النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (13/ت/3760) وتاريخ 16-10-1430هـ
على كافة الجهات التابعة للوزارة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد : –
برفقه نسخه من قرار معالي وزير العدل رقم 10822 وتاريخ 16-09-1430هـ المتضمن ما يلي : –
أولاً : ينشأ قسم لمأذوني عقود الأنكحة في المحاكم العامة وفي رئاسات المحاكم التي لا يوجد فيها محاكم جزئية للضمان والأنكحة.
ثانياً : ترتبط هذه الأقسام بأمين عام المحكمة وبمدير إدارة المحكمة في الجهات التي لا يوجد بها أمين عام محكمة.
ثالثاً : تقوم الإدارة العامة لمأذوني عقود الأنكحة بالتعاون مع الإدارة العامة للتطوير الإداري ببرمجة إنشاء هذه الأقسام على عدة مراحل.
رابعاً : على أجهزة الوزارة والجهات ذات العلاقة تقديم ما يلزم لهذه الأقسام للقيام بمهامها.
خامساً : على المحاكم العامة ورئاسات المحاكم تزويد الإدارة العامة لمأذوني عقود الأنكحة بالوزارة بتقرير سنوي عن أنشطة هذه الأقسام.
لذا نرغب إليكم الاطلاع واعتماد موجبه. ولله يحفظكم ،،،
مدير عام وزارة العدل
حمد بن عبد العزيز الصبيح
تحليل للتعميم وشرح له
يهدف تعميم رقم (13/ت/3760) وتاريخ 16-10-1430هـ، إلى تنظيم العمل الإداري لمأذوني عقود الأنكحة من خلال إنشاء أقسام خاصة بهم داخل المحاكم العامة ورئاسات المحاكم التي لا توجد فيها محاكم جزئية، وتحديد آلية عمل هذه الأقسام، وارتباطها الإداري، ووسائل دعمها، مع إلزام المحاكم برفع تقارير سنوية عن نشاطها.
1- الغرض النظامي والإداري من القرار:
– يُعد هذا القرار تحولًا إداريًا من العمل الفردي غير المنظم إلى العمل المؤسسي المنظم في توثيق الأنكحة.
– إنشاء قسم مخصص داخل المحاكم يعزز من الحوكمة الإدارية وتوحيد الإجراءات بين مختلف المحاكم.
– يوفر هذا القرار إطارًا إداريًا واضحًا لمتابعة أداء المأذونين وتنظيم أعمالهم، ومعالجة الإشكالات الإدارية المرتبطة بعملهم.
2- ضمان الربط المؤسسي بين المأذونين والمحاكم: الربط الإداري بين مأذوني الأنكحة وأمانة المحكمة أو إدارة المحكمة يُسهم في:
– تيسير عمليات الإشراف والتقييم والمتابعة.
– تعزيز التنسيق بين المأذونين والدوائر الشرعية المعنية.
– ضمان حفظ السجلات والعقود بشكل مركزي ومنظم داخل كل محكمة.
3- دور الإدارات العامة والتطوير الإداري: التعاون بين إدارة مأذوني الأنكحة والتطوير الإداري يدل على أن:
– الوزارة تتعامل مع الأمر بمنهجية تنظيمية وتنموية تراعي التوسع المرحلي.
– هناك نية لتطوير هذه الأقسام تقنيًا وهيكليًا بما يخدم المستفيدين ويرفع من كفاءة الأداء العدلي في هذا المجال.
4- تعزيز الرقابة والتقويم من خلال التقارير السنوية: إلزام المحاكم بتقديم تقارير سنوية عن أنشطة أقسام مأذوني الأنكحة خطوة في اتجاه:
– تقييم الأداء الوظيفي والإداري لهذه الأقسام.
– رصد المشكلات والمعوقات التشغيلية.
– تحديث السياسات الإجرائية بناءً على الواقع العملي.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
