النص الأصلي للتعميم
تعميم (13/ت/7778) وتاريخ 09-09-1440هـ
على كافة الجهات التابعة للوزارة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
إشارة لتعميم الوزارة رقم 13/ت/5332 في 19-05-1435هـ المبني على القرار الوزاري رقم 39933 في 19-05-1435هـ القاضي بالموافقة على اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، وحيث صدر قرارنا رقم (5062) في 07-09-1440هـ القاضي بتعديل وإلغاء وإضافة لعدد من مواد اللائحة التنفيذية للنظام.
لذا نرغب إليكم الاطلاع والعمل بموجبه، وتجدون برفقة صورة من القرار المشار إليه.
والله يحفظكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وزير العدل
وليد بن محمد الصمعاني
تحليل للتعميم وشرح له
تعميم (13/ت/7778) وتاريخ 09-09-1440هـ، يتضمن تعليمات موجهة لكافة الجهات التابعة لوزارة العدل، مشيرًا إلى تعميم سابق رقم (13/ت/5332) الصادر في 19-05-1435هـ والذي استند إلى القرار الوزاري رقم (39933) الذي أقر اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية. وفي إطار التطوير القانوني، صدر قرار رقم (5062) بتاريخ 07-09-1440هـ يتضمن تعديلات تشمل إلغاء وإضافة بعض مواد هذه اللوائح التنفيذية. يُطلب من جميع الجهات الاطلاع على القرار المرفق والعمل بموجبه.
1- المرجعية القانونية والإدارية: يُستند التعميم إلى مجموعة قرارات وزارية سابقة تُعتبر الأساس لتنظيم نظام المرافعات الشرعية، مما يُضفي على التعليمات قوة إلزامية. فالقرار الوزاري رقم (39933) أسس للوائح التنفيذية، والقرار رقم (5062) جاء كمراجعة لهذه اللوائح لتحديثها بما يتناسب مع التطورات القانونية والعملية.
2- تحديث اللوائح التنفيذية: شملت التعديلات الواردة في القرار رقم (5062) إلغاء وإضافة بعض المواد، مما يعكس حرص الوزارة على مراجعة وتطوير الإجراءات التنفيذية لضمان فعاليتها وتحقيق العدالة. مثل هذه التعديلات تُسهم في ضبط سير العملية القضائية وتفادي الإشكالات الناتجة عن استخدام نصوص قديمة أو غير متوافقة مع المتطلبات المعاصرة.
3- التنفيذ والالتزام: يوجه التعميم كافة الجهات التابعة للوزارة بالاطلاع على القرار المرفق وتنفيذ التعديلات المقررة بشكل موحد، مما يضمن تطبيق اللوائح بشكل متناسق في جميع المؤسسات القضائية والإدارية. هذا الالتزام يُعد ركيزة أساسية لتحقيق الشفافية والفعالية في العمل القانوني.
4- أثر التحديث على النظام القضائي: إن تحديث اللوائح التنفيذية يُعد خطوة مهمة لتعزيز نزاهة الإجراءات القضائية وحماية حقوق الأطراف المتقاضية. كما أنه يُوفر بيئة قانونية أكثر مرونة واستجابة للتحديات المعاصرة، مما يسهم في رفع كفاءة النظام القضائي بشكل عام.
5- تعزيز الثقة القانونية: إن التعديل الدوري للوائح التنفيذية يعكس التزام الوزارة بمواكبة التطورات القانونية وتطبيق أفضل الممارسات القضائية، مما يُعزز الثقة في النظام القانوني ويُبرز حرص الجهات المعنية على تقديم خدمات قانونية متطورة وعادلة.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
