النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (13/ت/5985) وتاريخ 22-01-1437هـ
فإشارة لتعاميم الوزارة رقم 13/ت/2359 في 02-12-1424هـ ورقم 13/ت/2829 وتاريخ 23-02-1427هـ، بشأن توجيه المحاكم باعتماد توثيق العقود الصادرة من المأذون التابع للمحكمة التي لا يوجد فيها قاض – لأي سبب كان – من قبل أقرب محكمة، على أن يتم التنسيق في ذلك بين المحكمتين مسبقاً، ويتم تزويد المحكمة التي ستتولى إجراء التصديق على عقود الأنكحة بقوائم المأذونين مع نماذج التواقيع والأختام. وحيث لوحظ عدم قيام بعض المحاكم بما ذكر، فإننا نرغب إليكم الإطلاع ومراعاة ما أشير إليه. والله يحفظكم/ك
تحليل للتعميم وشرح له
يهدف تعميم رقم (13/ت/5985) وتاريخ 22-01-1437هـ، إلى تنظيم إجراءات توثيق عقود الأنكحة في المحاكم التي لا يوجد فيها قاضٍ لأي سبب كان، حيث يلزم اعتماد العقود الصادرة عن المأذونين التابعين لهذه المحاكم من قبل أقرب محكمة. كما يؤكد على ضرورة التنسيق بين المحكمتين مسبقًا، وتزويد المحكمة التي ستتولى التصديق بقوائم المأذونين ونماذج تواقيعهم وأختامهم.
1- الأساس القانوني لتنظيم توثيق عقود الأنكحة في حال عدم وجود قاضٍ:
– يستند التعميم إلى المبادئ العامة في نظام القضاء السعودي، التي تؤكد على وجوب توثيق عقود الأنكحة من قبل جهة قضائية لضمان صحتها وحماية الحقوق الشرعية للزوجين.
– توجيه المحاكم لاعتماد تصديق العقود من أقرب محكمة يهدف إلى سد الفراغ القضائي في المناطق التي لا يتوفر فيها قاضٍ بشكل مؤقت أو دائم.
– التنسيق بين المحاكم يضمن توثيقًا دقيقًا وصحيحًا للعقود الشرعية، ويمنع أي تلاعب أو إشكالات قانونية قد تترتب على تصديق غير رسمي.
2- التأثير القانوني والتنظيمي على المحاكم والمأذونين:
– يجب على المحاكم الالتزام بهذا التعميم لتجنب تعطيل معاملات الزواج في المناطق التي لا يوجد فيها قاضٍ.
– تزويد المحكمة التي ستتولى التصديق بقائمة المأذونين والتواقيع والأختام يضمن التحقق من صحة العقود، مما يعزز الموثوقية في توثيق الزواج.
– يساهم التعميم في توحيد الإجراءات بين المحاكم ويمنع حدوث ازدواجية أو أخطاء في توثيق الأنكحة.
– يساعد في تسهيل إجراءات الزواج في المناطق النائية أو التي تعاني من نقص في القضاة، مما يضمن استمرارية الخدمة العدلية للمواطنين.
3- التأثير على المواطنين والمقيمين:
– يضمن القرار استمرار خدمات توثيق الزواج حتى في حال عدم توفر قاضٍ في المحكمة المحلية، مما يسهل الإجراءات الشرعية للمواطنين والمقيمين.
– يقلل من التأخير في توثيق عقود الزواج، حيث يمكن تصديق العقود من المحكمة الأقرب دون الحاجة إلى انتظار تعيين قاضٍ جديد.
– يعزز ثقة الأفراد في نظام توثيق الزواج، حيث يتم التأكد من صحة العقود عبر إجراءات رسمية منظمة.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
