النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (13/ت/2468) وتاريخ 04-06-1425هـ
على كافة المحاكم وكتابات العدل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد ..
فقد تلقينا كتاب فضيلة مدير الادارة العامة لمأذوني عقود الأنكحة برقم 25/19413 في 05-03-1425هـ، المتضمن أن الإدارة العامة لمأذوني عقود الأنكحة لاحظت وجود بعض النواقص على كثير من طلبات منح التراخيص الخاصة بمأذوني عقود الأنكحة، ويطلب فضيلته إكمال هذه النواقص قبل رفع طلبات منح التراخيص للإدارة العامة لمأذوني عقود الأنكحة.
ومن أبرز هذه النواقص :
1- التعهد بعدم وجود سوابق في جرائم مخلة بالشرف والأمانة، كما نصت على ذلك الفقرة الثانية من المادة السادسة من لائحة مأذوني عقود الأنكحة. وقد أرفق النموذج الخاص بذلك.
2- التزكيات (اثنتان فأكثر)، وتكون هذه التزكيات من ذوي الهيئات والمناصب والشهادات العالية الشرعية.
3- أربع صور شخصية ملونة، مقاس (3×4).
ولموافقتنا على ذلك فإننا نرغب إليكم الاطلاع واعتماد موجبه وإبلاغه لمن يلزم. وتجدون برفقه نسخة من النموذج الخاص بالتعهد المذكور أعلاه. والله يحفظكم.
وزير العدل
عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ
إقرار
نعم أنا/ …………………………………………………….
رقم السجل المدني
لم يصدر بحقي حكم بحد شرعي أو بالسجن أو الجلد في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة حتى تاريخه بناء على الفقرة الثانية من المادة السادسة من لائحة مأذوني عقود الأنكحة.
المقر بما فيه
الاسم/
التوقيع/
تحليل للتعميم وشرح له
تعميم رقم (13/ت/2468) وتاريخ 04-06-1425هـ، موجه إلى كافة المحاكم وكتابات العدل، وذلك بناءً على كتاب من مدير الإدارة العامة لمأذوني عقود النكاح (رقم 25/19413 بتاريخ 05-03-1425هـ) يفيد بأن هناك نواقص في طلبات منح تراخيص مأذوني عقود النكاح. من بين النواقص المطلوبة:
– التعهد بعدم وجود سوابق في جرائم مخلة بالشرف والأمانة وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من لائحة مأذوني عقود النكاح (مع النموذج المرفق).
– التزكيات (اثنتان فأكثر) من جهات تتمتع بمناصب وشهادات شرعية عالية.
– أربع صور شخصية ملونة بمقاس (3×4).
يُطلب من الجهات المختصة الاطلاع واعتماد التعليمات وإبلاغ الجهات التابعة لها، بحيث تُستكمل هذه النواقص قبل رفع طلبات منح التراخيص للإدارة العامة لمأذوني عقود النكاح.
1- الإطار القانوني والتنظيمي:
– مرجعية النظام: يُستند التعميم إلى لائحة مأذوني عقود النكاح، وبالتحديد إلى الفقرة الثانية من المادة السادسة، التي تشترط تقديم تعهد بعدم وجود سوابق جنائية تتعلق بجرائم مخلة بالشرف والأمانة. هذا الشرط يُعد من الشروط الأساسية لضمان نزاهة وسلامة عملية التوثيق لعقود النكاح.
– أهمية الإجراءات الإدارية: حرص وزارة العدل على استكمال جميع المستندات المطلوبة (التعهدات، التزكيات، الصور الشخصية) يُعكس حرصها على رفع مستوى الكفاءة والشفافية في منح التراخيص لمأذوني عقود النكاح، مما يضمن التعامل مع أطراف تتمتع بالكفاءة والصدق في أداء مهامها.
2- أهداف التعميم وتأثيره العملي:
– حماية النظام الاجتماعي والقانوني: يعد منع حصول الأشخاص الذين لديهم سوابق في جرائم مخلة بالشرف والأمانة على تراخيص مأذوني عقود النكاح إجراءً وقائيًا يحمي الأُسر والمجتمع من الوقوع في مشاكل قانونية واجتماعية ناتجة عن تقصير في التوثيق الشرعي.
– تعزيز الثقة في الإجراءات القضائية: من خلال إلزام المتقدمين بتقديم التزكيات من جهات ذات شهادات عالية ومناصب شرعية، يُسهم التعميم في ضمان نزاهة عملية منح التراخيص، مما يعزز الثقة في النظام القضائي والإداري الذي يشرف على توثيق عقود النكاح.
– توحيد المعايير: توجيه كافة المحاكم وكتابات العدل بتطبيق نفس الشروط والمعايير يساهم في توحيد الإجراءات وتفادي التباين في منح التراخيص، مما يضمن معاملة عادلة لجميع المتقدمين دون استثناء.
بإجمال تعميم رقم (13/ت/2468) وتاريخ 04-06-1425هـ، يُشكل هذا التعميم خطوة تنظيمية وقانونية هامة تهدف إلى تحسين جودة عملية منح تراخيص مأذوني عقود النكاح عبر التأكد من استيفاء جميع المتطلبات الإدارية والشرعية، مثل تقديم التعهدات والتزكيات والصور الشخصية. تُسهم هذه الإجراءات في حماية النظام الاجتماعي والقانوني، وضمان نزاهة وشفافية عملية التوثيق، مما يعزز من الثقة في الجهاز القضائي والإداري المتعلق بعقود النكاح.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
