النص الأصلي للتعميم
قرار رقم (202) وتاريخ 30-02-1446هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 79228 وتاريخ 04-11-1445هـ، المشتملة على برقية معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة رقم 35993 وتاريخ 05-12-1442هـ، في شأن مشروع نظام القياس والمعايرة.
وبعد الاطلاع على مشروع النظام إليه.
وبعد الاطلاع على نظام القياس والمعايرة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 13-11-1434هـ.
وبعد الاطلاع على نظام المواد الهيدروكربونية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/37) وتاريخ 02-04-1439هـ.
وبعد الاطلاع علي اتفاقية الامتياز بين حكومة المملكة العربية السعودية وشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/38) وتاريخ 06-04-1439هـ.
وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (216) وتاريخ 17-06-1431هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (318) وتاريخ 04-11-1444هـ، والمذكرات رقم (3809) وتاريخ 08-12-1444هـ، ورقم (870) وتاريخ 12-03-1445هـ، ورقم (2532) وتاريخ 13-07-1445هـ، ورقم (2958) وتاريخ 15-08-1445هـ، ورقم (4202) وتاريخ 06-12-1445هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (2-45/10/ت) وتاريخ 19-08-1445هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (28/300) وتاريخ 28-10-1445هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (1415) وتاريخ 08-02-1446هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على نظام القياس والمعايرة، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: لا يخل تطبيق أحكام النظام -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- باختصاصات وزارة الطاقة المتصلة بعمليات القياس والمعايرة المنصوص عليها في نظام المواد الهيدروكربونية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/37) وتاريخ 02-04-1439هـ، ولا بحقوق شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/38) وتاريخ 06-04-1439هـ.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
ثالثاً: قيام الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بمراجعة اختصاصاتها -الواردة في تنظيمها الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (216) وتاريخ 17-06-1431هـ- في ضوء ما ورد في النظام -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- من أحكام تضبط ممارسة نشاط القياس والمعايرة، ورفع ما يستلزم اتخاذ إجراء في شأنه.
رابعاً: يكون منح المكافآت المالية المشار إليها في المادة (الثانية عشرة) من النظام -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- وفق حوكمة يتفق عليها مع وزارة المالية تتضمن سقفاً للمكافآت وضوابط لصرفها.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
تحليل للتعميم وشرح له
قرار رقم (202) وتاريخ 30-02-1446هـ، الصادر عن مجلس الوزراء السعودي يوافق على نظام القياس والمعايرة الجديد، الذي يهدف إلى تحسين وضبط عمليات القياس والمعايرة ضمن معايير محددة، ويعزز دور الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة. كما يحدد القرار عدم التعارض مع اختصاصات وزارة الطاقة وحقوق شركة أرامكو السعودية. ويشمل القرار أيضًا تنظيم منح المكافآت المالية المرتبطة بالنظام بالتعاون مع وزارة المالية.
1- إقرار نظام القياس والمعايرة الجديد: قرار مجلس الوزراء بالموافقة على نظام القياس والمعايرة يمثل تحديثًا للأطر القانونية المتعلقة بالقياسات والمعايرة في السعودية، مما يعكس التوجه نحو تنظيم أكثر دقة واحترافية في مجالات تتعلق بالتجارة والصناعة والبيئة والصحة. ويأتي هذا النظام ليسهم في تعزيز الشفافية في المعاملات التي تعتمد على القياسات الدقيقة، ما ينعكس إيجاباً على حماية حقوق المستهلكين وتعزيز ثقة الجهات المحلية والدولية في السوق السعودية.
2- عدم تعارض النظام مع اختصاصات وزارة الطاقة وحقوق أرامكو: أشار القرار بوضوح إلى عدم الإخلال بحقوق وزارة الطاقة وشركة أرامكو السعودية في عمليات القياس والمعايرة المرتبطة بالمواد الهيدروكربونية. ويفسح هذا البند المجال أمام وزارة الطاقة وأرامكو للاستمرار في ممارسة اختصاصاتهما بمعايير خاصة بهذه الصناعة. من الناحية القانونية، يشير هذا إلى ضرورة التوافق بين الأنظمة الجديدة والأنظمة المتخصصة الأخرى، لضمان عدم حدوث تضارب بين الأنظمة المختلفة، وهو يعكس مبدأً قانونيًا يتمثل في احترام الخصوصية التشريعية للقطاعات الحساسة مثل قطاع الطاقة.
3- دور الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة: يدعو القرار الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة إلى مراجعة اختصاصاتها الحالية وفقاً للنظام الجديد، بهدف ضبط وتنظيم ممارسة أنشطة القياس والمعايرة بشكل أكثر كفاءة. هذه الخطوة تعزز الدور التشريعي والتنظيمي للهيئة بما يتناسب مع المعايير العالمية، وتؤكد على التحديث المستمر للتشريعات كي تتلاءم مع المتغيرات في الصناعة والتجارة.
4- تنظيم المكافآت المالية المرتبطة بالنظام: يخصص النظام بندًا لتنظيم المكافآت المالية المرتبطة بتطبيق نظام القياس والمعايرة، بالتعاون مع وزارة المالية. ويشير هذا إلى سعي النظام إلى حوكمة الآليات المالية المرتبطة بالقياس والمعايرة، ما يضمن صرف المكافآت ضمن معايير وقيود واضحة، وبالتالي تحقيق العدالة والنزاهة في صرف المكافآت.