النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (7443/2015) وتاريخ 20-12-1436هـ
الإخوة/ المحاسبون القانونيون المحترمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
تلقت الهيئة خطاب سعادة مدير عام مصلحة الزكاة والدخل رقم (1436/16/8102) وتاريخ 03-12-1436هـ، المتضمن الاشارة غلى خطاب معالي وزير المالية التعميمي رقم (9577) وتاريخ 25-11-1436هـ، المشار فيه إلى موافقة مجلس الوزراء الموقر بقراره رقم (383) وتاريخ 28-08-1436هـ، على الاتفاقية المبرمة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية القرغيزية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، والمصادق عليهما بالمرسوم الملكي رقم (م/61) وتاريخ 29-08-1436هـ، حيث تضمن خطاب معاليه أن الاتفاقية سوف تصبح نافذة المفعول اعتباراً من 18 ذو الحجة 1436هـ، الموافق 1 أكتوبر 2015م، وبالتالي فإنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة الثامنة والعشرون من الاتفاقية، ستصبح أحكامها نافذة على النحو التالي:
1- فيما يتعلق بالضرائب المستقطعة عند المنبع تطبق على المبالغ المدفوعة أو المستحقة في أو بعد اليوم الأول من شهر يناير لعام 2016م.
2- فيما يتعلق بالضرائب الأخرى تطبق عن السنوات الضريبية التي تبدأ في أو بعد اليوم الأول من شهر يناير لعام 2016م.
وطلبت المصلحة إبلاغ مكاتب المحاسبين القانونيين المرخص لهم بالعمل في المملكة بذلك، علماً بأن الاتفاقية منشورة بموقع المصلحة على شبكة الانترنت للرجوع إليها عند الحاجة.
لذا آمل الإحاطة.
وتقبلوا تحياتنا،،،
الأمين العام
د. أحمد بن عبدالله المغامس
تحليل للتعميم وشرح له
تعميم رقم (7443/2015) وتاريخ 20-12-1436هـ، يخطر المحاسبين القانونيين بضرورة مراعاة تطبيق أحكام اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية قيرغيزستان. ويستند التعميم إلى سلسلة من الخطابات الصادرة من الجهات العليا (مدير عام مصلحة الزكاة والدخل، معالي وزير المالية، وقرار مجلس الوزراء) والمرسوم الملكي المعتمد، حيث أصبح الاتفاق نافذاً اعتباراً من 18 ذو الحجة 1436هـ (1 أكتوبر 2015م). ووفقاً للمادة الثامنة والعشرون من الاتفاقية، تُطبق أحكام الضرائب المستقطعة عند المنبع على المبالغ المدفوعة أو المستحقة من يناير 2016م، وتطبق باقي الضرائب على السنوات الضريبية التي تبدأ من يناير 2016م. كما يُشار إلى نشر الاتفاقية على موقع المصلحة للرجوع إليها.
1- الأساس القانوني والمرجعية:
– سلسلة التفويض: يستند التعميم إلى تعليمات وخطابات صادرة من جهات عليا؛ بدءًا من خطاب مدير عام مصلحة الزكاة والدخل، مرورًا بتعميم معالي وزير المالية، وصولاً إلى قرار مجلس الوزراء والمرسوم الملكي. تُظهر هذه السلسلة الترابط القانوني وتوثيق السلطة الصادرة عن الجهات العليا، ما يضمن شرعية التطبيق.
– الاتفاقية الدولية: تُعد الاتفاقية بين المملكة وقيرغيزستان أداة قانونية دولية تهدف إلى تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي، مما يسهم في خلق بيئة استثمارية أكثر شفافية وثباتًا، كما تُحسن من إجراءات التحصيل الضريبي وتقلل من النزاعات الضريبية.
2- أثر الاتفاقية على النظام الضريبي:
– تحديد فترات التطبيق: ينص التعميم على تفعيل أحكام الضرائب المستقطعة عند المنبع اعتباراً من أول يوم في يناير 2016، وبالمثل لأحكام الضرائب الأخرى، ما يضع إطاراً زمنيًا واضحًا يسمح للجهات المعنية بالتحضير والتعديل في إجراءاتها المحاسبية والضريبية.
– وضوح الآثار العملية: يساهم التفصيل في مواعيد التطبيق في تفادي اللبس بين الجهات المختصة والمحاسبين، مما يؤدي إلى انسجام في تطبيق النظام الضريبي الجديد وتقديم خدمة أفضل للمكلفين.
3- تطبيقات قانونية وتنظيمية:
– تعزيز الشفافية والمساءلة: نشر الاتفاقية على موقع المصلحة يُعد خطوة هامة لتعزيز الشفافية وإتاحة المعلومات لجميع الأطراف المعنية، مما يساهم في رفع مستوى الثقة في النظام الضريبي.
– حماية الحقوق والتوازن الضريبي: الاتفاقية تعمل على حماية حقوق المكلفين من الازدواج الضريبي وتضمن توزيعًا عادلًا للأعباء المالية، ما يُعد من الركائز الأساسية للعدالة الضريبية. كما أنها تسهم في مكافحة التهرب الضريبي بتحديد آليات واضحة للتحقق من الالتزام.
– الاستقرار القانوني: مثل هذه الإجراءات القانونية توفر إطاراً مستقراً للتعامل مع القضايا الضريبية الدولية، وتُعزز من قابلية الدولة للمشاركة في التبادلات الاقتصادية الدولية بدون مخاوف من النزاعات الضريبية.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
