النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (13/ت/5342) وتاريخ 03-06-1435هـ
فقد ورد للوزارة كتاب معالي رئيس المحكمة العليا رقم 1258760/35 في 01-05-1435هـ بشأن حصول إشكال في أن الفقرة (2) من المادة (58) من نظام مكافحة المخدرات نصت على أن العقوبة على الشروع “المبين فيها” لا تزيد على نصف الحد الأعلى لعقوبتي السجن والغرامة للجريمة التامة، بينما العقوبة التامة لم تحدد في البندين الثاني والثالث من المادة (37) من النظام المذكور حتى يعرف نصف حدها الأعلى، وأن المحكمة العليا بهيئتها العامة قامت بدراسة ضابط الشروع التي لم ينص على حدها الأعلى وأصدرت بشأنه القرار رقم (8/م) في 25-03-1435هـ (المرفق صورته) المتضمن أن الهيئة العامة للمحكمة العليا تقرر بالأكثرية الآتي: أولاً: الشروع في جرائم المخدرات هو: القيام قصداً ببعض أفعال الجريمة دون تحقق النتيجة. ثانياً: عقوبة الشروع في أي جريمة من جرائم المخدرات التي لم ينص على الحد الأعلى من جنس عقوبتها الأدنى، مرسلة تعود لاجتهاد القاضي، على ألا تزيد عن الحد الأدنى المنصوص عليه في الجريمة التامة. لذا نرغب إليكم الاطلاع واعتماد موجبه. والله يحفظكم) /و
تحليل للتعميم وشرح له
يرد تعميم رقم (13/ت/5342) وتاريخ 03-06-1435هـ، من وزارة العدل استنادًا إلى كتاب رئيس المحكمة العليا، والذي يعالج إشكالية قانونية تتعلق بتفسير الفقرة (2) من المادة (58) من نظام مكافحة المخدرات. هذه الفقرة تنص على أن عقوبة الشروع في جرائم المخدرات لا تزيد على نصف الحد الأعلى لعقوبتي السجن والغرامة للجريمة التامة.
لكن الإشكال القانوني ظهر بسبب أن المادة (37) من النظام لم تحدد الحد الأعلى لبعض الجرائم التامة، مما جعل من غير الممكن تحديد “نصف الحد الأعلى” لعقوبة الشروع كما نصت المادة (58).
1- الإشكال القانوني الأساسي:
– المادة (58/2) من نظام مكافحة المخدرات تفترض وجود حد أعلى للعقوبة التامة حتى يتم احتساب نصفه كحد أعلى لعقوبة الشروع.
– لكن بعض الجرائم الواردة في المادة (37) لم تحدد حدًا أعلى لعقوبتها، مما أدى إلى عدم وجود معيار قانوني واضح لتحديد عقوبة الشروع.
2- قرار المحكمة العليا كحكم اجتهادي مكمل:
– المحكمة العليا قامت بتفسير النظام وإكمال النقص التشريعي من خلال الاجتهاد القضائي.
– وفقًا للقرار، فإن عقوبة الشروع تُحدد وفق العقوبة الأدنى للجريمة التامة، دون تجاوزها.
3- تأثير القرار على القضاء وأحكام الشروع:
– يمنح هذا القرار مرونة للقضاة في تحديد العقوبة بناءً على ظروف الجريمة ودرجة خطورتها.
– لكنه في الوقت نفسه يضع حدًا أقصى يمنع فرض عقوبات أعلى من العقوبة الأدنى للجريمة التامة، مما يحمي المتهمين من أحكام مغلظة.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
