النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (41992) وتاريخ 11-10-1435هـ
صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع
نسخة لكل وزارة ومصلحة حكومية
وعلى كل جهة إبلاغ الجهات التابعة لها أو المرتبطة بها
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد :-
اطلعنا على كتاب معالي الأمين العام لمجلس الوزراء رقم 2588 بتاريخ 25-09-1435هـ، المشار فيه إلى كتاب المؤسسة العامة للتقاعد رقم 883 بتاريخ 01-02-1435هـ، المتضمن مرئياتها حيال ما ورد في قرار مجلس الشورى رقم (49/102) بتاريخ 16-12-1434هـ، المتخذ بشأن تقريرها السنوي للعام المالي (1434/1433هـ) وما أوضحه معاليه من أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوع خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 24-09-1435هـ، وقد أحاط علماً بما ورد في التقرير السنوي المشار إليه، وما أُبدي بشأنه، ومن بين ذلك ما يتعلق بالبند (ثالثاً) من قرار مجلس الشورى، حيث وجه مجلس الوزراء بأن تقوم الجهات المعنية – المدنية والعسكرية – بموافاة المؤسسة العامة للتقاعد بالبيانات الخاصة بالحسابات الإفرادية للموظفين في القطاعات المدنية والعسكرية ممن هم على رأس العمل، وذلك لإيجاد قاعدة بيانات لأولئك الموظفين.
ونرغب إليكم إنفاذ ما وجه به مجلس الوزراء في هذا الشأن، فأكملوا ما يلزم بموجبه.
عبدالله بن عبد العزيز آل سعود
رئيس مجلس الوزراء
تحليل للتعميم وشرح له
صدر تعميم رقم (41992) وتاريخ 11-10-1435هـ، بناءً على توجيه من مجلس الوزراء، بعد اطلاعه على مرئيات المؤسسة العامة للتقاعد بشأن قرار مجلس الشورى رقم (49/102) المتعلق بتقرير المؤسسة السنوي لعام 1433/1434هـ.
ويأتي التوجيه في إطار إنشاء قاعدة بيانات دقيقة للحسابات الإفرادية للموظفين العاملين في القطاعات المدنية والعسكرية، حيث ألزم مجلس الوزراء جميع الجهات المعنية – مدنية كانت أو عسكرية – بتزويد المؤسسة العامة للتقاعد بالبيانات اللازمة عن الموظفين الحاليين على رأس العمل.
وتم التعميم على كافة الوزارات والمصالح الحكومية لإبلاغ الجهات التابعة لها بضرورة التنفيذ الفوري.
1- الخلفية النظامية للتعميم:
– يستند التعميم إلى قرار سيادي صادر من مجلس الوزراء، أي أنه يحمل طابعًا إلزاميًا من أعلى سلطة تنظيمية في الدولة.
– جاء القرار استجابة لتوصية مجلس الشورى، بناءً على الملاحظات المُدرجة في تقرير الأداء السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد.
– يؤكد ذلك الدور الرقابي والتقويمي لمجلس الشورى، والاستجابة التنظيمية من الجهات التنفيذية العليا لتوصياته.
2- الغرض من قاعدة البيانات الإفرادية: الهدف الأساسي من جمع هذه البيانات هو:
– تكوين قاعدة بيانات وطنية محدثة ودقيقة حول العاملين في القطاع الحكومي.
– تحسين كفاءة النظام التقاعدي من خلال ربط الحقوق التقاعدية بمعلومات موثقة ومباشرة.
– تمكين المؤسسة العامة للتقاعد من:
– احتساب المستحقات بدقة.
– تحليل المخاطر المالية المستقبلية.
– التخطيط لصناديق التقاعد وفق بيانات واقعية.
3- أهمية البيانات الإفرادية المطلوب تقديمها: البيانات المطلوبة تشمل عادة:
– الاسم والرقم الوظيفي.
– تاريخ التعيين.
– المرتبة أو الرتبة العسكرية.
– الجهة والقطاع.
– الأجور والعلاوات.
– التحديثات الدورية في الوضع الوظيفي (نقل، إجازة، ترقية، تقاعد، وفاة).
هذه البيانات تُعد أداة حيوية لتحديد الالتزامات المستقبلية لصندوق التقاعد وضمان تحقيق استدامة مالية له.
هذا التعميم يمثل خطوة إدارية دقيقة باتجاه تحديث وتكامل قاعدة البيانات الوطنية للموظفين في المملكة، ويعكس التكامل بين الأجهزة التنظيمية والرقابية (مجلس الوزراء – مجلس الشورى – مؤسسة التقاعد) لتحقيق أهداف التنمية الإدارية والمالية، خصوصًا في ظل التحديات المتزايدة على صناديق التقاعد في العالم.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
