النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (4834) وتاريخ 26-01-1442هـ
صاحب السمو الملكي ولي العهد
نائب رئيس مجلس الوزراء
نسخة لكل وزارة ومصلحة حكومية
وعلى كل جهة إبلاغ الجهات التابعة لها أو المرتبطة بها
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
نشير إلى الأمرين رقم 3511 في 19-01-1438هـ المتضمن الموافقة على ما وجه به مجلس الوزراء بخصوص الدراسة التحليلية لأوضاع سوق العمل وواقع العمالة في القطاع الخاص على النحو التالي: (أولاً) اعتماد مؤشرات الانكشاف المهني..، وأن يتابعها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية باستمرار. (ثانياً) على الجهات الحكومية المشرفة على الانشطة الاقتصادية المختلفة التنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتحديد المهن الحرجة ونسب التوطين اللازمة لتحقيق الأمان المهني. (ثالثاً) على الجهات الحكومية المشرفة على الأنشطة الاقتصادية المختلفة التنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لوضع مؤشرات قياس أداء ومؤشرات مستهدفة وفق خطة محددة للوصول إلى مستويات الأمان المهني. (رابعاً) التزام وزارة التعليم، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ممثلة في صندوق تنمية الموارد البشرية – في ضوء البندين (ثانياً) و (ثالثاً) – بتوجيه البرامج التعليمية والتدريبية والدعم المالي بما يحقق الأهداف المذكورة أعلاه. ورقم 6384 في 10-02-1439هـ بهذا الشأن. كما نشير إلى برقية الديوان التعميمية رقم 21836 في 03-04-1441هـ بهذا الخصوص.
واطلعنا على كتاب سمو الأمين العام لمجلس الوزراء رقم 784 في 22-01-1442هـ بشأن المعاملة المشتملة على برقية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم 102712 في 28-05-1441هـ بخصوص الدراسة التحليلية لأوضاع سوق العمل وواقع العمالة في القطاع الخاص. وما أوضحه سموه من أن هيئة الخبراء بمجلس الوزراء أعدت بشأن الموضوع المحضر رقم (1402) في 28-11-1441هـ. وان امانة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية أفادت ببرقيتها رقم 22755 في 21-12-1441هـ أن الموضوع اتخذ بشأنه التوصية رقم (4-41/43/د) في 09-12-1441هـ. مضيفاً سموه ما رأته اللجنة العامة لمجلس الوزراء بهذا الصدد.
اعتمدوا الآتي:
أولاً: على الجهات الحكومية المشرفة على الأنشطة الاقتصادية – كل فيما يخصه – تنفيذ ما جاء في الأمرين رقم 3511 في 19-01-1438هـ، ورقم 6384 في 10-02-1439هـ، وبرقية الديوان التعميمية رقم 21836 في 03-04-1441هـ.
ثانياً: على الجهات الحكومية المشرفة على الأنشطة الاقتصادية، ووزارتي (التعليم، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية)، والمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة – كل فيما يخصه – تنفيذ ما جاء في الأمرين والتعميم المشار إليها في البند (أولاً) أعلاه، خلال مدة لا تتجاوز (ثمانية) أشهر.
ثالثاً: ترفع كل من وزارة الاقتصاد والتخطيط وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد تقريراً بعد مضي (أربعة) أشهر من تاريخة، في شأن تنفيذ الجهات المعنية لما ورد في الأمرين والتعميم المشار إليها في البند (أولاً).
وأكملوا ما يلزم بموجبه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
رئيس مجلس الوزراء
تحليل للتعميم وشرح له
يتناول التعميم رقم (4834) وتاريخ 26-01-1442هـ، توجيهات لتنظيم سوق العمل السعودي عبر تكثيف التنسيق بين الجهات الحكومية لتنفيذ متطلبات توطين الوظائف وتحقيق الأمان المهني. ويهدف إلى تعزيز الشفافية في تنفيذ هذه التوجيهات من خلال رفع تقارير دورية عن الالتزام بالإجراءات المحددة.
1- اعتماد مؤشرات الانكشاف المهني وتحديد المهن الحرجة: التعميم يشير إلى ضرورة مراقبة الأنشطة الاقتصادية من خلال “مؤشرات الانكشاف المهني”، والتي تهدف إلى قياس مدى اعتماد القطاعات المختلفة على العمالة الوافدة وتحديد نسبة الاعتماد المهني المحلي. التركيز على المهن الحرجة يأتي ضمن إطار تحقيق التوازن بين توطين الوظائف وتوفير العمالة المؤهلة التي تحتاجها الأنشطة الاقتصادية.
2- توحيد الجهود لتحقيق الأمان المهني: التنسيق بين الجهات الحكومية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في تحديد نسب التوطين للمهن الحرجة يتماشى مع حماية سوق العمل وضمان استدامته، كما يعزز التوجيه المشترك للأنشطة الاقتصادية نحو تحقيق “الأمان المهني” وهو مفهوم يعزز من متانة السوق وقدرته على التحمل أمام التحديات الاقتصادية.
3- توجيه التعليم والتدريب لتلبية احتياجات سوق العمل: يلزم التعميم وزارة التعليم والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بتوجيه المناهج والبرامج التدريبية بما يتناسب مع حاجة سوق العمل السعودي، وهو ما يهدف إلى تأهيل الشباب وتزويدهم بالمهارات اللازمة لتلبية متطلبات سوق العمل في المهن الحرجة. هذا الالتزام يعتبر خطوة هامة لتضييق الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات السوق.
4- التقارير الدورية والتقييمات: يفرض التعميم على الجهات الحكومية، بالتعاون مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، تقديم تقارير تقييمية دورية (بعد مرور أربعة أشهر) حول التقدم المحرز في تنفيذ التوجيهات المذكورة. هذه التقارير تعزز الشفافية وتضمن مراقبة الأداء، كما أنها تمكن من معالجة أي عوائق قد تعيق تنفيذ الأهداف.
5- التوقيت وفرض المواعيد النهائية: إن إلزام الجهات بتنفيذ القرارات خلال مدة لا تتجاوز ثمانية أشهر يعكس حرص الحكومة على تحقيق تقدم فعلي في سوق العمل بسرعة، وضمان عدم التأخر في تنفيذ الإصلاحات الضرورية.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
