النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (6384/2015) وتاريخ 06-05-1436هـ
الأخوة/ المحاسبون القانونيون المحترمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
إلحاقاً الى تعميمنا رقم (5991/2014) وتاريخ 25-02-1426هـ الموافق 17-12-2014م، المتضمن الإشارة إلى القرار الوزاري رقم (179) وتاريخ 24-02-1426هـ والقاضي بتعديل المادة (التاسعة) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاسبين القانونيين والذي نصت على المقيد في سجل المحاسبين القانونيين لدى وزارة التجارة والصناعة- سواء كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً- تزويد الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين سنوياً أو كلما لزم الأمر بالبيانات عن طريق “إيداع القوائم المالية التي قام بمراجعتها والتقارير التي أعدها عنها عن طريق ايداعها عبر برنامج الإيداع الالكتروني للقوائم المالية (قوائم) لدى وزارة التجارة والصناعة، أو أي وسيلة أخرى يصدر بتحديدها قرار من وزير التجارة والصناعة”، وحيث انه وردت إلى الهيئة مجموعة من الأسئلة الشائعة التي وردت الى الهيئة والرد عليها.
ونود التأكيد على ضرورة إيداع القوائم المالية المدققة في برنامج الإيداع الإلكتروني للقوائم المالية (قوائم) دون تأخير، وسوف تقوم الهيئة بمتاعبة مدى التزام المكاتب بإيداع القوائم المالية تنفيذاً للقرار المشار إليه أعلاه، وفي حالة عدم الالتزام سوف يتم إحالة المكاتب المخالفة إلى لجنة التحقيق في مخالفات أحكام نظام المحاسبين القانونيين
وتقبلوا تحياتنا،،،
الأمين العام
د. أحمد بن عبدالله المغامس
تحليل للتعميم وشرح له
تعميم رقم (6384/2015) وتاريخ 06-05-1436هـ، يُوجه المحاسبين القانونيين إلى ضرورة الالتزام بإيداع القوائم المالية المدققة عبر نظام “قوائم” الإلكتروني الذي تديره وزارة التجارة والصناعة، وذلك استناداً إلى تعديل نص المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاسبين القانونيين (القرار الوزاري رقم 179). ويُذكر التعميم أنه وردت إلى الهيئة أسئلة شائعة حول هذا الإجراء، ويُؤكد على متابعة الهيئة لمدى التزام المكاتب، مع إحالة المخالفين إلى لجنة التحقيق في مخالفات النظام.
1- الإطار القانوني والتنظيمي:
– مرجعية القرار: يستند التعميم إلى قرار وزاري تم إصداره بموجب صلاحيات وزارة التجارة والصناعة، والذي شمل تعديل المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاسبين القانونيين. هذا التعديل يُلزم المحاسبين المسجلين سواء كانوا أفراداً أو كيانات قانونية بتزويد الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ببيانات مالية دورية من خلال نظام إلكتروني محدد.
– أهمية النظام الإلكتروني: اعتماد نظام “قوائم” كأداة موحدة للإيداع الإلكتروني يعكس توجه الدولة نحو الرقمنة وتحديث الإجراءات الإدارية، مما يسهم في تحسين الشفافية وجودة المعلومات المالية المقدمة للهيئات الرقابية.
2- أهداف التعميم:
– ضمان الالتزام والإفصاح المالي: يُهدف الإجراء إلى ضمان وصول البيانات المالية المدققة بشكل منتظم وسريع إلى الهيئة، مما يُمكنها من متابعة الأداء المالي للشركات والمحاسبين وضمان صحة التقارير والالتزام بالمعايير المحاسبية الدولية.
– توحيد الإجراءات والحد من التأخير: يشدد التعميم على ضرورة الإيداع دون تأخير، إذ إن التأخير في تقديم القوائم قد يؤدي إلى تشويه صورة الأداء المالي للمؤسسات وتأخير اتخاذ القرارات الرقابية اللازمة.
– الرد على الاستفسارات: يُرفق التعميم إجابات على أسئلة شائعة وردت من مكاتب المحاسبة، ما يدل على حرص الهيئة على توضيح الإجراءات وتبديد اللبس، مما يسهم في رفع مستوى الامتثال وتقليل المخالفات.
3- التبعات القانونية والتنفيذية:
– المسؤولية والجزاءات: يحدد التعميم بوضوح أن عدم الالتزام بإيداع القوائم المالية عبر النظام الإلكتروني سيؤدي إلى إحالة المكاتب المخالفة إلى لجنة التحقيق في مخالفات أحكام نظام المحاسبين القانونيين. هذا الإجراء يشكل رادعاً قانونياً، حيث يُحمّل المخالف المسؤولية عن تقصيرهم في تقديم المعلومات المطلوبة.
– آلية الرقابة والمتابعة: ستقوم الهيئة بمتابعة مدى التزام المكاتب بإجراءات الإيداع، مما يضمن وجود نظام رقابي داخلي فعال يُساعد على تطبيق العقوبات النظامية عند الضرورة. هذا يساهم في تعزيز الشفافية والنزاهة في تقديم البيانات المالية.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
