النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (4551) وتاريخ 25-02-1441هـ
فضيلة عميد المعهد العالي للقضاء سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد :-
فأشير إلى المادة (الأولى) من النظام الأساسي للمعهد العالي للقضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (4) وتاريخ 12-03-1385هـ المتضمنة إنشاء (معهد للتخصص باسم (المعهد العالي للقضاء) يكون مقره مدينة الرياض، الغرض منه إعداد قضاة أكفاء لتولي مناصب القضاء)، كما أشير إلى قواعد تفريغ الملازمين القضائيين للدراسة الصادرة بقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (36/15/1697) وتاريخ 06-09-1436هـ وما قرره المجلس في محضر الجلسة السادسة برقم (1/1) وتاريخ 09-04-1439هـ المتضمن الموافقة على التفريغ الجزئي للملازمين القضائيين في المعهد العالي للقضاء.. إلخ. وإشارة إلى الأهداف المشتركة من تكوين القضاة الأكفاء وتأهيلهم.
أفيد فضيلتكم بصدور قرار المجلس الأعلى للقضاء في جلسته الخامسة عشرة برقم (17) وتاريخ 03-03-1441هـ المتضمن اقتصار دراسة الملازمين القضائيين بالمعهد العالي للقضاء في الفترة المسائية وذلك للموازنة بين المعرفة النظرية والخبرة العملية.
لاطلاعكم ومراعاة قرار المجلس في أوقات دراسة الملازمين القضائيين بالمعهد اعتباراً من الفصل القادم، حفظكم الله ورعاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء
د. محمد بن سليمان الفهيد
تحليل للتعميم وشرح له
يُخاطب تعميم رقم (4551) وتاريخ 25-02-1441هـ، عميد المعهد العالي للقضاء بشأن تنظيم أوقات دراسة الملازمين القضائيين في المعهد. ويستند التعميم إلى عدد من القرارات والتوجيهات السابقة، منها المادة الأولى من النظام الأساسي للمعهد العالي للقضاء، وقواعد تفريغ الملازمين القضائيين للدراسة، إضافة إلى قرارات المجلس الأعلى للقضاء.
ويُفيد التعميم بأن المجلس الأعلى للقضاء، وفي جلسته الخامسة عشرة، قد أصدر قرارًا يُقصر دراسة الملازمين القضائيين في الفترة المسائية فقط، ابتداءً من الفصل القادم، وذلك لتحقيق التوازن بين الدراسة النظرية والممارسة العملية في المحاكم.
1- المرجعية النظامية:
– المادة الأولى من النظام الأساسي للمعهد العالي للقضاء تنص بوضوح على أن الغرض من المعهد هو “إعداد قضاة أكفاء”، مما يعطي الإطار النظامي العام لهذا التوجيه.
– التعميم يُستند إلى قرارات المجلس الأعلى للقضاء، وهو الجهة الأعلى المختصة بتنظيم شؤون القضاة والملازمين القضائيين، ما يمنح القرار قوة تنظيمية إلزامية.
2- الاقتصار على الدراسة المسائية:
– الهدف الأساسي من قصر الدراسة على الفترة المسائية هو ضمان تفرغ الملازم القضائي في الفترة الصباحية للعمل داخل المحاكم، واكتساب الخبرة العملية القضائية، إلى جانب المعرفة النظرية.
– يعكس القرار فهمًا دقيقًا لأهمية الدمج بين الجانب الأكاديمي النظري والتدريب العملي المهني، خصوصًا في مهنة تتطلب مهارات تطبيقية عالية كالقضاء.
3- ضمان الانضباط والتنظيم الإداري:
– هذا التوجيه سيُساعد المعهد العالي للقضاء على تنظيم الجدول الدراسي بدقة، بما يضمن عدم تعارضه مع مهام الملازمين الرسمية في المحاكم.
– كما أنه يسهل المتابعة والتقييم من قبل رؤساء المحاكم الذين يتعاملون مع الملازمين، ويضمن وجودهم المستمر في المحاكم خلال وقت الدوام الرسمي.
إجمالًا، هذا التعميم يُعد إجراءً تنظيميًا ملزمًا صادراً عن جهة الاختصاص (المجلس الأعلى للقضاء)، ويهدف إلى تحسين جودة التأهيل القضائي من خلال تنظيم أوقات الدراسة بما لا يخل بالخبرة العملية اليومية للملازم القضائي.
ويعزز القرار مبدأ التكامل بين المعرفة القضائية الأكاديمية والممارسة المهنية الواقعية، ما يُساهم في تحقيق الغاية الأساسية من تأسيس المعهد، وهي إعداد قضاة أكفاء عمليًا ونظريًا.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
