النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (42008566) وتاريخ 17-02-1442هـ
السادة/ المحترمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
أشير إلي إطلاق وزارة العدل خدمة “صكوك الأحكام والإنهاءات الإلكترونية” اعتباراً من تاريخ 17-10-1440هـ بشكل تدريجي علي المحاكم بما يُتيح للمستفيدين إمكانية استلام صكوك الأحكام والإنهاءات بشكل إلكتروني عبر رسالة ترد للهاتف المحمول للمستفيد دون الحاجة لزيارة المحكمة، حيث تم الاستغناء عن إصدار الصكوك الورقية للأحكام والإنهاءات بشكل عام والاكتفاء بحفظ معلوماتها إلكترونياً، وإتاحتها من خلال وسائل التحقق الإلكتروني التي وفرتها الوزارة لجميع الجهات الحكومية عبر قناة التكامل الحكومي (GSB) التابعة لبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسر) وذلك من خلال خدمة (التحقق من صك حكم)، وللجهات الأخري بالتحقق من خلال بوابة ناجز، والرد آلياً من أنظمة الوزارة بصحة المعلومات وحالة تفاصيل الصك، وتسجيل معلومات التحقق والجهة التي قامت بالتحقق والنتيجة في أنظمة الوزارة للرجوع لها عند الحاجة.
عليه، تؤكد المؤسسة علي البنوك والمصارف العاملة بالمملكة كافة أهمية قبول الصكوك الإلكترونية الصادرة وفقاً لما أشير إليه أعلاه والتحقق منها عبر الوسائل المتاحة المشار إليها أعلاه، علماً أن المؤسسة سوف تتخذ الإجراءات النظامية في حال عدم الالتزام بهذه التعليمات.
للإحاطة والعمل بموجبه.
وتقبلوا تحياتي،
فهد بن إبراهيم الشثري
وكيل المحافظ للرقابة
تحليل للتعميم وشرح له
تعميم رقم (42008566) وتاريخ 17-02-1442هـ، يشير إلى إطلاق وزارة العدل السعودية خدمة “صكوك الأحكام والإنهاءات الإلكترونية” منذ عام 1440هـ. تهدف هذه الخدمة إلى تسهيل حصول المستفيدين على صكوك الأحكام والإنهاءات عبر رسائل نصية دون الحاجة إلى زيارة المحكمة، حيث تم إلغاء الصكوك الورقية واستبدالها بنظام إلكتروني يمكن التحقق منه عبر بوابة ناجز أو قناة التكامل الحكومي (GSB). كما يلزم التعميم البنوك والمصارف بقبول الصكوك الإلكترونية والتحقق منها عبر الوسائل الإلكترونية المتاحة، مع التهديد باتخاذ إجراءات نظامية في حال عدم الالتزام.
1- الطبيعة القانونية للتعميم: التعميم يعتبر وثيقة تنظيمية ملزمة للبنوك والمصارف، صادرة عن مؤسسة النقد (حاليًا البنك المركزي السعودي)، ويتضمن تعليمات يجب الالتزام بها لضمان الامتثال للأنظمة السارية. يعد هذا التعميم امتدادًا لجهود الحكومة السعودية نحو التحول الرقمي في القطاع العدلي والمالي.
2- التحول الرقمي وتأثيره القانوني:
أ- إلغاء الصكوك الورقية: يمثل هذا الإجراء نقلة نوعية تهدف إلى تحسين كفاءة النظام العدلي وتقليل الفساد أو التلاعب بالصكوك الورقية. لكنه يثير تساؤلات قانونية حول كيفية التعامل مع الصكوك القديمة التي لا تزال ورقية، ومدى صلاحيتها في ظل التحول الرقمي.
ب- الإثبات القانوني: الصكوك الإلكترونية تعتمد على أنظمة التحقق المربوطة ببرنامج “يسر”. هذا يعزز من قوة الأدلة الرقمية، لكن يستوجب ضمان عدم تعرض الأنظمة للاختراق أو التزوير الإلكتروني.
3- التزامات البنوك والمصارف:
أ- قبول الصكوك الإلكترونية: يؤكد التعميم على إلزامية التعامل مع هذه الصكوك باعتبارها معادلة قانونية للصكوك الورقية. هذا الالتزام يفرض على البنوك تحديث أنظمتها لتتكامل مع قنوات التحقق.
ب- التحقق من الصكوك: يحدد التعميم قنوات التحقق (ناجز وGSB)، مما يجعل أي تقاعس في التحقق مخالفة صريحة يعاقب عليها بالإجراءات النظامية.
4- الإجراءات النظامية: يهدد التعميم باتخاذ إجراءات نظامية ضد الجهات غير الملتزمة. هذا يشير إلى إمكانية فرض غرامات، أو تعليق النشاطات ذات الصلة بالصكوك الإلكترونية، أو مساءلة قانونية.
5- المسؤولية القانونية:
أ- وزارة العدل: تتحمل مسؤولية ضمان دقة وسلامة البيانات المتوفرة على أنظمتها الإلكترونية.
ب- البنوك والمصارف: مسؤولة عن الالتزام بالتحقق عبر الوسائل المتاحة، وعدم قبول أي صك إلكتروني دون التحقق من صحته.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
