النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (13/ت/3498) وتاريخ 06-11-1429هـ
على كافة المحاكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد :-
فإلحاقاً لتعميمنا رقم 13/ت/3394 وتاريخ 21-05-1429هـ، القاضي بالتأكيد على العمل بتعميمنا رقم 13/ت/2387 وتاريخ 23-01-1425هـ مع الاكتفاء بتدوين رقم وتاريخ ومصدر شهادة الفحص الطبي في خانة التهميشات لوثيقة عقد النكاح ودفتر الضبط دون الإشارة إلى نتيجة الفحص الطبي … إلخ.
وحيث إن تدوين المعلومات الخاصة بشهادة الفحص الطبي يتطلب الدقة والتحري، ولأهمية المعلومات المذكورة وما يترتب عليها، فإننا نرغب الاطلاع وعدم التصديق على الوثائق الصادرة من مأذوني عقود الانكحة إلا بعد الاطلاع على أصل شهادة الفحص الطبي والتحقق من المعلومات المدونة بوثيقة النكاح وأن على المأذون إفهام طرفي العقد بذلك. والله يحفظكم ،،،
وزير العدل
عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ
تحليل للتعميم وشرح له
تعميم رقم (13/ت/3498) وتاريخ 06-11-1429هـ، موجه إلى كافة المحاكم، لتأكيد التعليمات السابقة بشأن تسجيل بيانات شهادة الفحص الطبي في وثائق عقد النكاح. يُلزم التعميم المأذونين بأن يكتفوا بتدوين رقم وتاريخ ومصدر شهادة الفحص الطبي في خانة التهميشات ودفتر الضبط، دون الإشارة إلى نتيجة الفحص. كما يُشدد على ضرورة عدم التصديق على الوثائق الصادرة من المأذونين إلا بعد الاطلاع على أصل شهادة الفحص الطبي والتحقق من صحة المعلومات المُدونة، مع ضرورة إبلاغ الطرفين بذلك.
1- الإطار التنظيمي والقانوني:
– استمرارية التعليمات: يأتي التعميم استنادًا إلى تعاميم سابقة (13/ت/3394 و13/ت/2387) التي وضعت آليات تسجيل بيانات الفحص الطبي في عقد النكاح. هذا يضمن استمرارية تطبيق الإجراءات بشكل موحد في جميع المحاكم.
– التركيز على الدقة والتحقق: نظرًا لأهمية المعلومات المتعلقة بالفحص الطبي في توثيق صحة عقد النكاح، يُطالب التعميم بالتحقق من شهادة الفحص الطبي الأصلية قبل التصديق على الوثائق. هذا الإجراء الوقائي يُعتبر ضروريًا لتفادي الوقوع في أخطاء قد تؤدي إلى نزاعات قانونية مستقبلية.
2- الأهداف العملية والإدارية:
– ضمان صحة المعلومات: يُلزم التعميم المأذونين بتسجيل رقم وتاريخ ومصدر الشهادة فقط، دون ذكر نتيجة الفحص الطبي، ما يهدف إلى حماية خصوصية النتائج الطبية وضمان دقتها، حيث تكون النتائج موضوع تقييم طبي قد تخضع لتفسيرات متعددة.
– تحسين إجراءات التوثيق: الالتزام بالتحقق من الشهادة الأصلية قبل التصديق يُساهم في رفع مستوى الدقة في توثيق عقود النكاح، ويضمن أن تكون المعلومات المسجلة صحيحة ومطابقة للوقائع.
– حماية حقوق الأطراف: من خلال إبلاغ الطرفين بأهمية التحقق من المعلومات وتأكيد صحتها، يُحمي النظام القانوني حقوق كل من الزوج والزوجة، ويقلل من احتمالية النزاعات المتعلقة بصحة الوثائق.
بإجمال، يُعد هذا التعميم خطوة تنظيمية هامة تهدف إلى تعزيز دقة وشفافية توثيق عقود النكاح من خلال إلزام المأذونين بالتحقق من شهادة الفحص الطبي الأصلية قبل التصديق على الوثائق. يُساهم ذلك في حماية حقوق الأطراف وتقليل المخاطر القانونية، مع الحفاظ على خصوصية المعلومات الطبية وفقاً للإجراءات النظامية المعمول بها.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
