تعميم رقم (721) وتاريخ 22-05-1443هـ

فهرس محتويات المقال

يمكنك النقر على أي عنوان بجدول المحتويات أدناه؛ للانتقال إليه مباشرةً 
إخفاء

النص الأصلي للتعميم

تعميم رقم (721) وتاريخ 22-05-1443هـ

تعمیم
لكافة مقدمي خدمات الرعاية الصحية المعتمدين و شركات التأمين الصحي المؤهلة
انطلاقا من أهداف المجلس الاستراتيجية ولتمكين شركات التأمين و مقدمي الخدمة الصحية من رفع مستوى خدماتهم، و لرفع مستوى جودة وكفاءة الخدمات الصحية المقدمة لمستفيدي الضمان الصحي التعاوني، و لتعزيز صحة المستفيدين و للمساهمة في حصولهم على رعاية صحية آمنه.
وتعزيزا للدور التكاملي فيما بين الأمانة العامة للمجلس والهيئة العامة للغذاء والدواء، وبهدف التعريف بالإجراءات الواجب اتباعها عند التعامل مع حالات سحب الأدوية. تود الأمانة العامة توضيح الإجراءات التالية:

1- تتولى الأمانة العامة للمجلس مشاركة التعاميم الصادرة عن الهيئة العامة للغذاء والدواء ذات الارتباط بشحب الأدوية مع شركات التأمين وشركات إدارة المطالبات التأمينية المؤهلة لدى الأمانة العامة للمجلس، وتتولى إدارة الالتزام بالشركات المتابعة ذلك من قبل قسم التأهيل بالأمانة العامة للمجلس.

2- تقوم إدارة الالتزام بشركات التأمين وشركات إدارة المطالبات التأمينية مراجعة تعاميم هيئة الغذاء والدواء والوثائق الداعمة المتاحة لتحديد تدابير الاتصال المناسبة وقد تشمل هذه التدابير على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي:
أ-  إعلام الصيدليات و/أو الأطباء ومقدمي الرعاية الصحية المتعاقدة معهم من قبل شركة التأمين عن طريق البريد أو الموقع الإلكتروني أو الفاكس.
ب-  تطبيق تحرير النظام ومراسلة نقاط البيع للمساعدة في منع صيدليات البيع بالتجزئة من صرف الوصفات الطبية المتأثرة بالسحب.
 ج-  تغيير وتبديل البنود المشمولة بالتغطية التأمينية لتوفير البدائل العلاجية المناسبة.

3- يتولى المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية التأكد من تطبيق مقدمي الرعاية الصحية لمعايير التعامل مع سحب الأدوية بما يتوافق مع توصيات هيئة الغذاء والدواء ومعايير الجودة و ذلك لضمان سلامة المستفيدين.

لمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع : [email protected]

تحليل للتعميم وشرح له

1-  الأساس القانوني للتعميم: هذا التعميم يستند إلى القواعد المنظمة للعلاقة بين شركات التأمين الصحي ومقدمي خدمات الرعاية الصحية والمجلس الصحي التعاوني. يُعتبر إطارًا تكامليًا يجمع بين الجهات الصحية (مقدمي الرعاية الصحية) والجهات التنظيمية (الهيئة العامة للغذاء والدواء والمجلس الصحي)، لتطبيق سياسات سحب الأدوية التي تصدر عن هيئة الغذاء والدواء.

2-  الالتزامات المفروضة على شركات التأمين ومقدمي الخدمات الصحية: التعميم يفرض التزامات قانونية واضحة على شركات التأمين ومقدمي الخدمات الصحية فيما يتعلق بالتعامل مع حالات سحب الأدوية، ويشير إلى آليات محددة لضمان الالتزام بها:

مشاركة التعاميم الصادرة عن هيئة الغذاء والدواء: شركات التأمين ملزمة بمراجعة التعاميم الصادرة والمتعلقة بسحب الأدوية وإعلام مقدمي الخدمات الصحية المتعاقدين معهم، مثل الصيدليات والأطباء.

الإجراءات التشغيلية: تشمل هذه الإجراءات إبلاغ الصيدليات عبر البريد الإلكتروني أو الموقع الإلكتروني أو الفاكس، وتحرير الأنظمة لمنع صرف الأدوية التي تم سحبها. هذه الإجراءات تمثل جزءًا من التزام الشركات بحماية صحة المستفيدين وضمان عدم وصول الأدوية المسحوبة إليهم.

تبديل التغطية التأمينية: يتطلب من شركات التأمين توفير بدائل علاجية للأدوية التي تم سحبها. هذه النقطة تعزز حماية المستفيدين من الضرر الناتج عن نقص العلاجات المتاحة.

3-  دور المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية: التعميم يُلزم المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية بالتأكد من تطبيق معايير التعامل مع سحب الأدوية من قبل مقدمي الرعاية الصحية. المركز يلعب دورًا رقابيًا مهمًا في ضمان تنفيذ الإجراءات بالشكل الصحيح، بما يتوافق مع معايير الجودة الصادرة عن هيئة الغذاء والدواء.

المسؤولية القانونية: الشركات ومقدمو الخدمات الصحية يتحملون مسؤولية قانونية كبيرة في الالتزام بالتعميم، حيث أن أي إخلال بالالتزامات المذكورة قد يؤدي إلى عقوبات أو ملاحقات قانونية.

التكامل بين الجهات: التعميم يعكس تضافر الجهود بين مختلف الجهات الصحية والتنظيمية لضمان سلامة المرضى. التعاون بين المجلس الصحي التعاوني، الهيئة العامة للغذاء والدواء، وشركات التأمين يعد نموذجًا فعّالًا لإدارة المخاطر الصحية المتعلقة بالأدوية.

التواصل الفعّال: التعميم يركز بشكل خاص على ضرورة التواصل الفعّال بين شركات التأمين ومقدمي الرعاية الصحية لضمان إيصال المعلومات الخاصة بسحب الأدوية بأسرع وقت ممكن. هذا يعزز الالتزام بالإجراءات التنظيمية ويساعد في حماية حقوق المستفيدين الصحية.

4- التأثير التنظيمي: التعميم يهدف إلى تنظيم العلاقة بين شركات التأمين الصحي ومقدمي الخدمات الصحية لضمان عدم صرف أدوية تم سحبها من السوق. ويضع إطارًا قانونيًا لرفع مستوى جودة الخدمات الصحية وضمان سلامة المستفيدين من الضمان الصحي التعاوني. هذه الإجراءات تُعد خطوة مهمة نحو تعزيز النظام الصحي في المملكة بما يتماشى مع المعايير الدولية.

اجمالاً التعميم رقم (721) وتاريخ 22-05-1443هـ ينظم إجراءات التعامل مع حالات سحب الأدوية في قطاع التأمين الصحي، ويلزم شركات التأمين ومقدمي الرعاية الصحية بتطبيق تعليمات هيئة الغذاء والدواء بشكل صارم. التعميم يؤسس لآليات تواصل ومراقبة واضحة تهدف إلى حماية صحة المستفيدين، ويعزز التكامل بين الجهات التنظيمية المختلفة لضمان جودة الخدمات الصحية.

نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل

تعميم رقم (721) وتاريخ 22-05-1443هـ

اترك تعليقًا