النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (39/554386) وتاريخ 09-02-1439هـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:-
فاستشعاراً منا بأهمية تنظيم العمل، وحرصاً على سيره على الوجه المطلوب، وحتى لا يطول أمد التقاضي وإجراءات القضية، وبناءً على تعميم وكيل وزارة العدل للشؤون القضائية رقم 13/ت/6711 وتاريخ 02-06-1438هـ . المشار فيه إلى المادة (3/26) من نظام المحاماة ولائحته التنفيذية ونصها (يكون تقدير أتعاب المحامي من أهل الخبرة في ذلك وبأمر المحكمة المختصة بنظرها). ولأن بعث ذلك إلى قسم الخبراء ثم بعثة منهم للهيئة السعودية للمحامين فيه تطويل لأمد إجراءات القضية.
لذا نأمل من أصحاب الفضيلة مخاطبة أمين عام الهيئة السعودية للمحامين مباشرةً دون الكتابة لقسم الخبراء.
للاطلاع والعمل بموجبة
والله يحفظكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,,,
رئيس المحكمة العامة بالرياض
عبدالله بن محمد العميريني
تحليل للتعميم وشرح له
تعميم رقم (39/554386) وتاريخ 09-02-1439هـ، الصادر عن رئيس المحكمة العامة بالرياض، ويوجه إلى القضاة وأصحاب الفضيلة، بهدف تسريع إجراءات تقدير أتعاب المحامين في القضايا المعروضة أمام المحاكم.
1- الأساس القانوني للتعميم:
– يستند التعميم إلى المادة (26/3) من نظام المحاماة، التي تنظم آلية تقدير أتعاب المحامين، مما يجعله إجراءً نظاميًا واجب التنفيذ.
– يعتمد على تعميم وكيل وزارة العدل للشؤون القضائية رقم 13/ت/6711 وتاريخ 02-06-1438هـ، الذي يوضح كيفية التعامل مع تقدير أتعاب المحامين في المحاكم.
– يهدف إلى منع الإجراءات المطوّلة التي تؤدي إلى تأخير الفصل في القضايا، وهو جزء من استراتيجية وزارة العدل لتسريع التقاضي.
2- الأهداف التنظيمية للتعميم:
– تسريع إجراءات التقاضي المرتبطة بتقدير أتعاب المحامين عبر اختصار المسار الإداري.
– تقليل الضغط على قسم الخبراء في المحاكم، من خلال توجيه القضاة إلى مخاطبة الهيئة السعودية للمحامين مباشرةً.
– تحقيق عدالة أسرع للأطراف المتقاضية، من خلال تقليل الإجراءات البيروقراطية التي تؤخر الفصل في القضايا.
– تعزيز دور الهيئة السعودية للمحامين كجهة مرجعية لتقدير الأتعاب، وفقًا لنظام المحاماة.
3- الالتزامات القانونية على القضاة والمحاكم:
– التوقف عن إحالة قضايا تقدير الأتعاب إلى قسم الخبراء، والبدء في مخاطبة أمين عام الهيئة السعودية للمحامين مباشرةً.
– الامتثال لأحكام المادة (26/3) من نظام المحاماة، التي تلزم بأن يكون التقدير من أهل الخبرة وبأمر المحكمة.
– الحرص على تنفيذ التوجيهات الجديدة لضمان عدم تعطيل إجراءات التقاضي.
– توثيق طلبات التقدير الصادرة إلى الهيئة السعودية للمحامين، لضمان الشفافية والمتابعة الدقيقة.
4- المخاطر القانونية لعدم الامتثال:
– قد يؤدي عدم الامتثال إلى تأخير الفصل في القضايا، مما يؤثر على حقوق المتقاضين.
– إمكانية تعرض القاضي أو المحكمة للمساءلة الإدارية إذا لم يلتزموا بالإجراءات النظامية الواردة في التعميم.
– احتمالية إثارة نزاعات قانونية بين المحامين وعملائهم إذا لم يتم تقدير الأتعاب بسرعة وشفافية.
– زيادة الضغط على قسم الخبراء في المحاكم، مما يعيق عملهم في القضايا الأخرى التي تتطلب تدخلهم.
5- العلاقة مع الأنظمة الأخرى:
– يتماشى التعميم مع نظام المحاماة السعودي، الذي يحدد آليات تقدير الأتعاب وفقًا لأهل الخبرة.
– يدعم سياسات وزارة العدل في تسريع إجراءات التقاضي، وتحسين أداء المحاكم.
– يرتبط بأهداف التحول الرقمي في وزارة العدل، حيث إن تسريع الإجراءات يعزز من كفاءة النظام القضائي.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
