النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (000260) وتاريخ 10-11-1442هـ
الإخوة والأخوات/ المرخصين بتقديم خدمات الزكاة والضريبة المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
إشارة إلي المادة الثامنة من قواعد الترخيص بتقديم خدمات الزكاة والضريبة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 40393 وتاريخ 02-09-1440هـ والتي تنص علي أنه “يلتزم المرخص له بتزويد الهيئة سنوياً خلال مدة لا تزيد علي (تسعين) يوماً من تاريخ نهاية السنة المالية الذي يحددها – وكلما لزم الأمر – بالمعلومات والبيانات التي تمكن من مراقبة جودة الأداء ومتابعة نوعية الممارسة المهنية وفقاً للآلية التي تعدها الهيئة وتصدر بقرار من الوزير”.
نود احاطتكم بأنه صدر عن معالي وزير التجارة قرار اعتماد آلية تقديم البيانات والمعلومات للهيئة (WWW.socpa.org.sa/qc21)، كما صدر عن مجلس إدارة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين قرار تضمن الموافقة علي برنامج مراقبة جودة الأداء المهني ودليل الفحص (WWW.socpa.org.sa/qc2).
وعليه نأمل منكم الاطلاع والعمل بموجبه.
وتقبلوا تحياتنا،،
الأمين العام
د. أحمد بن عبدالله المغامس
تحليل للتعميم وشرح له
تعميم رقم (000260) وتاريخ 10-11-1442هـ، يخاطب المرخصين بتقديم خدمات الزكاة والضريبة، ويستند إلى المادة الثامنة من قواعد الترخيص بتقديم خدمات الزكاة والضريبة، الصادرة بقرار وزير التجارة رقم 40393 بتاريخ 02-09-1440هـ، والتي تلزم المرخص لهم بتقديم بيانات سنوية إلى الهيئة خلال 90 يومًا من نهاية السنة المالية، وذلك لمراقبة جودة الأداء ونوعية الممارسة المهنية.
بناءً على ذلك، يعلن التعميم عن صدور قرار من وزير التجارة باعتماد آلية تقديم البيانات والمعلومات، بالإضافة إلى موافقة مجلس إدارة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين على برنامج مراقبة جودة الأداء المهني ودليل الفحص، وكلاهما متاحان على الموقع الإلكتروني للهيئة (SOCPA).
يطلب التعميم من جميع المرخصين الالتزام بهذه القرارات والعمل بموجبها فورًا.
1- الأساس القانوني للتعميم:
– يعتمد التعميم على المادة (8) من قواعد الترخيص بتقديم خدمات الزكاة والضريبة، التي تمنح الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين سلطة مراقبة جودة الأداء للمرخصين في هذا المجال.
– كما يستند إلى قرار وزير التجارة، الذي يجعل آلية تقديم البيانات إلزامية، مما يعني أن عدم الامتثال قد يؤدي إلى إجراءات تنظيمية ضد المخالفين.
– يرتبط التعميم مباشرةً ببرنامج مراقبة جودة الأداء المهني، وهو جزء من الإطار الرقابي على المحاسبين القانونيين والاستشاريين الضريبيين لضمان تقديم خدمات ذات جودة عالية.
2- الأهداف التنظيمية للتعميم:
– تعزيز الرقابة على مقدمي خدمات الزكاة والضريبة من خلال إلزامهم بتقديم تقارير سنوية عن أعمالهم.
– تحسين جودة الخدمات المهنية عبر تطبيق برنامج مراقبة الأداء المهني وفق معايير محاسبية وضريبية دقيقة.
– ضمان الشفافية والمهنية في الممارسات الضريبية لمنع أي تلاعب أو تقديم استشارات غير دقيقة.
– تحقيق التوافق مع المعايير الدولية للمراجعة والمحاسبة، مما يعزز الثقة في قطاع الخدمات الضريبية والمحاسبية.
3- الالتزامات القانونية على المرخصين: يتحمل مقدمو خدمات الزكاة والضريبة التزامات قانونية تشمل:
أ- تقديم البيانات المطلوبة سنويًا خلال 90 يومًا من نهاية السنة المالية، وفقًا للآلية المعتمدة من الهيئة.
ب- الالتزام بمعايير مراقبة جودة الأداء المهني، لضمان توافق الممارسات المهنية مع الأنظمة المعتمدة.
ج- الاطلاع على دليل الفحص وتنفيذه، حيث يجب على المرخصين اتباع الإجراءات المقررة في دليل الفحص الرقابي لضمان الامتثال للمعايير.
د- العمل وفق توجيهات الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، حيث أن الهيئة مسؤولة عن متابعة الامتثال وضبط أي مخالفات.
4- العقوبات المحتملة على المخالفين:
أ- التعميم لم يذكر صراحةً العقوبات، لكنه يؤكد إلزامية الامتثال، مما يعني أن عدم تقديم البيانات في الوقت المحدد قد يؤدي إلى فرض عقوبات تنظيمية.
ب- بموجب الأنظمة المعمول بها، قد تتضمن العقوبات:
– الغرامات المالية على المخالفين.
– إيقاف الترخيص أو تعليقه مؤقتًا حتى يتم الامتثال للمتطلبات.
– إجراءات رقابية إضافية مثل عمليات التدقيق المفاجئة أو فرض قيود على ممارسة النشاط.
5- العلاقة مع الأنظمة الأخرى:
– يتماشى التعميم مع نظام الزكاة والضريبة في المملكة، الذي يفرض رقابة صارمة على المستشارين الضريبيين لمنع أي تجاوزات.
– يدعم رؤية المملكة 2030، التي تركز على تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الامتثال الضريبي والمالي.
– ينسجم مع المعايير الدولية لمراجعة الحسابات (IFAC) ومعايير التدقيق المهني، مما يجعل الخدمات الضريبية والمحاسبية في المملكة متوافقة مع أفضل الممارسات العالمية.
يمثل هذا التعميم خطوة مهمة في تعزيز الشفافية وضبط جودة الخدمات الضريبية والمحاسبية، ويضع مسؤولية قانونية مباشرة على المرخصين لضمان الامتثال للمعايير التنظيمية. عدم الامتثال قد يؤدي إلى عقوبات، لذا فإن الالتزام الفوري بهذه المتطلبات أمر ضروري للحفاظ على الترخيص المهني وسلامة النشاط التجاري.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
