بدل السكن في نظام العمل (حسب التعديلات الجديدة 1446هـ)

السكن من أهم الأمور التي تهم العمال الوافدين وكذلك السعودين المنتدبين في مناطق بعيدة عن موطن سكنهم الأصلي؛ إذ لا يتصور أن يكون العامل ملتزمًا بالحضور يوميًا إلى العمل دون أن يكون مقيمًا بالقُرب من مقر العمل نفسه، وإلا كان عليه ضرر جسيم.

ومن منطلق الأهمية البالغة لمسألة السكن بالنسبة للعمال، فقد جاء نظام العمل بموجب التعديلات الجديدة الحاصلة بالمرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 08/02/1446هـ، ونظَّم السكن وجعله من الالتزامات الإجبارية على صاحب العمل، في هذا المقال نتناول الأحكام المُنظمة لبدل السكن في نظام العمل.

بدل السكن في نظام العمل

لقد قررت المادة (61) من نظام العمل في الفقرة الخامسة بدل السكن، فجعلته من الالتزامات الإجبارية الواقعة على عاتق صاحب العمل بتوفير السكن للعامل، فتضمنت نصًا: “…يجب على صاحب العمل ما يأتي: …5) أن يوفر السكن اللائق لعماله. وله أن يستعيض عن ذلك ببدل نقدي مناسب يدفعه لهم مع الأجر“، وكما هو واضح من النص النظامي لتلك المادة أن السكن لم يعُد من المزايا الاختيارية لصاحب العمل مثلما كان متبع قديمًا، وإنما أصبح لزامًا والتزامًا على صاحب العمل بتوفير السكن لجميع عماله على حدٍ سواء.

ولم يُحدد المُنظِم شكل أو مستوى أو مساحة السكن اللازم توفيره للعامل، وإنما اكتفى باستخدام لفظ “سكن لائق“، وهذا يعني أنه يجب أن يكون السكن آدمي، ومريح للسكنى، ويُراعي إنسانية العامل وكرامته، ومن ثَم؛ إذا لم يكن السكن الموفَّر من صاحب العمل منطبق عليه وصف “اللائق“، فحينها سيُعتبَر كأنه لم يوفره، وينشأ للعامل الحق في الحصول على بدل السكن، بل وينشأ له الحق في ترك العمل استنادًا للمادة (81) من نظام العمل على اعتبار أن صاحب العمل أخل بالتزام جوهري ينص عليه النظام.

اقرأ المزيد عن/ المادة 81 من نظام العمل

والمعلومة الجوهرية في هذا الشأن أن الالتزام الأساسي على صاحب العمل هنا هو توفير السكن ذاته، وليس البدل النقدي له، بمعنى أنه لا يمكن إلزام صاحب العمل بدفع بدل السكن طالما أنه وفر السكن نفسه، وعلى الجانب الآخر إذا لم يوفره؛ فحينها سيستحق العامل بدل السكن وهو عبارة عن مبلغ نقدي، ويكون صاحب العمل مُلتزمًا بدفعه للعامل مع الراتب.

علمًا بأن التزام صاحب العمل بتوفير السكن أو بدل عنه هو التزام مصدره “قوة النظام“، وهذا يعني أنه حتى ولو لم يتم النص عليه في عقد العمل؛ فسيظل العامل مستحقًا له، ويظل صاحب العمل ملتزمًا به.

وهنا يأتي السؤال الأهم: في حال قرر صاحب العمل ألا يوفر السكن، ويكتفي بدفع البدل، فكم يلزم أن يكون هذا البدل؟! دعنا نُجيبك..

نسبة بدل السكن في القطاع الخاص

الحقيقة أن المادة (61) فقرة (5) من نظام العمل بعد التعديلات الجديدة بالمرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 08/02/1446هـ، لم تضع نسبة معينة لبدل السكن في القطاع الخاص، وإنما اكتفت بذكر ما نصه: “..وله أن يستعيض عن ذلك ببدل نقدي مناسب يدفعه لهم مع الأجر“.

وكما هو واضح من النص أنه استخدم لفظ “مناسب” دون تعيين مقدار محدد لبدل السكن، وهذا يعني أن تحديد نسبة البدل سيرجع إلى تقدير صاحب العمل، وفق اعتبارات منها: (ظروف العمل، ومقدار الأجر الأساسي، قيمة الإيجارات للشقق المحيطة بمقر العمل)؛ إذ يلزم وضع جميع تلك الاعتبارات في الحسبان عند تعيين نسبة بدل السكن.

وعلى العموم إذا كانت النسبة المحددة من صاحب العمل غير عادلة أو زهيدة جدًا؛ فسيكون من حق العامل المطالبة بالفارق أمام المحكمة العمالية عند انتهاء عقد العمل أو أثناء سريانه.

وأخيرًا، ومن واقع خبرتنا في عقود العمل؛ فغالبًا ما تتراوح نسبة بدل السكن في القطاع الخاص ما بين (10) % وتصل إلى (25) % من مقدار الأجر الأساسي للعامل، فعلى سبيل المثال لو كان أجره الأساسي (4000) ريال، فتكون نسبة بدل السكن ما بين (400) ريال وتصل إلى (1000) ريال.

الأسئلة الشائعة

هل بدل السكن إجباري؟

نعم بدل السكن إجباري على صاحب العمل بموجب الفقرة (5) من المادة (61) من نظام العمل بعد تعديلات المرسوم الملكي رقم (م/44) بتاريخ 08/02/1446هـ.

كم نسبة بدل السكن من الراتب الأساسي؟

لم يحدد نظام العمل نسبة معينة لبدل السكن من الراتب الأساسي، ولكن غالبًا ما تتراوح ما بين (10) عشرة بالمائة، وتصل في بعض العقود إلى (25) خمسة وعشرين بالمائة من الراتب الأساسي للعامل.

الفقره الخامسه ببدل السكن

تنص الفقرة الخامسة ببدل السكن على أنه: “يجب على صاحب العمل: 5) أن يوفر السكن اللائق لعماله. وله أن يستعيض عن ذلك ببدل نقدي مناسب يدفعه لهم مع الأجر”.

من المستحق لبدل السكن حسب نظام العمل؟

لقد حددت الفقرة (2) من المادة (21) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل الجديدة، الصادرة بالأمر الوزاري رقم (115921) وتاريخ 19/08/1446هـ، بما نصه: “تُطبق الفقرة الخامسة على العاملين في القطاع الخاص والقطاع غير الربحي“.

مقالات أخرى قد تهمك