النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (71844/99) وتاريخ 03-12-1440هـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
الموضوع: بشأن اعتماد وثيقة الملكية الصادرة من هيئة المدن الاقتصادية.
إلحاقاً لتعميم المؤسسة رقم 53148/م أ/25450 وتاريخ 06-12-1433هـ الموجه إلى البنوك العاملة في المملكة وتعميم المؤسسة رقم 361000110001 وتاريخ 13-08-1436هـ الموجه إلى شركات التمويل العقاري العاملة في المملكة واللذان ينصان على “اعتماد وثيقة الملكية الصادرة من هيئة المدن الاقتصادية”.
عليه، تود المؤسسة التأكيد على البنوك وشركات التمويل العقاري العاملة في المملكة بأنه يتعين اعتماد وثيقة الملكية الصادرة من هيئة المدن الاقتصادية لأي مالك عقار أو عقار أو أرض داخل المدن الاقتصادية، كوثيقة ملكية رسمية معتمدة تقوم مقام صك الملكية المعتمدة خارج المدن الاقتصادية.
للإحاطة والتقيد بموجبه.
وتقبلوا تحياتي،
فهد بن إبراهيم الشثري
وكيل المحافظ للرقابة
تحليل للتعميم وشرح له
يؤكد تعميم رقم (71844/99) وتاريخ 03-12-1440هـ، أن وثيقة الملكية الصادرة من هيئة المدن الاقتصادية تُعد وثيقة رسمية معتمدة تُعامل معاملة صك الملكية التقليدي في جميع التعاملات البنكية والتمويلية داخل المدن الاقتصادية في المملكة، ويُلزم البنوك وشركات التمويل العقاري باعتمادها وعدم رفضها كحجة ملكية.
1- المرجعية التنظيمية: هذا التعميم جاء تأكيدًا لتعميمين سابقين:
– التعميم رقم (53148/م أ/25450) بتاريخ 06-12-1433هـ.
– والتعميم رقم (361000110001) بتاريخ 13-08-1436هـ.
إعادة التذكير بهذه التعميمات بعد مرور سنوات يدل على وجود قصور في الامتثال من قبل بعض البنوك أو شركات التمويل العقاري، ما دفع مؤسسة النقد (سابقًا) إلى إصدار هذا التعميم التوكيدي لضمان التطبيق الإلزامي.
2- المقصود بوثيقة الملكية في المدن الاقتصادية:
– المدن الاقتصادية (مثل مدينة الملك عبدالله الاقتصادية) تُدار من قبل هيئة متخصصة ذات صلاحيات تنظيمية وإدارية.
– الوثيقة التي تصدرها الهيئة بموجب أنظمتها الداخلية تُعتبر بموجب هذا التعميم حجة ملكية تامة، وتُعامل كمُعادِل نظامي لصك الملكية الصادر عن وزارة العدل، ولكن داخل نطاق المدن الاقتصادية فقط.
وهذا يُعزز الاستقلال الإداري والتنظيمي للمدن الاقتصادية، ويؤكد أن الملكيات ضمن هذه المدن تخضع لتنظيم خاص مستقل عن بقية أراضي المملكة.
3- الالتزامات الواقعة على الجهات المالية:
– يتوجب على جميع البنوك التجارية وشركات التمويل العقاري، أن:
– تعتمد وثائق الملكية الصادرة عن هيئة المدن الاقتصادية في كافة تعاملاتها (مثل التمويل العقاري، الرهن، التحويل، التقييم…).
– لا ترفض أي طلب تمويل أو ضمان لمجرد أن الملكية لا تحمل “صك وزارة العدل”، طالما أنها ضمن المدن الاقتصادية وتحمل وثيقة صادرة من الهيئة المختصة.
و عمومًا فإن رفض هذه الوثيقة قد يُعد مخالفة تنظيمية تستوجب المساءلة من مؤسسة النقد أو البنك المركزي السعودي (لاحقًا).
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
