النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (13/ت/7096) وتاريخ 15-04-1439هـ
على كافة المحاكم وكتابات العدل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, أما بعد:
فإشارة إلى تعميم الوزارة رقم 13/ت/4640 في 14-07-1433هـ المتضمن الموافقة على منح كاتب العدل مصدر الوكالة خاصية التعديل في اسم وبيانات الموكل والوكيل ليوم واحد فقط, وإلى تعميم الوزارة رقم 13/ت/4901 في 21-04-1434هـ بشأن عدم التعديل باليد على أي وكالات وسجلات صادرة بالنظام الآلي.
ونظراً لإتمام عملية الربط مع مركز المعلومات الوطني للتحقق من أرقام الهويات في نظام الوكالات الإلكتروني, وعدم الحاجة إلى أي تعديل في هذه البيانات.
لذا يعتمد التوقف عن التعديل في بيانات الموكل أو الوكيل يدوياً أو إلكترونياً.
للاطلاع. والله يحفظكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وكيل الوزارة للتوثيق والتسجيل العيني للعقار
عبدالرحمن بن عبدالواحد بن نوح
تحليل للتعميم وشرح له
يعلن تعميم رقم (13/ت/7096) وتاريخ 15-04-1439هـ، عن إلغاء صلاحية تعديل بيانات الموكل أو الوكيل (الاسم، الرقم المدني، إلخ)، سواء يدويًا أو إلكترونيًا، في نظام الوكالات، وذلك بعد:
– أن كانت التعليمات السابقة تسمح بالتعديل ليوم واحد فقط على يد كاتب العدل مصدر الوكالة (تعميم 13/ت/4640).
– وبعد منع التعديل اليدوي تمامًا منذ تعميم (13/ت/4901).
ويأتي هذا التوجيه الجديد نتيجة لإتمام الربط الإلكتروني بين نظام الوكالات ومركز المعلومات الوطني (NIC)، بحيث أصبحت بيانات الهوية (الاسم – الرقم – الصلاحية) تُسحب مباشرة من المصدر الرسمي المعتمد دون تدخل بشري.
1- التحقق الآلي من الهوية – منع التزوير والتلاعب: اعتماد الربط المباشر مع مركز المعلومات الوطني يعني أن:
– المعلومات الأساسية عن الموكل والوكيل تُسجَّل تلقائيًا من سجل الأحوال أو الإقامة.
– لا حاجة لإدخال يدوي أو تعديل يدوي لاحق.
2- إلغاء التعديل – تعزيز حجية الوثيقة: منع التعديل سواء يدويًا أو إلكترونيًا بعد صدور الوكالة يجعل الوثيقة:
– أكثر موثوقية.
– ذات قوة ثبوتية ثابتة غير قابلة للتغيير.
3- انسجام مع التحول الرقمي الكامل في التوثيق: التعميم يُعد جزءًا من جهود وزارة العدل في:
– أتمتة أنظمة التوثيق بالكامل.
– الربط بالجهات الحكومية المعنية للتحقق المباشر من البيانات.
– إلغاء الاعتماد على التحقق البشري أو التعديلات الورقية.
هذا التعميم يُمثل:
– خطوة تنظيمية محكمة لتعزيز الثقة في وثائق الوكالة.
– إلغاء لأي تعديل يدوي أو إلكتروني في بيانات الموكل أو الوكيل بعد الإدراج الأولي.
– اعتماد الربط المؤسسي مع مركز المعلومات الوطني كمصدر وحيد للبيانات الرسمية.
– تعزيز توجه الوزارة نحو التوثيق العدلي الرقمي الشفاف.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
