النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (6008/2014) وتاريخ 29-02-1436هـ
الأخوة/ المحاسبون القانونيون المحترمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
نود الاشارة الى صدور قرار معالي وزير التجارة والصناعة رقم (353/ق) وتاريخ 18-02-1436هـ القاضي بما يلي نصا
“أولاً: إقرار برنامج الايداع الإلكتروني للقوائم المالية (قوائم) كبرنامج موحد للإيداع الالكتروني.
ثانياً: مع مراعاة نظام الشركات تلتزم الشركة بإيداع قوائمها المالية عبر برنامج الإيداع الالكتروني للقوائم المالية (قوائم).
ثالثاً: على المقيد في سجل المحاسبين القانونيين لدى وزارة التجارة والصناعة سواء كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً المفوض من الشركة بإيداع قوائمها المالية في البرنامج المنوه عنه أعلاه ايداع هذه القوائم بعد مراجعتها والتقارير التي أعدها عنها في البرنامج دون تأخير.
رابعاً: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية”
مرفق نسخة من القرار الوزاري المشار اليه اعلاه.
لذا آمل الإحاطة.
وتقبلوا تحياتنا،،،
الأمين العام
د. أحمد بن عبدالله المغامس
تحليل للتعميم وشرح له
تعميم رقم (6008/2014) وتاريخ 29-02-1436هـ، يُصدر تعليمات للمحاسبين القانونيين لإحاطة الجهات المختصة بقرار معالي وزير التجارة والصناعة رقم (353/ق) وتاريخ 18-02-1436هـ، الذي ينص على اعتماد برنامج “قوائم” كأداة موحدة للإيداع الإلكتروني للقوائم المالية. وبموجب القرار، تلتزم الشركات بإيداع قوائمها المالية إلكترونيًا وفقًا لنظام الشركات، ويجب على المحاسبين القانونيين المسجلين لدى وزارة التجارة والصناعة، سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أو معنويين، مراجعة التقارير وإيداعها دون تأخير. يُقر القرار بنشره في الجريدة الرسمية.
1- الإطار القانوني والمرجعية التشريعية:
– المصدر والسلطة: يعتمد القرار على السلطات الممنوحة لوزير التجارة والصناعة بموجب القوانين المنظمة للشركات وأنظمة الرقابة المالية. اعتماد برنامج “قوائم” يُعد خطوة نحو الرقمنة وتحديث آليات الإيداع، وهو ما يضمن أن تكون البيانات المالية متاحة بشكل فوري ودقيق للجهات الرقابية.
– النشر الرسمي: نشر القرار في الجريدة الرسمية يُضفي عليه صفة إلزامية ويضمن تطبيقه على جميع الشركات والمؤسسات المعنية، مما يعكس حرص الدولة على توحيد الإجراءات.
2- أهداف القرار وتأثيره على النظام المالي:
– تحسين الكفاءة والشفافية: يسعى اعتماد النظام الإلكتروني إلى تسريع عملية إيداع القوائم المالية وتقليل الأخطاء المرتبطة بالإجراءات الورقية. هذا يؤدي إلى زيادة الشفافية في التقارير المالية وتعزيز الثقة لدى المستثمرين والجهات الرقابية.
– توحيد الإجراءات: يُلزم القرار كافة الشركات باستخدام نفس النظام الإلكتروني، مما يُسهم في توحيد آليات الإيداع والمراجعة المالية. هذا يحد من الفروق الإجرائية بين الشركات المختلفة، ويسهل عمليات التدقيق والمراقبة.
3- دور المحاسبين القانونيين والإجراءات التنفيذية:
– مسؤولية المراجعة والإيداع: يُطلب من المحاسبين القانونيين، بعد مراجعة القوائم المالية والتقارير ذات الصلة، إيداعها عبر نظام “قوائم” دون تأخير. هذه الخطوة تضعهم في موقع محوري لضمان صحة البيانات المالية وضمان التزام الشركات بمعايير المحاسبة الدولية.
– التزام صارم بالمهل الزمنية: الإجراء الذي يُلزم بالإيداع الفوري بعد المراجعة يساعد في منع التأخير والتأثير السلبي على التدقيق المالي، مما يعزز من نزاهة النظام المالي العام.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
