النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (1128/ت) وتاريخ 24-11-1439هـ
(تعميم لجميع المحاكم)
فضيلة/ سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد؛
فأشير إلي ما قرره المجلس الأعلي للقضاء في محضر الجلسة التاسعة برقم (3/35) وتاريخ 25-10-1439هـ بشأن الموافقة علي ما رأته اللجنة المكونة لدراسة موضوع دمج حجج الاستحكام غير المنظورة مع محاكم المراكز المدمجة وفقاً لمحضرها المعد في هذا الشأن، والمتضمن الآتي:
أولاً: تحفظ معاملات الاستحكام الخاصة بمحاكم المراكز المدمجة بعد حصرها وفرزها وتصنيفها لدي أرشيف محاكم المحافظات المدمج إليها سواءً المنظورة أو غير المنظورة إلي أن يراجع أصحابها أو من له صفة تخوله بالمراجعة فيها حسب الأنظمة والتعليمات.
ثانياً: إذا راجع أصحاب معاملات الاستحكام وطلبوا النظر في إكمالها فيتم معالجة إحالتها وفق الآتي:
أ- توزع الحجج غير المنظورة في المحاكم التي تم دمجها، علي الدوائر العامة في المحاكم المدمج إليها، أسوة بالقضايا الأخري وفقاً لقواعد التوزيع الداخلي الصادرة بقرار المجلس رقم (39/6/221) بتاريخ 21-04-1439هـ.
ب- إذا كانت الحجة مضبوطة فيتم استكمالها لدي الدائرة المحال إليها ضبوط تلك الدائرة وتحتسب لها ضمن الإحالات.
ج- إذا كان في المحكمة دوائر للإنهاءات الواردة في المادة (31) من نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية فتحال إليها حجج الاستحكام المضبوطة وغير المضبوطة لإجراء ما يلزم حيالها مع مراعاة ما ورد في البند (أولاً).
آمل الاطلاع واعتماد موجبه، والله يحفظكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رئيس المجلس الأعلي للقضاء المكلف
وليد بن محمد الصمعاني
تحليل للتعميم وشرح له
تعميم رقم (1128/ت) وتاريخ 24-11-1439هـ، الصادر عن المجلس الأعلى للقضاء يوضح آلية التعامل مع معاملات حجج الاستحكام غير المنظورة المتعلقة بمحاكم المراكز المدمجة. ينص التعميم على حفظ هذه المعاملات في أرشيف محاكم المحافظات المدمج إليها، وعلى كيفية توزيعها واستكمالها في حال مراجعة أصحابها. الهدف هو تنظيم الإجراءات وضمان استمرار النظر في هذه المعاملات بطريقة منهجية ومناسبة.
1- الخلفية القانونية:
أ- حجج الاستحكام: هي وثائق تثبت ملكية العقارات، ويشمل إصدارها مراجعة الوثائق والمستندات وتطبيق الأنظمة المتعلقة بالأراضي والعقارات.
ب- دمج المحاكم: نتيجة لإعادة تنظيم القضاء، تم دمج بعض محاكم المراكز مع محاكم المحافظات، مما يستلزم وضع آلية واضحة للتعامل مع معاملات حجج الاستحكام العالقة.
2- النقاط الرئيسية للتعميم:
أ- حفظ وتصنيف المعاملات:
– المعاملات المنظورة وغير المنظورة: يتم حصرها وفرزها وتصنيفها، وحفظها في أرشيف المحاكم المدمج إليها، سواء كانت معاملات سبق النظر فيها أو لم تنظر بعد.
– الإجراءات التنظيمية: الهدف هو ضمان حفظ جميع الوثائق والمعاملات المتعلقة بحجج الاستحكام بطريقة منظمة حتى يراجعها أصحابها.
ب- إجراءات استكمال المعاملات: إذا طلب أصحاب المعاملات استكمال النظر فيها:
– التوزيع على الدوائر العامة: يتم توزيع الحجج غير المنظورة على الدوائر القضائية العامة وفقًا لقواعد التوزيع الداخلي.
– إحالة الحجج المضبوطة: إذا كانت الحجة مضبوطة (أي تم تسجيل بياناتها في محاضر المحكمة)، يتم استكمالها لدى الدائرة المحال إليها.
– دوائر الإنهاءات: يتم إحالة الحجج المضبوطة وغير المضبوطة إلى دوائر الإنهاءات لإجراء ما يلزم، وفقًا للمادة (31) من نظام المرافعات الشرعية.
ج- إحالة الطلبات والمراجعات: تُحال معاملات الاستحكام وفق القواعد التنظيمية، مما يضمن سير المعاملات بطريقة منتظمة ومتوافقة مع الأنظمة.
3- الأهداف القانونية والتنظيمية:
أ- تنظيم العمل القضائي: يهدف التعميم إلى تنظيم العمل داخل المحاكم بعد دمج المراكز، مع ضمان عدم ضياع أو تعطل المعاملات.
ب- حماية حقوق أصحاب المعاملات: يضمن التعميم استمرار النظر في حجج الاستحكام العالقة بشكل منظم، مع حفظ حقوق المواطنين والمراجعين.
ج- تبسيط الإجراءات: يحدد التعميم إجراءات واضحة لاستكمال معاملات حجج الاستحكام، مما يقلل من التعقيدات الإدارية والقضائية.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
