النص الأصلي للتعميم
قرار رقم (450201/4428) وتاريخ 17-11-1445هـ
إن وزير الطاقة
بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً، وبعد الاطلاع على نظام إمدادات الطاقة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/80) وتاريخ 04-06-1444هـ، والقرار الوزاري رقم (1-1229-1440) وتاريخ 27-02-1440هـ القاضي بتجديد الترخيص رقم (1) لشركة توزيع الغاز الطبيعي بإنشاء وتملك وتشغيل شبكة لتوزيع الغاز الجاف في المدينة الصناعية الثانية بالرياض، ولما تقتضيه المصلحة العامة.
يقرر ما يأتي:
أولاً: تعديل منطقة الخدمة وذلك حسب الحدود الموضحة في الخريطة المرفقة.
ثانياً: في كل ما لم يرد به نص في التعديلات الصادرة بهذا القرار؛ تطبق عليه الأحكام والشروط السارية في الترخيص وملحقاته.
ثالثاً: يخضع هذا القرار لجميع ما تقضي به الأوامر، والأنظمة، واللوائح، والتعليمات، والإجراءات، والقرارات ذات العلاقة، وما يطرأ عليها من تعديلات.
رابعاً: يدخل هذا القرار حيز النفاذ بدءاً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويسري العمل به ما لم يصدر خلافه، ويلغي جميع ما يتعارض معه من القرارات.
خامساً: يبلغ هذا القرار من يلزم، لإنفاذه والعمل بمقتضاه.
والله الموفق.
وزير الطاقة
عبدالعزيز بن سليمان بن عبدالعزيز
تحليل للتعميم وشرح له
القرار رقم (450201/4428) وتاريخ 17-11-1445هـ، الصادر عن وزير الطاقة، يتضمن تعديلات تتعلق بترخيص شركة توزيع الغاز الطبيعي، مع تحديد منطقة الخدمة الجديدة، والالتزام بالشروط والأحكام السابقة في الترخيص، وتطبيق النظام القانوني السعودي المرتبط بالطاقة. يبدأ القرار بالسريان من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويلغي أي قرار يتعارض معه.
يستند القرار إلى نظام إمدادات الطاقة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/80) لعام 1444هـ، مما يبرز دور النظام القانوني في تنظيم قطاع الطاقة كعنصر حيوي في البنية التحتية للمملكة. إضافة إلى ذلك، يعكس القرار مدى المرونة في التعامل مع تراخيص الشركات العاملة في مجال الطاقة لضمان المصلحة العامة.
1- تحديد منطقة الخدمة: يبرز تعديل منطقة الخدمة أهمية التخطيط الاستراتيجي لتوزيع الموارد، خاصة في قطاع حساس مثل الغاز الطبيعي.
يعكس النص مرونة في التكيف مع التطورات العمرانية أو الاقتصادية، مع ضمان توضيح الحدود الجغرافية بدقة عبر الخرائط المرفقة.
2- الاستمرارية القانونية: يُشدد القرار على استمرارية تطبيق الأحكام والشروط السارية، وهو تأكيد لمبدأ استقرار المعاملات القانونية.
هذا يعزز من الثقة بين الجهات التنظيمية والشركات المرخصة، حيث لا يتم تجاوز الحقوق والالتزامات القائمة دون مبرر قوي.
3- التوافق مع الأنظمة واللوائح: يخضع القرار لجميع الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، مما يعكس مبدأ سيادة القانون وضرورة التوافق مع القرارات المستقبلية.
4- الإلغاء والتعارض: نص القرار على إلغاء ما يتعارض معه من قرارات سابقة، وهو تطبيق واضح لمبدأ تدرج القواعد القانونية، حيث تكون القرارات الجديدة ملزمة إذا تعارضت مع القرارات القديمة.
ختامًا؛ القرار رقم (450201/4428) وتاريخ 17-11-1445ه، يعكس نهجًا تنظيميًا متقدمًا في قطاع الطاقة السعودي، يقوم على التخطيط المرن والالتزام بالأنظمة القانونية القائمة، مع الحفاظ على المصلحة العامة كهدف رئيسي.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
