النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (42081293) وتاريخ 21-11-1442هـ
السادة/ المحترمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
انطلاقاً من دور البنك المركزي الإشرافي والرقابي، وحرصاً منه علي تعزيز الإدارة الفاعلة في المؤسسات المالية، واستناداً إلي الصلاحيات المنوطة به بموجب نظامه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) وتاريخ 11-04-1442هـ، والأنظمة الأخري ذات العلاقة.
مرافق المبادئ الرئيسة للحوكمة في المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي السعودي، لتحل محل المبادئ الرئيسية للحوكمة في البنوك والمصارف العاملة بالمملكة، المبلغة بموجب التعميم رقم (35100006351) وتاريخ 17-05-1435هـ.
للإحاطة، والعمل بموجبها للمؤسسات المالية المطبقة عليها إلزاماً ابتداءً من تاريخ 01-01-2022م.
وتقبلوا تحياتي،
فهد بن إبراهيم الشثري
وكيل المحافظ للرقابة
تحليل للتعميم وشرح له
يصدر تعميم رقم (42081293) وتاريخ 21-11-1442هـ، عن البنك المركزي السعودي (ساما)، موجهًا إلى المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف البنك المركزي، بهدف إصدار مبادئ جديدة للحوكمة لتحل محل المبادئ القديمة المطبقة على البنوك والمصارف في المملكة.
1- الأساس القانوني والتنظيمي:
– يستند القرار إلى صلاحيات البنك المركزي السعودي وفق نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) وتاريخ 11-04-1442هـ.
– يعكس التحديث المستمر لمعايير الحوكمة في المؤسسات المالية لمواكبة أفضل الممارسات العالمية، ويهدف إلى تعزيز الرقابة والإدارة الرشيدة في القطاع المالي.
2- التزامات المؤسسات المالية وفق التعميم:
أ- الامتثال للمبادئ الجديدة للحوكمة:
– يجب على جميع المؤسسات المالية تبني المبادئ الجديدة للحوكمة بدلاً من المبادئ القديمة.
– يشمل ذلك إعادة صياغة سياسات الحوكمة الداخلية والإجراءات التشغيلية وفقًا للمبادئ الجديدة.
ب- تنفيذ المبادئ الجديدة قبل 01-01-2022م:
– يُمنح القطاع المالي مهلة حتى نهاية عام 2021 لتنفيذ السياسات والإجراءات الجديدة.
– المؤسسات غير الملتزمة قد تواجه إجراءات رقابية من البنك المركزي السعودي.
ج- تعزيز الامتثال والشفافية:
– يتطلب القرار إنشاء آليات رقابة أكثر صرامة داخل المؤسسات المالية.
– يجب أن تتوافق الحوكمة مع إدارة المخاطر والامتثال التنظيمي والرقابة الداخلية.
د- الالتزام بالإفصاح والتواصل الفعّال مع البنك المركزي:
– يجب على المؤسسات المالية تقديم تقارير دورية للبنك المركزي حول مدى التزامها بتطبيق مبادئ الحوكمة الجديدة.
– يهدف هذا إلى ضمان الامتثال التام للمعايير الرقابية وتعزيز الشفافية في القطاع المالي.
يهدف هذا التعميم إلى إصدار “المبادئ الرئيسة للحوكمة في المؤسسات المالية” لتحل محل المبادئ السابقة، وذلك لتعزيز الشفافية والمساءلة وتحقيق الامتثال لأفضل الممارسات الدولية. يجب على المؤسسات المالية الالتزام بهذه المبادئ الجديدة قبل 01-01-2022م لضمان الامتثال الكامل للأنظمة الرقابية وتعزيز الاستقرار المالي في المملكة. يُعد هذا التحديث خطوة مهمة نحو تحسين جودة الحوكمة في القطاع المالي وتعزيز الثقة بين المؤسسات المالية والمستثمرين والمستهلكين.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
