النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (ص/18/3748/6) وتاريخ 06-09-1439هـ
تعميم إلى الأشخاص المرخص لهم
تحية طيبة وبعد…
انطلاقاً من دور هيئة السوق المالية الرقابي والإشرافي على الأشخاص المرخص لهم، وبناء على المادة الحادية عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/20) وتاريخ 05-02-1439هـ، والتي تنص على الآتي:
1- على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة؛ تطبيق تدابير العناية الواجبة المشددة المتناسبة مع المخاطر التي قد تنشأ من علاقات عمل ومعاملات مع شخص يأتي من دولة حددتها هي أو حددتها اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال بأنها دولية عالية المخاطر.
2- على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة؛ تطبيق التدابير التي تحددها اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال فيما يتعلق بالدول عالية المخاطر.”
وعليه، تود الهيئة التأكيد على الأشخاص المرخص لهم بضرورة متابعة جميع ما يصدر عن اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال بشأن الدول مرتفعة المخاطر، من خلال زيارة
موقعهم الإلكتروني: Http://www.aml.gov.sa/ar-sa/Pages/HighRiskCountries.aspx
وتقبلوا وافر التحية والتقدير؛؛
رائد بن إبراهيم الحميد
وكيل الهيئة لمؤسسات السوق
تحليل للتعميم وشرح له
تعميم رقم (ص/18/3748/6) وتاريخ 06-09-1439هـ، الصادر عن هيئة السوق المالية والموجه إلى الأشخاص المرخص لهم (مثل شركات الوساطة، مديري المحافظ، المستشارين الماليين…)، تؤكد فيه على ضرورة الالتزام بتطبيق تدابير العناية الواجبة المشددة عند التعامل مع أشخاص من دول مصنّفة بأنها عالية المخاطر في مجال غسل الأموال.
يستند التعميم إلى المادة 11 من نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية، والتي تلزم الجهات المالية باتخاذ إجراءات مشددة عند التعامل مع الدول المصنفة من اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال أو من الجهات المحلية على أنها “عالية المخاطر”.
ويدعو التعميم الأشخاص المرخص لهم إلى متابعة التحديثات الدورية على موقع اللجنة المعني بهذه التصنيفات.
1- الأساس النظامي للتعميم: يرتكز التعميم على:
– نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي (م/20) وتاريخ 05-02-1439هـ.
– صلاحيات هيئة السوق المالية التنظيمية والرقابية بموجب نظام السوق المالية.
– الالتزامات الدولية للمملكة بموجب توصيات مجموعة العمل المالي (FATF).
2- نطاق الأشخاص المخاطبين: المقصود بـ”الأشخاص المرخص لهم” هم جميع الجهات المالية المرخصة من هيئة السوق المالية، ويشمل ذلك:
– الشركات التي تقدم خدمات تداول الأوراق المالية.
– مدراء الأصول والمحافظ والصناديق الاستثمارية.
– مستشاري الاستثمار والطرح.
3- تفسير مفهوم “الدول عالية المخاطر“: الدول عالية المخاطر هي تلك التي:
– لا تمتثل للمعايير الدولية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
– لا تتعاون مع الهيئات الدولية في هذا المجال.
– لديها ضعف في البنية التنظيمية والرقابية.
ويتم تصنيف هذه الدول من قبل:
– اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال في السعودية.
– أو الهيئات الدولية كـ(FATF).
هذا التعميم يُعد من أدوات الحوكمة الوقائية التي تتبناها هيئة السوق المالية ضمن إطار الإدارة الفعالة للمخاطر النظامية في القطاع المالي. ويلزم على المؤسسات المعنية أن تتعامل معه كإجراء جوهري ضمن منظومة مكافحة غسل الأموال، لا كمجرد توجيه إداري.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
