النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (1441/1/9938) وتاريخ 14-04-1441هـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إشارة إلى قرار مجلس الوزراء رقم 43 وتاريخ 18-01-1441هـ، القاضي بالموافقة على اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية ألبانيا لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال، وعلى البروتوكول المرافق لها، الموقعين في مدينة الرياض بتاريخ 01-06-1440هـ،
الموافق 06-02-2019م، والمصادق عليهما بالمرسوم الملكي رقم م/14 بتاريخ 19-01-1440هـ
أفيد سعادتكم أن هذه الاتفاقية تعتبر نافذة المفعول ابتداءً من تاريخ 04-04-1441هـ الموافق 1 ديسمبر 2019م ووفقاً للفقرة (الثانية) من المادة (التاسعة والعشرون) من الاتفاقية، تصبح أحكامها نافذة على النحو التالي:
– فيما يتعلق بالضرائب المستقطعة عند المنبع، على المبالغ المدفوعة في أو بعد اليوم الأول من شهر يناير لعام 2020م.
– فيما يتعلق بالضرائب الأخرى عن السنوات الضريبية التي تبدأ في أو بعد اليوم الأول من شهر يناير لعام 2020م.
لذا نأمل الإحاطة بذلك، علماً بأنه تم نشر الاتفاقية على موقع الهيئة الإلكتروني (https://gazat.gov.sa) للرجوع إليها عند الحاجة.
وتقبلوا تحياتي.
المحافظ
سهيل بن محمد أبانمي
تحليل للتعميم وشرح له
تعميم رقم (1441/1/9938) وتاريخ 14-04-1441هـ، يُبلغ الجهات المختصة بأن الاتفاقية الضريبية الموقعة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية ألبانيا بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي قد أصبحت سارية المفعول اعتبارًا من 1 ديسمبر 2019م، على أن يبدأ تطبيق أحكامها العملية من 1 يناير 2020م بالنسبة للضرائب المستقطعة عند المنبع، ومن نفس التاريخ بالنسبة لبقية الضرائب المرتبطة بالسنوات الضريبية اللاحقة.
1- المرجعية النظامية: الاتفاقية:
– أُقرت بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 43 وتاريخ 18-01-1441هـ.
– تم المصادقة عليها بمرسوم ملكي (م/14)، ما يمنحها قوة القانون وفقًا لأحكام النظام الأساسي للحكم.
– وبذلك، أصبحت الاتفاقية جزءًا من المنظومة النظامية الوطنية، وتُلزم الجهات المختصة بتطبيقها دون حاجة لأي لائحة تنفيذية محلية أخرى.
2- المجال الموضوعي للاتفاقية: الاتفاقية تتناول:
– الضرائب على الدخل (مثل أرباح الشركات، الأجور، الفوائد، الإتاوات…).
– الضرائب على رأس المال (مثل الأرباح الرأسمالية، أو ضرائب التركات والثروات إن وُجدت في التشريع المحلي).
3- النطاق الزمني لتطبيق الاتفاقية (المادة 29 / فقرة 2):
– الضرائب المستقطعة عند المنبع (مثل أرباح الأسهم أو الفوائد): تطبّق الاتفاقية على المبالغ المدفوعة ابتداءً من 1 يناير 2020.
– الضرائب الأخرى (مثل ضرائب الشركات والأرباح السنوية): تطبّق الاتفاقية على السنوات الضريبية التي تبدأ من 1 يناير 2020.
هذا التدرج الزمني يُراعي القواعد المحاسبية، ويمنع الأثر الرجعي، ويُضفي وضوحًا على توقيت التطبيق الفعلي.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
