النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (1307/ت) وتاريخ 11-01-1441هـ
لجميع المحاكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد:
فأشير إلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة الرابعة عشرة برقم (9) وتاريخ 23-10-1440هـ المتضمن الموافقة على منح جائزة سنوية للقضاة العاملين في المحاكم تسمى (جائزة التميز القضائي) وعلى قواعد جائزة التميز القضائي بالصيغة المرافقة، كما أشير إلى محضر لجنة الجائزة رقم (40/1) وتاريخ 25-12-1440هـ المشكلة بقرارنا رقم (61606) وتاريخ 07-11-1440هـ المتضمن التوصية باعتماد معايير التميز وجودة الأداء، وآليات قياسها، ومتطلبات ذلك.
ولموافقتنا على ما رأته اللجنة، أرغب إليكم الاطلاع واعتماد موجبه، وتجدون برفقه قواعد جائزة التميز القضائي، ومعايير التميز وجودة الأداء.
والله يحفظكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف
وليد بن محمد الصمعاني
تحليل للتعميم وشرح له
يصدر تعميم رقم (1307/ت) وتاريخ 11-01-1441هـ، عن المجلس الأعلى للقضاء لجميع المحاكم، ويتضمن الموافقة على منح جائزة سنوية للقضاة العاملين في المحاكم تحت اسم “جائزة التميز القضائي”، والتي تهدف إلى تكريم القضاة المتميزين وتحفيز جودة الأداء في العمل القضائي.
1- الأساس القانوني لاستحداث الجائزة:
– هذا التعميم يستند إلى صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء في تنظيم شؤون القضاء وتطوير الأداء القضائي، بما يتماشى مع الأنظمة العدلية في المملكة.
– يتوافق القرار مع توجهات تطوير الجهاز القضائي وفق رؤية المملكة 2030، والتي تهدف إلى تعزيز الأداء القضائي وتحقيق العدالة الناجزة من خلال تطوير بيئة العمل القضائي وتشجيع الكفاءات القضائية.
– يندرج التوجه تحت مبدأ الحوافز الوظيفية، وهو مبدأ معمول به في العديد من الأنظمة القضائية عالميًا لتحفيز القضاة على تحقيق أعلى معايير النزاهة والفعالية.
2- الأثر القانوني والتنظيمي على المحاكم والقضاة:
– تحفيز القضاة على رفع جودة العمل القضائي: من خلال معايير التميز، سيتم قياس أداء القضاة وفق معايير واضحة وشفافة، مما يشجعهم على تحسين كفاءتهم وسرعة إنجاز القضايا.
– تحقيق تنافسية إيجابية داخل النظام القضائي: منح الجائزة يساعد في خلق بيئة عمل تحفز القضاة على تقديم أفضل أداء قضائي ممكن، مما يعزز كفاءة المحاكم.
– تعزيز الثقة في القضاء: وجود معايير أداء واضحة يرفع مستوى الشفافية والمساءلة داخل النظام القضائي، مما يعزز ثقة المجتمع في العدالة وسرعة البت في القضايا.
3- التحديات القانونية المحتملة:
أ- معايير التقييم وإمكانية الاعتراض:
– لا بد من وجود آليات واضحة للاعتراض أو المراجعة في حال وجود اعتراض من القضاة على نتائج الجائزة.
– لضمان العدالة في منح الجائزة، يجب أن تكون المعايير دقيقة وقابلة للقياس بشكل موضوعي.
ب- الحدود بين الأداء الكمي والنوعي: بعض المعايير قد تعتمد على عدد القضايا التي يتم الفصل فيها، ولكن يجب ضمان أن التقييم لا يركز فقط على الكم، بل يشمل أيضًا الجودة والاستناد إلى مبادئ العدالة الصحيحة.
ج- إمكانية تأثير الجائزة على الاستقلالية القضائية: يجب أن يكون منح الجائزة بعيدًا عن أي ضغوط أو تأثيرات خارجية، لضمان أن القضاة لا يتخذون قرارات بناءً على الرغبة في الحصول على الجائزة بدلاً من الالتزام بالأحكام القانونية السليمة.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
