النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (42066419) وتاريخ 20-09-1442هـ
السادة/ المحترمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
أشير إلي نظام الإفلاس، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 28-05-1439هـ، ولائحته التنفيذية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (622) وتاريخ 24-12-1439هـ، وما للبنوك والمصارف من دور هام في تفعيل منظومة الإفلاس.
وبهدف إيضاح التزامات البنوك والمصارف وفق أحكام نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية، بالإضافة إي تيسير التعاملات المصرفية المرتبطة بإجراءات الإفلاس؛ مرافق لكم التعليمات الموضحة للالتزامات والتعاملات المصرفية في ضوء نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية، والتي تلغي تعليمات البنك المركزي المبلغة بموجب التعميم رقم (41039914) وتاريخ 08-06-1441هـ.
للإحاطة، والعمل بموجب التعليمات اعتباراً من تاريخه.
وتقبلوا تحياتي،
فهد بن إبراهيم الشثري
وكيل المحافظ للرقابة
تحليل للتعميم وشرح له
تعميم رقم (42066419) وتاريخ 20-09-1442هـ، صادر عن البنك المركزي السعودي، موجهًا إلى البنوك والمصارف، لتوضيح التزاماتها المصرفية في إطار نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية. يهدف التعميم إلى تعزيز التزام المؤسسات المالية بأحكام النظام، وتوفير إرشادات واضحة تسهل التعاملات المصرفية ذات الصلة بإجراءات الإفلاس، مما يسهم في تحقيق التوازن بين حقوق المدينين والدائنين داخل المنظومة المالية.
أولاً: الإطار القانوني والهدف من التعميم: يستند التعميم إلى نظام الإفلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 28-05-1439هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (622) وتاريخ 24-12-1439هـ. وقد جاء التعميم ليحل محل التعليمات السابقة الصادرة بموجب التعميم رقم (41039914) وتاريخ 08-06-1441هـ، مما يعكس تحديثًا مهمًا للمتطلبات المصرفية المرتبطة بإجراءات الإفلاس.
ثانياً: الالتزامات المصرفية في ضوء نظام الإفلاس: حدد التعميم الالتزامات المصرفية الجديدة وفق نظام الإفلاس، وتشمل ما يلي:
1- التعامل مع الحسابات المصرفية للعملاء الخاضعين لإجراءات الإفلاس وفق الضوابط المحددة، بحيث يتم منع أي تجميد أو حجز غير قانوني للحسابات، مع مراعاة التوجيهات الصادرة عن الجهات القضائية أو الجهات التنظيمية المختصة.
2- التعاون مع أمناء الإفلاس والجهات المختصة في تنفيذ إجراءات الإفلاس، من خلال توفير المعلومات المصرفية اللازمة لضمان الشفافية وحماية الحقوق المالية للأطراف المعنية.
3- تسهيل المعاملات المصرفية التي تساهم في استمرار عمل المنشآت التي تخضع لإجراءات الإفلاس، وفق ما تتيحه الأنظمة واللوائح ذات الصلة، بهدف تعزيز فرص إعادة الهيكلة المالية لهذه المنشآت بدلاً من تصفيتها الفورية.
4- التزام المصارف بالإبلاغ الفوري عن أي تصرفات مشبوهة قد تؤثر على حقوق الدائنين، وفق ما تقتضيه الأنظمة المتعلقة بمكافحة الاحتيال المالي أو غسل الأموال.
ثالثاً: إلغاء التعليمات السابقة وتحديث الإجراءات المصرفية: بموجب هذا التعميم، تم إلغاء التعليمات السابقة التي كانت مبلغة عبر التعميم رقم (41039914) وتاريخ 08-06-1441هـ، مما يشير إلى ضرورة امتثال جميع البنوك والمصارف للتحديثات الجديدة اعتبارًا من تاريخ صدور التعميم.
رابعاً: التأثيرات المتوقعة على القطاع المصرفي:
– يسهم هذا التعميم في تعزيز دور البنوك والمصارف في دعم المنشآت المتعثرة عبر تطبيق إجراءات الإفلاس بمرونة وفعالية، مما يقلل من حالات التصفية القسرية.
– يضمن حماية حقوق الدائنين والمودعين عبر فرض التزامات واضحة على المؤسسات المالية لضمان الشفافية والالتزام بالقوانين.
– يعزز ثقة المستثمرين والمقرضين في النظام المالي، عبر تقنين التعاملات المصرفية في حالات الإفلاس وضمان الالتزام بمعايير العدالة والإنصاف.
خامساً: التوصيات التنظيمية للبنوك والمصارف: لضمان الامتثال للتعميم وتحقيق أهدافه، يُوصى البنوك والمصارف بما يلي:
– تحديث سياسات وإجراءات الامتثال الداخلي بما يتماشى مع التوجيهات الجديدة الصادرة عن البنك المركزي.
– تدريب الموظفين المعنيين، خصوصًا في أقسام الامتثال والائتمان والشؤون القانونية، على الالتزامات الجديدة لنظام الإفلاس.
– تعزيز التعاون مع أمناء الإفلاس والجهات القضائية لضمان التنفيذ السليم للإجراءات القانونية ذات الصلة.
– إجراء مراجعة دورية للحسابات المرتبطة بإجراءات الإفلاس لضمان الامتثال الكامل للأحكام والضوابط المحددة.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
