النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (13/ت/3761) وتاريخ 16-10-1430هـ
على كافة المحاكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد :-
فإلحاقاً لتعاميم الوزارة رقم 13/ت/3498 في 06-11-1429هـ ورقم 13/ت/3394 في 21-05-1429هـ ورقم 13/ت/2387 في 23-01-1425هـ بشأن الإلزام بإجراء الفحص الطبي لمن يرغبون الزواج قبل عقد النكاح .. الخ.
عليه فقد تلقينا كتاب سعادة مدير عام الإدارة العامة للأمراض غير المعدية رقم 64/1077 وتاريخ 20-06-1430هـ المتضمن أن اللجنة العلمية لبرنامج الزواج الصحي قد حددت مدة صلاحية الفحص بـ(ستة أشهر) على أن تعاد بعدها فحوصات الأمراض المعدية فقط.
لذا نرغب إليكم الاطلاع والتأكيد على مأذوني عقود الأنكحة بعدم إجراء عقد النكاح بعد مضي (ستة أشهر) على تاريخ الفحص الطبي حتى يتم إعادة فحوصات الأمراض المعدية فقط . والله يحفظكم ، ، ،
مدير عام وزارة العدل
حمد بن عبدالعزيز الصبيح
تحليل للتعميم وشرح له
يتعلق تعميم رقم (13/ت/3761) وتاريخ 16-10-1430هـ، بتوضيح الضوابط الزمنية لصلاحية الفحص الطبي قبل الزواج، ويُلزم مأذوني الأنكحة بعدم إجراء عقد الزواج في حال تجاوزت مدة الفحص الطبي ستة أشهر، ما لم تُعاد فحوصات الأمراض المعدية فقط.
1- الأساس النظامي والشرعي للفحص الطبي قبل الزواج:
– جاء الإلزام بالفحص الطبي للزواج بموجب تعاميم سابقة، أهمها التعميم رقم (13/ت/2387) لسنة 1425هـ، تنفيذًا لتوصيات برنامج الزواج الصحي الذي تشرف عليه وزارة الصحة.
– يهدف الفحص إلى:
– الوقاية من الأمراض الوراثية والمعدية.
– ضمان سلامة الطرفين قبل الارتباط الشرعي.
– حماية الأجيال القادمة من الأمراض المنقولة أو الوراثية.
– الفحص ليس شرطًا لصحة عقد النكاح شرعًا، لكنه شرط نظامي إجرائي لتوثيق العقد رسميًا في المحاكم.
2- أهمية تحديد مدة الصلاحية (ستة أشهر):
– الفحوصات الطبية تعكس الحالة الصحية الراهنة، ومع مرور الوقت قد تتغير نتائجها، خصوصًا فيما يتعلق بالأمراض المعدية مثل:
– الكبد الوبائي
– الإيدز
– الأمراض المنقولة جنسيًا
– من هنا، رأت اللجنة العلمية أن المدة المعقولة لصلاحية نتائج الفحص هي 6 أشهر فقط، لضمان صحة ودقة المعلومات المقدمة قبل الزواج.
3- الأثر التنظيمي والإجرائي على مأذوني الأنكحة:
– إلزام المأذون بالتأكد من صلاحية تقرير الفحص الطبي قبل إجراء العقد.
– إذا مضى أكثر من 6 أشهر على نتيجة الفحص، يجب رفض العقد ما لم تُعاد الفحوصات الخاصة بالأمراض المعدية.
– يساعد هذا القرار على:
– حماية المأذون من المسؤولية النظامية.
– ضمان صحة الإجراءات التوثيقية لدى المحكمة.
– تعزيز ثقة المجتمع في عقود الزواج الرسمية.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
