:
– تأكيدًا على دور الشفافية في الاستقرار المالي.
– توجيهًا تنظيميًا يعزز مصداقية شركات التمويل أمام عملائها والمستثمرين.
– تطبيقًا عمليًا لرؤية مؤسسة النقد (البنك المركزي حاليًا) في رفع مستوى الحوكمة والإفصاح في القطاع المالي.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
