النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (4300073322) وتاريخ 24-11-1443هـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نظراً لما تتميز به الأنظمة الإلكترونية الوزارية (نور، فارس، تواصل، خدماتي، منصة مدرستي، البريد الوزاري) من سهولة في الاستخدام وتوفير لجميع الأيقونات التي يحتاجها المستخدم (مستفيداً، أو مقدماً للخدمة) سواء كان من الكادر الإداري أو من شاغلي الوظائف التعليمية في المدارس ومكاتب التعليم والإدارات لإنجاز الطلبات اليومية للمستفيدين سواءً الإدارية أو المدرسية أو التعليمية أو الفنية.
عليه آمل الإياقاف الفوري للتعامل بالمعاملات والطلبات على بوابة الرياض الإلكترونية (https://edu.moe.gov.sa/Riyadh/pages/default.aspx) ويتم قصر التعامل على الأنظمة الوزارية المذكورة آنفاً في كل ما يتعلق- على سبيل المثال لا الحصر- بالموارد البشرية والمالية والنقل والتوجيه والندب والإعارة، وإخلاء الطرف والمباشرة، والشكاوى، والإجازات، والتكليف، والبلاغات، وتحديث البيانات، والإسناد، وغيرها.
وعلى جميع مديري ورؤساء الجهات داخل الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض الالتزام بذلك وإحاطة منسوبيها بالتقيد بما فيه ومتابعة هذه الأنظمة وإنجاز المعاملات فيها خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة، وفي حال حاجة المعاملة للدراسة يتم الرفع لرئيس الجهة لأخذ الإذن بالمدة المطلوبة على ألا تتجاوز 5 أيام عمل.
تحليل للتعميم وشرح له
تعميم رقم (4300073322) وتاريخ 24-11-1443هـ، يوجه بضرورة إيقاف استخدام بوابة الرياض الإلكترونية في التعامل مع المعاملات الإدارية والمالية والتعليمية. بدلاً من ذلك، يلزم استخدام الأنظمة الوزارية الإلكترونية (نور، فارس، تواصل، خدماتي، منصة مدرستي، البريد الوزاري). الهدف هو تسهيل الإجراءات، تعزيز الكفاءة، وضمان إنجاز المعاملات في وقت محدد لا يتجاوز 48 ساعة، باستثناء الحالات التي تتطلب دراسة، والتي يتم التعامل معها بمدة لا تزيد عن 5 أيام عمل بعد الحصول على موافقة رئيس الجهة.
1- الإطار القانوني والتنظيمي للتعميم: التعميم يحمل صفة إلزامية على جميع الجهات التعليمية والإدارية داخل الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض.
يمثل التعميم آلية تنظيمية داخلية صادرة عن جهة مختصة (وزارة التعليم) تهدف لضبط سير العمل، وهو جزء من السلطات الإدارية المخولة للجهة المختصة بناءً على نظام الخدمة المدنية والأنظمة الإدارية الأخرى.
2- الأهداف القانونية للتعميم:
أ- تعزيز كفاءة العمل المؤسسي: التعميم يهدف إلى تحقيق التكامل بين الأنظمة الوزارية الإلكترونية، مما يعزز كفاءة الأداء ويقلل من الهدر في الوقت والموارد.
من خلال استخدام أنظمة موحدة، يُمكن تقليل احتمالية الأخطاء البشرية المرتبطة بالإجراءات الورقية أو تعدد الأنظمة.
ب- ضمان الشفافية والمسؤولية: التعميم ينص على مدة محددة (48 ساعة لإنجاز الطلبات، و5 أيام للحالات الخاصة) يضع إطارًا قانونيًا واضحًا للمساءلة. أي تأخير في إنجاز المعاملات خارج هذه المدد قد يُعتبر مخالفة إدارية يُساءل عنها الموظف المسؤول.
ج- الحد من ازدواجية العمل:التعميم يشدد على إيقاف التعامل عبر بوابة الرياض الإلكترونية، وهو قرار يُنظم العمليات ويمنع الازدواجية التي قد تُسبب إرباكًا إداريًا.
3- الالتزامات القانونية الناشئة عن التعميم:
أ- التزام الموظفين بالتقيد بالتعميم: على جميع منسوبي الإدارة الالتزام باستخدام الأنظمة المذكورة حصريًا، مع ضرورة الالتزام بالمدد الزمنية لإنجاز المعاملات.
ب- مسؤولية مديري الجهات ورؤسائها: التعميم يضع مسؤولية مباشرة على عاتق المدراء لضمان التزام الموظفين ورفع التقارير عن الأداء.
ج- رفع الطلبات للدراسة: في حال تطلبت المعاملة دراسة خاصة، لا بد من الحصول على موافقة رئيس الجهة، ما يضع إطارًا قانونيًا للحد من الاجتهاد الشخصي غير المبرر.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
