النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (422699-1439) وتاريخ 03-03-1439هـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إشارة الى تعميم النيابة العامة رقم (3600/ج) وتاريخ 30-03-1438هـ والمستند إلى الأمر السامي الكريم، رقم (4690) وتاريخ 06-06-1435هـ بشأن نقل اختصاص الجهات واللجان المتعلقة بالتحقيق والادعاء في الجرائم الجنائية إلى النيابة العامة، واستنادا إلى المحضر بين النيابة العامة والوزارة بشأن نقل اختصاص التحقيق والادعاء في الجرائم التي تستوجب عقوبة السجن والغرامة في نظام مزاولة المهن الصحية إلى النيابة العامة.
وبعد الاطلاع على نظام مزاولة المهن الصحية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 وتاريخ 04-11-1426هـ، ولأهمية تحديد ما يقع تحت طائلة الجرائم التي تستوجب التحويل إلى النيابة العامة وما يخرج منها يحال إلى لجنة مخالفات مزاولة المهن الصحية، ترفق لكم طريقة العمل المتفق عليها في المحضر المذكور أعلاه وجدول توضيحي للمخالفات المنصوصة في المادة (28) من نظام مزاولة المهن الصحية.
تفضلوا بقبول خالص تحياتي,,,
وكيل الوزارة المساعد للالتزام
عبدالله بن علي النعيم
تحليل للتعميم وشرح له
تعميم رقم (422699-1439) وتاريخ 03-03-1439هـ، يُوجِّه الأشخاص المرخص لهم في مجال التمويل بأن مجلس الهيئة قد أصدر قراراً يعتمد تعليمات الحسابات الاستثمارية المعدلة، ويُلغي قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب السابقة (التي صدرت بقرار رقم (1-39-2008) والمعدلة بقرار (1-85-2017)). كما يؤكد التعميم على ضرورة الالتزام بالنظم المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل جرائم الإرهاب (المرسوم الملكي رقم م/20 ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله بموجب المرسوم الملكي رقم م/21) والقواعد التنفيذية ذات الصلة (قرار مجلس الهيئة رقم (2-106-2017)). ويتضمن التعميم دعوة للتواصل عبر البريد الإلكتروني الخاص بإدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في حال وجود استفسارات.
1- الإطار القانوني والتنظيمي:
– المصادر القانونية: يستند التعميم إلى عدة مصادر رسمية معتمدة، منها:
– نظام الحسابات الاستثمارية المعدلة،
– قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي صدرت بموجب المرسوم الملكي رقم (م/20) ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله (المرسوم الملكي رقم م/21)،
– والقرارات التنفيذية الصادرة عن مجلس الهيئة (مثل قرار (2-106-2017)).
هذا التكامل في المصادر يُضمن أن التعليمات متمشية مع الإطار القانوني العام والضوابط الدولية المعمول بها.
– تحديث التشريعات: يأتي قرار إلغاء القواعد القديمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (قرار 1-39-2008، المعدل بقرار 1-85-2017) في سياق تحديث تشريعات القطاع المالي، مما يعكس حرص الهيئات التنظيمية على مواكبة التطورات العالمية وتنفيذ أفضل الممارسات في مكافحة الجرائم المالية.
2- الأهداف العملية والإدارية:
– تحسين جودة التقارير المالية: اعتماد تعليمات الحسابات الاستثمارية المعدلة يهدف إلى ضمان شفافية ودقة البيانات المالية التي تُقدم إلى الهيئة، مما يساعد في حماية حقوق المستثمرين وتعزيز الثقة في النظام المالي.
– تعزيز مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب: إلغاء القواعد القديمة وتحديث النظام يُسهمان في تعزيز القدرة الرقابية للهيئة على مراقبة النشاطات المالية غير المشروعة، حيث يتم تطبيق نظام رقابي أكثر صرامة ومرونة للتعامل مع التحديات المعاصرة في هذا المجال.
– تنسيق الجهود المؤسسية: التأكيد على الالتزام بالنظم والقواعد التنفيذية يضمن تنسيق الجهود بين مختلف الجهات ذات العلاقة (مثل الجهات الرقابية والهيئات المالية)، مما يُسهم في تطبيق سياسة مكافحة غسل الأموال بشكل متكامل وفعال.
تعميم رقم (422699-1439) وتاريخ 03-03-1439هـ، يمثل خطوة تنظيمية وقانونية حيوية لتحديث التعليمات المتعلقة بالحسابات الاستثمارية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. من خلال إلغاء القواعد القديمة وتطبيق النظام الرقابي الجديد المستند إلى المرسوم الملكي والقرارات التنفيذية، تُعزز الهيئة من شفافية ودقة التقارير المالية وحماية حقوق المستثمرين، مع ضمان توافق النظام المالي مع المعايير الدولية. كما يُبرز التعميم أهمية التنسيق والتواصل بين الجهات الرقابية والجهات المعنية، مما يسهم في تحقيق بيئة مالية مستقرة وعادلة تدعم الاستدامة الاقتصادية للمملكة.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
