النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (13/ت/7057) وتاريخ 24-03-1439هـ
إشارة لتعميم الوزارة رقم 13/ت/7007 في 12-02-1439هـ المبني على قرارنا رقم 421 في 12-02-1439هـ القاضي بإجراء عدد من التعديلات على اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية. تجدون برفقه نسخة من قرارنا رقم 841 في 16-03-1439هـ القاضي بأن تحذف المادة رقم (224/3) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، ونصها: “الدائرة التي صدر عنها الإذن ببيع أو شراء نصيب القاصر أو الغائب هي التي تتولى إفراغه”. لذا نرغب إليكم الاطلاع والعمل بموجبه، وتجدون برفقه صورة من القرار المشار إليه. والله يحفظكم. / و
تحليل للتعميم وشرح له
يصدر تعميم رقم (13/ت/7057) وتاريخ 24-03-1439هـ، عن وزارة العدل، ويهدف إلى إبلاغ المحاكم بإلغاء المادة (224/3) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، والتي كانت تنص على أن الدائرة القضائية التي أذنت ببيع أو شراء نصيب القاصر أو الغائب هي نفسها التي تتولى إفراغ العقار.
1- الأساس القانوني لحذف المادة (224/3) من اللائحة التنفيذية:
– نظام المرافعات الشرعية يحدد اختصاص المحاكم والإجراءات القانونية التي تحكم القضايا المختلفة، ومنها الإجراءات المتعلقة ببيع وشراء أموال القصر والغائبين.
– المادة (224/3) الملغاة كانت تقيد تنفيذ الإفراغ العقاري في نفس الدائرة التي أصدرت الإذن بالبيع أو الشراء، مما قد يؤدي إلى إجراءات بيروقراطية غير ضرورية وتأخير في إنهاء المعاملات.
– حذف المادة يسمح بمرونة أكبر في تنفيذ الإفراغ العقاري، بحيث يمكن إتمامه لدى أي جهة مختصة، مما يسهم في تسهيل الإجراءات القضائية وتسريعها.
2- التأثير القانوني والتنظيمي على المحاكم والجهات القضائية:
– تخفيف العبء عن الدوائر القضائية: لم تعد الدائرة التي أصدرت الإذن بالبيع أو الشراء ملزمة أيضًا بتنفيذ الإفراغ العقاري، مما يخفف من الضغط الإداري على المحاكم.
– مرونة أكبر في تنفيذ الإفراغ العقاري: يمكن تنفيذ الإفراغ لدى أي جهة مختصة نظاميًا دون الحاجة للرجوع إلى المحكمة التي أصدرت الإذن، مما يسهل عملية نقل الملكية للمستفيدين.
– زيادة الكفاءة والسرعة في إنهاء معاملات القصر والغائبين: يسمح التعديل بتوزيع العمل بين الجهات المختصة بدلاً من حصره في دائرة قضائية واحدة، مما يسرع الإجراءات.
3- التأثير على القصر والغائبين وورثتهم:
– تقليل فترات الانتظار في تنفيذ البيع أو الشراء، مما يتيح للقصر والغائبين أو ورثتهم الاستفادة بشكل أسرع من حقوقهم المالية.
– ضمان عدم تعطيل التصرف في العقارات بسبب إجراءات إدارية معقدة، مما يحمي حقوق القصر والغائبين بشكل أكثر كفاءة.
– تسهيل الإجراءات القانونية لبيع وشراء عقارات القصر والغائبين دون الحاجة إلى الرجوع لنفس الدائرة القضائية.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
