النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (ص/16/8315/6/1) وتاريخ 25-01-1438هـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته»:
إشارة إلى تعميم الهيئة رقم (6/6395) وتاريخ 06-02-1433 هـ الموافق 31-12-2011م والمتضمن اعتماد جهات تدريبية لتقديم الدورات التدريبية التحضيرية لاختبارات الهيئة التأهيلية؛ تود الهيئة الافادة بآن مجلس الهيئة قد أصدر قراره في 09-01-1438 هـ الموافق 10-10-2016م بإلغاء الآلية الحالية لاعتماد الجهات التدريبية لتقديم الدورات التحضيرية لاختبارات الهيئة التأهيلية، وإتاحة الفرصة لجميع المعاهد التدريبية لتقديم الدورات التحضيرية المتعلقة باختبارات الهيئة التأهيلية.
وتقبلوا أطيب التحية والتقدير ؛؛؛
أحمد بن عبدالله آل الشيخ
وكيل الهيئة لمؤسسات السوق
تحليل للتعميم وشرح له
يصدر تعميم رقم (ص/16/8315/6/1) وتاريخ 25-01-1438هـ، عن هيئة السوق المالية، ويتعلق بتحرير سوق التدريب التحضيري لاختبارات الهيئة التأهيلية، وذلك من خلال إلغاء آلية الاعتماد السابقة للجهات التدريبية التي كانت معتمدة لتقديم هذه الدورات.
1- الإطار القانوني لإلغاء الاعتماد الحصري للجهات التدريبية:
– يأتي هذا القرار ضمن إطار تحرير السوق وتعزيز التنافسية في قطاع التدريب المالي، وهو يتماشى مع المبادئ التنظيمية التي تعزز التنوع والانفتاح في مجال التأهيل المهني.
– القرار يُمثل تحولًا تنظيميًا نحو تبني نهج أكثر مرونة، حيث لم تعد الهيئة تتحكم بشكل مباشر في تحديد الجهات التي يحق لها تقديم الدورات التحضيرية، بل تركت ذلك لقوى السوق وآليات العرض والطلب.
– من الناحية القانونية، فإن هذا الإجراء يخفف القيود التنظيمية المفروضة على الجهات التدريبية، مما قد يسهم في تحسين بيئة الأعمال في هذا القطاع.
2- التأثير القانوني والتنظيمي على الجهات التدريبية:
أ- إيجابيات القرار:
– يتيح للمعاهد التدريبية حرية تقديم الدورات بدون الحاجة إلى الحصول على اعتماد رسمي من الهيئة، مما يسهل دخول لاعبين جدد إلى السوق.
– تعزيز التنافسية في قطاع التدريب، مما قد يؤدي إلى تحسين جودة الدورات التدريبية وأسعارها لصالح المتدربين.
– يسمح بتوفير خيارات أوسع للمتدربين، بدلاً من الاقتصار على عدد محدود من الجهات المعتمدة مسبقًا.
ب- التحديات القانونية:
– احتمالية تفاوت جودة التدريب: مع فتح المجال لجميع المعاهد دون رقابة مباشرة من الهيئة، قد تواجه السوق مشكلة تفاوت جودة الدورات التدريبية المقدمة.
– غياب آلية موحدة للرقابة: لم يوضح التعميم ما إذا كانت الهيئة ستضع معايير إشرافية أو آليات تقييم لاحقة لضمان أن الجهات التدريبية الجديدة تقدم محتوى يتناسب مع متطلبات الاختبارات التأهيلية.
– مسؤولية الجهات التدريبية: في حال تقديم محتوى تدريبي ضعيف أو غير مطابق لمتطلبات الاختبارات، فمن غير الواضح ما إذا كانت الهيئة ستتخذ إجراءات قانونية ضد المعاهد غير المؤهلة.
3- العلاقة بين القرار ورؤية المملكة 2030:
– تحرير قطاع التدريب يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى تعزيز المنافسة وتحسين جودة الخدمات من خلال تقليل التدخلات التنظيمية الحكومية.
– القرار يساعد في تحفيز القطاع الخاص لتقديم حلول تدريبية مبتكرة، مما يمكن أن يرفع مستوى الكفاءات في السوق المالية السعودية.
– يشجع القرار على استثمار القطاع الخاص في التعليم والتدريب المالي، مما يعزز من تنمية الموارد البشرية في المجال المالي والاستثماري.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
