النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (13/ت/4067) وتاريخ 11-09-1431هـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد : –
إشارة إلى ما يرد إلى الإدارة العامة لمأذوني عقود الأنكحة من استفسارات من قبل بعض المحاكم حيال الطبعة الحديثة لنموذج وثيقة عقد النكاح ذي الصنف (011-1-1) المرفق صورة منه حول كيفية استخدام الوثيقة فيما يخص المحكمة والمأذون ورغبة في دفع ما قد يقع من إشكالات في هذا الجانب.
لذا فإن العمل يكون وفق الآتي :
1- تكون الصفحة رقم (1) من الوثيقة من اختصاص المحكمة وذلك من خلال تدوين رقم وتاريخ العقد عند التصديق على الوثيقة بعد إجراء عقد النكاح من قبل المأذون ويكون الترقيم وفق رقم تسلسلي تضعه المحكمة لجميع وثائق عقود النكاح الخاصة بالسعوديين والصادرة من المأذونين.
2- تكون الصفحات رقم (2و3و4) من الوثيقة من اختصاص المأذون وذلك بتسجيل جميع بيانات العقد والتي من ضمنها رقم الصحيفة ورقم الجلد.
والله يحفظكم ويرعاكم ،،،
وزير العدل
محمد بن عبدالكريم العيسى
تحليل للتعميم وشرح له
يصدر تعميم رقم (13/ت/4067) وتاريخ 11-09-1431هـ، عن وزارة العدل ويوجه إلى المحاكم ومأذوني الأنكحة، ويهدف إلى توضيح آلية استخدام الطبعة الحديثة من نموذج وثيقة عقد النكاح ذي الصنف (011-1-1)، وذلك لتجنب أي إشكالات قد تحدث عند توثيق عقود الزواج.
1- الإطار القانوني والتنظيمي لتوثيق عقود الزواج:
– يستند هذا التعميم إلى نظام الأحوال الشخصية ونظام المرافعات الشرعية، حيث يتم توثيق عقود الزواج بطريقة رسمية تضمن المصداقية والموثوقية القانونية.
– توثيق عقد النكاح من خلال المحكمة ومأذون الأنكحة هو جزء من الإجراءات الرسمية لحماية حقوق الزوجين وتوثيق العلاقات الزوجية وفق الأصول الشرعية والقانونية.
– المحاكم مسؤولة عن التوثيق القانوني والإشراف على مأذوني الأنكحة لضمان الالتزام بالأنظمة والتعليمات الصادرة.
2- أهمية توزيع المسؤوليات بين المحكمة والمأذون:
أ- منح المحكمة الدور الإشرافي والرقابي:
– المحكمة مسؤولة عن التحقق من صحة البيانات والتصديق على العقد، مما يمنع أي تزوير أو تلاعب في توثيق الزواج.
– استخدام أرقام تسلسلية موحدة من قبل المحكمة يعزز من الرقابة والشفافية في إجراءات توثيق الزواج.
ب- دور مأذون الأنكحة في تسجيل تفاصيل العقد:
– مأذون الأنكحة مسؤول عن إدخال جميع بيانات عقد الزواج بدقة، بما في ذلك بيانات الأطراف، والشهود، والمهر، وأي شروط إضافية متفق عليها.
– يضمن هذا الإجراء أن تكون جميع البيانات مسجلة بشكل صحيح قبل تصديق المحكمة عليها.
3- التأثير القانوني والتنظيمي للتعميم:
أ- تحسين كفاءة إجراءات التوثيق:
– من خلال تنظيم العمل بين المحكمة والمأذون، يتم الحد من التأخيرات الإدارية في إصدار وثائق الزواج.
– يساهم القرار في تحقيق الدقة والموثوقية في السجلات الشرعية للزواج.
ب- تعزيز الرقابة والحد من التزوير:
– وجود جهة رسمية (المحكمة) مسؤولة عن التصديق على عقود الزواج يقلل من مخاطر التزوير أو التحايل في عقود النكاح.
– تنظيم إصدار أرقام العقود وفق تسلسل محدد يساعد في إنشاء قاعدة بيانات موحدة لتوثيق جميع عقود الزواج الصادرة في المملكة.
ج- توضيح مسؤوليات الجهات المعنية:
– يضمن القرار توزيع المسؤوليات بشكل واضح بين المحكمة والمأذون، مما يمنع التداخل في الصلاحيات أو حدوث أي إشكالات إدارية أو قانونية.
– هذا يساعد في إدارة عملية توثيق عقود الزواج بسلاسة وفق الضوابط المعتمدة.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
