النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (000002) وتاريخ 24-08-1442هـ
الإخوة والأخوات / الأعضاء الأساسيين المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،
أشير إلى أن مجلس إدارة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين قد اعتمد قواعد سلوك وآداب المهنة الدولية بقراره رقم 4/1 وتاريخ 28-05-1442هـ الموافق 12-01-2021م ، بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد تلك القواعد الدولية والتي تمثلت في دراسات استشارية موسعة للقواعد من النواحي الشرعية والنظامية والفنية، وإشراك ذوي الاهتمام في نقاشها، ونشرها على موقع الهيئة، وتلقي
ملاحظات العموم عليها، ووفقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة المشار إليه أعلاه، فإن التطبيق الإلزامي لقواعد سلوك وآداب المهنة الدولية بصيغتها المعتمدة من الهيئة سيكون اعتباراً من (01/07/2022م)
، وذلك على المحاسبين القانونيين والمحاسبين في قطاعات الأعمال الأخرى، مع السماح بالتطبيق المبكر من تاريخ قرار الاعتماد المشار إليه أعلاه، وتجدون برفق هذا التعميم (وثيقة اعتماد قواعد
سلوك وآداب المهنة الدولية)، والتي تعد جزء من متطلبات تطبيق القواعد الدولية في المملكة العربية السعودية، كما تجدون تلك الوثيقة باللغتين (العربية والإنجليزية)، والنسخة العربية من قواعد سلوك
وآداب المهنة الدولية المعتمدة، منشورة على موقع الهيئة على الرابط التالي:https://www.socpa.org.sa/Socpa/Professional-standards/International-Standards/Auditing-StandardS-Endorsed-(2).aspx” target=”_blank” rel=”noopener noreferrer”>https://www.socpa.org.sa/Socpa/Professional-standards/International-Standards/Auditing-StandardS-Endorsed-(2).aspx
لذا نأمل الاطلاع على وثيقة الاعتماد والقواعد المعتمد، والعمل على الاستعداد المبكر ليتم تطبيقها بطريقة صحيحة.
وتقبلوا تحياتنا
الأمين العام
د.أحمد بن عبد الله المغامس
تحليل للتعميم وشرح له
تعميم رقم (000002) وتاريخ 24-08-1442هـ، الصادر عن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين (SOCPA)، ويوجه إلى المحاسبين القانونيين والمحاسبين في قطاعات الأعمال الأخرى، بشأن اعتماد قواعد سلوك وآداب المهنة الدولية.
1- الأساس القانوني للتعميم:
– يستند التعميم إلى قرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، مما يجعله إلزاميًا لجميع المحاسبين القانونيين في المملكة.
– يعتمد على المعايير الدولية لقواعد السلوك وآداب المهنة، مما يعزز الاتساق مع المعايير المحاسبية العالمية.
– يدخل ضمن إطار اللوائح المهنية والتنظيمية التي تحدد السلوكيات الأخلاقية والمهنية للمحاسبين القانونيين، وفقًا لنظام المحاسبين القانونيين السعودي.
2- الأهداف التنظيمية للتعميم:
– تعزيز الالتزام بأعلى معايير السلوك المهني والأخلاقي في المحاسبة وفقًا للقواعد الدولية.
– ضمان الامتثال للمعايير الدولية للمراجعة والمحاسبة، مما يسهم في تحسين جودة التقارير المالية والشفافية.
– تحقيق التجانس بين الممارسات المحاسبية في المملكة والمعايير العالمية، مما يسهم في تعزيز البيئة الاستثمارية وثقة المستثمرين.
– رفع كفاءة المحاسبين القانونيين في المملكة من خلال التزامهم بقواعد مهنية صارمة.
3- الالتزامات القانونية على المحاسبين القانونيين والمحاسبين في قطاعات الأعمال:
– التأكد من استيعاب القواعد الجديدة والالتزام بها اعتبارًا من 01-07-2022م.
– إجراء التعديلات اللازمة على السياسات والإجراءات المحاسبية الداخلية لتتماشى مع القواعد الجديدة.
– ضمان الامتثال للقواعد السلوكية والمهنية عند تقديم الخدمات المحاسبية والتدقيق المالي.
– مواكبة التطورات التنظيمية والتحديثات الصادرة عن الهيئة لضمان الالتزام المستمر بالقواعد المهنية.
4- المخاطر القانونية لعدم الامتثال:
– قد يؤدي عدم الامتثال إلى فرض غرامات أو عقوبات مهنية من قبل الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.
– إمكانية فقدان الترخيص المهني للمحاسبين القانونيين في حال عدم التزامهم بالقواعد الجديدة.
– تعرض الشركات التي توظف محاسبين غير ملتزمين لهذه القواعد لمخاطر قانونية ومحاسبية، قد تؤثر على تقاريرها المالية والامتثال التنظيمي.
– إمكانية المساءلة التأديبية أو القانونية من قبل الجهات الرقابية في حال حدوث مخالفات محاسبية نتيجة عدم الالتزام بقواعد السلوك وآداب المهنة.
5- العلاقة مع الأنظمة الأخرى:
– يتماشى التعميم مع النظام السعودي للمحاسبين القانونيين، الذي يحدد متطلبات السلوك المهني والتزامات المحاسبين القانونيين.
– يرتبط بمعايير المحاسبة والمراجعة الدولية (IFRS وIAASB)، التي تهدف إلى توحيد القواعد المحاسبية عالميًا.
– يدعم رؤية المملكة 2030 في تطوير الممارسات المحاسبية، وتعزيز الشفافية المالية في القطاعين العام والخاص.