النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (43070746) وتاريخ 17-08-1443هـ
السادة/ المحترمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
استناداً إلى الصلاحيات المنوطة بالبنك المركزي السعودي بموجب الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة، وإشارةً إلى المادة (الثامنة والعشرون) من نظام العمل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 23-08-1426هـ، التي توجب على أصحاب العمل الذين يستخدمون (خمس وعشرون) عاملاً فأكثر، تشغيل ما نسبته (4%) على الأقل من مجموع عدد العاملين من ذوي الإعاقة المؤهلين مهنياً وبما يتناسب مع طبيعة العمل، وإلحاقاً بتعليمات البنك المركزي الصادرة بموجب التعميم رقم (41039051) وتاريخ 03-06-1441هـ، في شأن الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة في المؤسسات المالية، وإشارةً إلى مستهدفات برنامج التحول الوطني لتمكين ذوي الإعاقة في سوق العمل، واستمراراً لجهود البنك المركزي الهادفة إلى رفع مستوى الالتزام المؤسسات المالية بالأنظمة ومشاركتها في الخطط والإستراتيجيات الوطنية.
بناءً عليه، يؤكد البنك المركزي على أهمية رفع نسبة الموظفين ذوي الإعاقة المؤهلين مهنيًّا، للوصول إلى النسبة المحددة نظاماً على الأقل، وبما يتناسب مع طبيعة العمل، وأن يتم توفير الوسائل اللازمة لأدائهم للعمل.
للإحاطة والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخه.
وتقبلوا تحياتي،
فهد بن إبراهيم الشتري
وكيل المحافظ للرقابة
تحليل للتعميم وشرح له
تعميم رقم (43070746) وتاريخ 17-08-1443هـ، الصادر عن البنك المركزي السعودي، يؤكد على التزام المؤسسات المالية بتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة وفقًا لما ورد في المادة (28) من نظام العمل السعودي، والتي تُلزم الشركات التي توظف 25 عاملاً فأكثر بتخصيص 4% على الأقل من الوظائف للأشخاص ذوي الإعاقة المؤهلين مهنيًا، بما يتناسب مع طبيعة العمل.
1- الإطار التنظيمي والقانوني:
أ- صلاحيات البنك المركزي السعودي: البنك المركزي مُخوّل قانونيًا بموجب الأنظمة واللوائح ذات العلاقة لتنظيم امتثال المؤسسات المالية للمعايير القانونية.
ب- التوافق مع نظام العمل السعودي: المادة (28) من نظام العمل تُلزم الشركات التي توظف 25 موظفًا فأكثر بتوظيف 4% على الأقل من الأشخاص ذوي الإعاقة المؤهلين.
2- الأهداف القانونية والتنظيمية للتعميم:
أ- دعم الامتثال للقوانين والأنظمة الوطنية: ضمان التزام المؤسسات المالية بتطبيق المادة (28) من نظام العمل.
ب- تعزيز دور الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل: دعم مستهدفات برنامج التحول الوطني بتمكينهم في الوظائف المختلفة.
ج- تحقيق ممارسات توظيف عادلة وشاملة: إلزام المؤسسات المالية بتكييف بيئات العمل لتناسب ذوي الإعاقة.
3- الالتزامات المترتبة على الجهات المعنية:
أ- المؤسسات المالية:
– تحقيق نسبة (4%) على الأقل من التوظيف لذوي الإعاقة.
– توفير التسهيلات المادية والتكنولوجية لدعم أدائهم في العمل.
– الإبلاغ عن الامتثال والإجراءات المتخذة للبنك المركزي عند الطلب.
ب- البنك المركزي السعودي:
– مراقبة امتثال المؤسسات المالية للتعميم واتخاذ الإجراءات ضد المخالفين.
– إصدار تحديثات دورية لضمان التكيف مع متطلبات سوق العمل.
ج- وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: متابعة تنفيذ المادة (28) من نظام العمل لضمان توافق المؤسسات مع السياسات العامة.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
