النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (439896944) وتاريخ 26-12-1443هـ
أصحاب الفضيلة قضاة محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة سلمهم الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فنرفق لفضيلتكم صورة الكتاب الوزارة لنا الكترونياً من فضيلة رئيس التفتيش القضائي بالمجلس الأعلي للقضاء المكلف رقم (16582) في 19-05-1443هـ، المعطوف علي كتابنا رقم (421572301) في 10-08-1442هـ المبني علي الاستفسار المرفوع لنا من فضيلة رئيس الدائرة الحقوقية الثانية بشأن شمول استرداد الحيازة الواردة في نظام المرافعات الشرعية لدعاوي حيازة الشيكات وقد انتهي عرض الموضوع علي معالي رئيس مجلس الأعلي للقضاء برقم (1262) لعام 1443هـ بإحالته إلي وكالة الشؤون القضائية لدراسته من وحدة القضاء العام بالاشتراك مع الهيئة الاستشارية لوحدة المستشارين بوكالة التنفيذ، وصدر بشأنها التقرير المرفق صورته.،
لذا نأمل من فضيلتكم الإطلاع والاحاطه بما تم حيال موضوع حيازة الشيكات، والله يحفظكم
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.،،،،
رئيس محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة
صالح بن عبدالعزيز الطواله
تحليل للتعميم وشرح له
تعميم رقم (439896944) وتاريخ 26-12-1443هـ، يتضمن توجيهًا لفضائل قضاة محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة للاطلاع على التطورات المتعلقة بموضوع استرداد الحيازة في دعاوي حيازة الشيكات وفق نظام المرافعات الشرعية. حيث يُرفق مع التعميم صورة إلكترونية لكتاب صادر عن رئيس التفتيش القضائي بالمجلس الأعلى للقضاء (رقم 16582 بتاريخ 19-05-1443هـ)، وهو مستند قائم على استفسار سابق من الدائرة الحقوقية الثانية ومُرتبط برسالتنا رقم (421572301) بتاريخ 10-08-1442هـ. وقد تم عرض الموضوع على رئيس المجلس الأعلى للقضاء برقم (1262) لعام 1443هـ وإحالته إلى وكالة الشؤون القضائية لدراسته من وحدة القضاء العام وبالتنسيق مع الهيئة الاستشارية لوحدة المستشارين بوكالة التنفيذ، وقد صدر تقرير بشأنه. يُطلب من فضيلة القضاة الاطلاع والاطمئنان على ما تم اتخاذه في هذا الشأن.
1- الإطار القانوني والإجرائي:
– التوثيق والسلسلة الإدارية:
يُظهر التعميم انتظام الإجراءات القانونية من خلال إرفاق الوثائق والمراسلات الرسمية التي تمتد من الاستفسار الأولي (من الدائرة الحقوقية) إلى خطاب رئيس التفتيش القضائي ثم عرض الموضوع على رئيس المجلس الأعلى للقضاء. هذا التتابع يُبرز النظام الإداري والقانوني المتبع لضمان استيفاء كافة المعايير القانونية في التعامل مع قضايا استرداد الحيازة.
– اعتماد نظام المرافعات الشرعية:
يشير التعميم إلى تطبيق نظام المرافعات الشرعية في دعاوى حيازة الشيكات، مما يوضح أن الموضوع يُعالج وفق إطار قانوني إسلامي يتماشى مع المبادئ الشرعية التي تنظم العلاقات المالية والملكية.
2- أهمية موضوع استرداد الحيازة للشيكات:
– حماية الحقوق المالية:
تتعلق قضية استرداد الحيازة في دعاوى الشيكات بحماية الحقوق المالية وضمان عدم استغلال الإجراءات القضائية لتحقيق مكاسب غير مشروعة. يُعتبر هذا الموضوع حساساً خاصةً في سياق النزاعات المالية التي قد تؤثر على الاستقرار الاقتصادي والثقة في المعاملات التجارية.
– تحدي التوفيق بين النصوص الشرعية والواقع المعاصر:
إن دمج موضوع استرداد الحيازة ضمن نظام المرافعات الشرعية يعكس محاولة تحقيق التوازن بين تطبيق النصوص الشرعية والمتطلبات الحديثة لحماية حقوق الأطراف في الدعاوى المالية. هذا التوفيق يتطلب دراسة دقيقة لضمان انسجام الأحكام مع التطورات الاقتصادية.
3- آليات التنسيق والرقابة القضائية:
– دور الهيئات القضائية المتعددة:
يُظهر التعميم التنسيق بين عدة جهات قضائية؛ بدءًا من الدائرة الحقوقية، مرورًا برئيس التفتيش القضائي، وانتهاءً بالمجلس الأعلى للقضاء والوكالة المعنية بالشؤون القضائية. هذا التنسيق يضمن أن يتم دراسة الموضوع من جميع الجوانب القانونية والعملية قبل إصدار التقرير النهائي، مما يعزز من دقة الأحكام القضائية.
– أهمية التقرير القضائي:
إصدار التقرير من قبل وحدة القضاء العام وبالتعاون مع الهيئة الاستشارية لوحدة المستشارين بوكالة التنفيذ يشير إلى أن الموضوع قد خضع لتحليل شامل وتقييم متعدد الأبعاد، وهو ما يساهم في رفع مستوى الشفافية والمساءلة داخل النظام القضائي.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
