النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (13/ت/7625) وتاريخ 20-04-1440هـ
على كافة المحامين والموثقين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
إشارة إلى البريد الالكتروني الوارد للوزارة بتاريخ 24-03-1440هـ من أمانة اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال بشأن ضرورة متابعة الدول عالية المخاطر التي أدرجت في الموقع الالكتروني للجنة, وإلى الفقرة (1) من المادة الحادية عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/20) وتاريخ 05-02-1439هـ ونصها “على المؤسسات المالية، و الأعمال والمهن غير المالية المحددة، تطبيق تدابير العناية الواجبة المشددة المتناسبة مع المخاطر التي قد تنشأ من علاقات عمل ومعاملات مع شخص يأتي من دولة حددتها هي أو حددتها اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال بأنها دولة عالية المخاطر”.
وحيث إن اللجنة تقوم بتحديث قوائم الدول عالية المخاطر على موقعها الالكتروني بشكل مستمر؛ لذا فإن الوزارة تؤكد على ضرورة اتخاذ الإجراءات المناسبة لمتابعة موقع اللجنة الإلكتروني فيما يتعلق بالدول التي تحددها اللجنة بأنها عالية المخاطر بما يعزز الإجراءات المتخذة من قبلكم, لتحديد مخاطر الدول عالية المخاطر من خلال الرابط التالي:
http://www.aml.gov.sa/ar-sa/Pages/HighRiskCountries.aspx
للاطلاع واتخاذ اللازم. والله يحفظكم.
وزير العدل
وليد بن محمد الصمعاني
تحليل للتعميم وشرح له
يُوجّه تعميم رقم (13/ت/7625) وتاريخ 20-04-1440هـ، إلى جميع المحامين والموثقين، ويؤكد على ضرورة متابعة قائمة الدول عالية المخاطر المنشورة من قبل اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال، نظرًا لتأثير هذه القائمة على تقييم المخاطر المتعلقة بالعملاء والتصرفات القانونية.
ويرتبط التعميم بتطبيق المادة 11/1 من نظام مكافحة غسل الأموال، التي تلزم المهنيين الخاضعين للنظام – ومنهم المحامون والموثقون – باتخاذ تدابير مشددة للعناية الواجبة عند التعامل مع أشخاص ينتمون إلى دول مصنفة على أنها عالية المخاطر.
ويُطلب من الجميع متابعة الرابط الرسمي للجنة بشكل مستمر للتعرف على أي تحديثات تخص الدول عالية المخاطر.
1- المحامون والموثقون خاضعون لنظام مكافحة غسل الأموال: التعميم يُعيد التأكيد على أن المهن القانونية، رغم طبيعتها المهنية المستقلة، تُعد من “الأعمال والمهن غير المالية المحددة” (DNFBPs) وفق نظام غسل الأموال، وبالتالي تخضع لالتزامات واضحة تتعلق بمعرفة العميل وتقييم المخاطر والتبليغ عند الاشتباه.
2- تطبيق العناية الواجبة المشددة (Enhanced Due Diligence): عند التعامل مع عميل من دولة مصنفة عالية المخاطر، يتوجب على المحامي أو الموثق:
– التأكد من هوية العميل بدقة أكبر.
– التحقق من مصدر الأموال أو الغرض من المعاملة.
– توثيق وتحليل العلاقة بشكل أدق.
3- تحديث دوري لقائمة الدول – مسؤولية مهنية لا تقنية: التعميم يُبرز أهمية المتابعة الذاتية المنتظمة للموقع الرسمي للجنة، وعدم انتظار تعميم دوري يُبلغ بالتغييرات.
4- دور التوثيق والعقود القانونية في مكافحة غسل الأموال: كثير من عمليات غسل الأموال تتم عبر:
– شراء عقارات.
– تأسيس شركات وهمية.
– توثيق هبات أو قروض صورية.
لذا، يُعد المحامون والموثقون من الخطوط الأولى للدفاع التنظيمي ضد هذه الجرائم، ويُطلب منهم أن يكونوا يقظين ومدركين لمخاطر استغلال أدواتهم القانونية في إخفاء العوائد الإجرامية.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
