النص الأصلي للتعميم
قرار رقم (5909) وتاريخ 09-07-1439هـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
انطلاقا من رؤية المملكة العربية السعودية 2030, وحرص حكومتنا الرشيدة على تحقيق التحول الرقمي في الخدمات المقدمة للمستفيدين, وإطلاق المنصة المعتمدة لخدمات وزارة المالية للجهات الحكومية والقطاع الخاص “اعتماد”, وحرصا على تنفيذ تعليمات الميزانية العامة للدولة المؤسسات العامة والأمانات والبلديات للسنة المالية 1440/1439هـ والتي تعزز الإستفادة من التحول الرقمي الذي تشهده وزارة المالية بكافة تعاملاتها مع مختلف الجهات الحكومية.
وتنفيذاً للأمر السامي الكريم رقم 4709 وتاريخ 30-01-1439هـ القاضي بالموافقة على ما رأته اللجنة المالية في محضرها رقم (19) بتاريخ 17-01-1439هـ المتضمن مناسبة ما اتخذته وزارة المالية حول بدء العمل على مشروع نظام “بوابة الخدمات المالية” وحثها على التعجيل بإكمال البوابة وبدء العمل بها, وأن تقوم بعد ذلك بالتعميم على الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى باستخدامها. وحرصاً من الوزارة على إلتزام الجهات الحكومية بإستخدام الخدمات الإلكترونية بمنصة اعتماد. وحيث أن الوزارة أنهت أتمتة الأعمال التالية:
أولاً: إدارة الميزانية:
1- مناقلات الميزانية: ترفع طلبات مناقلات الميزانية إلكترونياً, ويشمل ميزانيات برامج تحقيق الرؤية وكافة الميزانيات الأخرى للجهة.
2- الاطلاع على الميزانية: يمكن الاطلاع على الميزانية وعرض حالة البنود إلكترونياً.
ثانياً: إدارة المشتريات والمنافسات:
1- طرح المنافسات: يتم طرح المنافسات والدعوات والشراء المباشر إلكترونياً, ويشمل برامج التحول الوطني. على أن يكتفى بالإعلان في منصة اعتماد بدلاً من الإعلان بالصحف الورقية بما فها الجريدة الرسمية استثناءً من المادة السابعة من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
2- شراء الكراسات: يجب بيع الكراسات إلكترونياً, وعدم تسليمها بشكل يدوي خارج النظام.
3- تقديم العروض: تقدم العروض والعطاءات بشكل إلكتروني, وعدم استلام العروض والعطاءات بشكل يدوي خارج النظام, ويستثنى من ذلك الضمانات البنكية.
4- فحص العروض: ترفع توصية لجنة فحص العروض والتقييم الفني من خلال المنصة, وإصدار الترسية الكترونياً.
ثالثاً: إدارة العقود والتعميدات:
1- إجازة العقود: ترفع طلبات مراجعة العقود التي تستوجب مراجعة من وزارة المالية إلكترونياً.
2- تسجيل العقود والتعميدات: يجب تسجيل جميع العقود والتعميدات التي لا تستوجب مراجعة من وزارة المالية إلكترونياً بغض النظر عن قيمة أو مدة العقد أو التعميد.
3- كل عقد أو تعميد يتم ارتباطه مع بنود الميزانية المعتمدة ويتم التحقق من توفر الأرصدة له. يصدر له رقم مرجعي من وزارة المالية (أمر الشراء).
4- يجب إدخال خطة الدفع المتوقعة للعقد أو التعميد.
رابعاً: إدارة المدفوعات:
1- المطالبات المالية: تقدم المطالبات المالية بشكل الكتروني من قبل المقاول أو المورد من خلال المنصة, ولا يمكن للمقاول التقديم على مطالبة لم يتم تسجيل العقد أو التعميد الخاص بها والحصول على الرقم المرجعي (أمر الشراء) الخاص بهذا العقد أو التعميد.
2- أوامر الصرف: يجب رفع أمر الصرف والمسوغات والمستندات الخاصة به إلكترونياً ويتم إجازته من قبل مدير الإدارة المالية وصاحب الصلاحية ومن ثم المراقب المالي من خلال المنصة.
3- أوامر الدفع: يجب رفع أمر الدفع والمسوغات والمستندات الخاصة به إلكترونياً ويتم إجازته من قبل مدير الإدارة المالية وصاحب الصلاحية ومن ثم المراقب المالي من خلال المنصة , ومن ثم تنتقل بشكل آلي إلى وزارة المالية لاستكمال الإجراءات إلكترونياً.
خامساً: إدارة الحقوق المالية لموظفي الدولة:
1- أوامر الصرف: يجب رفع أمر الصرف/المسير والمستندات الخاصة به إلكترونياً ويتم إجازته من قبل مدير الإدارة المالية وصاحب الصلاحية ومن ثم المراقب المالي من خلال المنصة.
2- أوامر الدفع: يجب رفع أمر الدفع والمسوغات والمستندات الخاصة به إلكترونياً ويتم إجازته من قبل مدير الإدارة المالية وصاحب الصلاحية ومن ثم المراقب المالي من خلال المنصة, ومن ثم تنتقل بشكل آلي الى وزارة المالية لاستكمال الإجراءات إلكترونياً.
آمل التفضل بالعرض على النظر الكريم لتوجيه الجهات الحكومية بإيقاف التعامل الورقي للإجراءات والأعمال المسار إليها في البنود السابقة واستخدام الخدمات الإلكترونية بمنصة اعتماد.
ولمعاليكم تحياتي ,,,
محمد بن عبدالله الجدعان
وزيــــــــر المـالــــــيـــــــة
تحليل للتعميم وشرح له
يستند القرار رقم (5909) وتاريخ 09-07-1439هـ، إلى توجه المملكة نحو التحول الرقمي، ويتضمن إلزام الجهات الحكومية باستخدام “منصة اعتماد” لإدارة الميزانيات، المشتريات، العقود، المدفوعات، وحقوق الموظفين بشكل إلكتروني. يسعى التعميم إلى إلغاء التعاملات الورقية وضمان تنفيذ العمليات المالية والإدارية إلكترونياً، مما يزيد من الكفاءة، الشفافية، وتيسير الإجراءات.
1- التحول الرقمي وتطبيق رؤية 2030: هذا التعميم يعد استجابة للتوجهات الاقتصادية والاجتماعية لرؤية المملكة 2030، التي تركز على التحول الرقمي وتطوير القطاع الحكومي. منصة “اعتماد” تمثل حجر الزاوية في هذا التحول، حيث تهدف إلى تعزيز الكفاءة وتقليل الزمن المستغرق في الإجراءات الحكومية المالية.
2- إدارة الميزانية بشكل شفاف ومباشر: عبر منصة اعتماد، تتم كافة العمليات المتعلقة بإدارة الميزانية من مناقلات واطلاع على البنود إلكترونيًا، مما يعزز الشفافية ويضمن عدم التلاعب بالميزانيات العامة. كما يتيح ذلك رصد الحالة المالية لأي جهة حكومية بشكل فوري، وهو خطوة مهمة لتعزيز المساءلة المالية.
3- الاستغناء عن الإعلانات الورقية للمنافسات والمشتريات: يشير التعميم إلى الاكتفاء بإعلان المناقصات والمشتريات في “منصة اعتماد” كبديل للصحف الورقية، ويشمل ذلك الإعفاء من الإعلان في الجريدة الرسمية. هذه الخطوة تنعكس بشكل مباشر على تسريع العمليات وتقليل التكاليف، وتتماشى مع المادة السابعة من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وهو استثناء يسمح بمرونة أكبر في التكيّف مع التحول الرقمي.
4- التصديق الإلكتروني على العقود والمدفوعات: يشدد التعميم على أن كافة العقود والتعميدات يجب أن يتم تسجيلها وربطها مع بنود الميزانية المعتمدة إلكترونيًا، وأن يتم التصديق عليها وفقًا لآلية مدروسة. تضمن هذه الآلية الرقابة على العقود وتتبعها وتفادي الالتباس أو التزوير، حيث يتم التحقق من توافر الأرصدة وضبط المدفوعات.
5- إدارة الحقوق المالية للموظفين بكفاءة: يتضمن التعميم إلزامية استخدام المنصة لإدارة كافة إجراءات صرف حقوق الموظفين، ما يسهم في ضمان حصول الموظفين على حقوقهم المالية بفعالية وسرعة، ويتيح لوزارة المالية متابعة الطلبات والمصادقة عليها إلكترونياً.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
