النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (5015/5/256) وتاريخ 21-07-1438هـ
إلى: شركات الطيران الوطنية بالمملكة العربية السعودية.
المرجع:
برقية صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رقم (116369) وتاريخ 03-05-1438هـ.
نبذة:
دشنت وزارة الداخلية مؤخراً بمنطقة مكة المكرمة، مشروع العمليات الأمنية الموحدة (911) لغرض خدمة جميع المسافرين القادمين لمحافظتي (جدة، الطائف).
التعليمات:
يجب على جميع شركات الطيران الوطنية في المملكة العربية السعودية مراعاة التقيد بوضع الرقم (911) على بطاقات صعود الطائرة للرحلات المتجهة لمحافظتي (جدة، الطائف) كرقم طوارئ للجهات الأمنية بمنطقة مكة المكرمة.
مساعد الرئيس للسلامة والأمن والنقل الجوي
كابتن/ عبدالحكيم بن محمد البدر
تحليل للتعميم وشرح له
تعميم رقم (5015/5/256) وتاريخ 21-07-1438هـ، صادر عن مساعد الرئيس للسلامة والأمن والنقل الجوي، وموجه إلى شركات الطيران الوطنية في المملكة العربية السعودية، استنادًا إلى برقية ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رقم (116369) بتاريخ 03-05-1438هـ.
يُلزم التعميم جميع شركات الطيران بإضافة رقم الطوارئ (911) على بطاقات صعود الطائرة للرحلات المتجهة إلى محافظتي جدة والطائف، وذلك لدعم مشروع العمليات الأمنية الموحدة (911) الذي أطلقته وزارة الداخلية في منطقة مكة المكرمة.
1- الإطار التنظيمي والقانوني:
– التعميم يستند إلى برقية رسمية من وزارة الداخلية، مما يجعله ملزمًا لجميع شركات الطيران الوطنية.
– يهدف إلى تعزيز الأمن العام، وهو جزء من جهود الحكومة في تحسين الخدمات الأمنية والطوارئ في المملكة.
2- الأهداف القانونية والتنظيمية للتعميم:
أ- تعزيز سلامة المسافرين: يوفر للمسافرين وسيلة سريعة للتواصل مع الجهات الأمنية في حالات الطوارئ.
ب- رفع كفاءة الاستجابة الأمنية: يسهل على الجهات الأمنية التعامل مع أي حوادث أو طوارئ في المطارات والمناطق المحيطة بها.
ج- تحقيق تكامل بين قطاع النقل الجوي والجهات الأمنية: يضمن تنفيذ مشروع العمليات الأمنية الموحدة (911) بفعالية أكبر.
د- تحسين تجربة المسافرين: يزيد من إحساس المسافرين بالأمان عند التنقل داخل المملكة.
3- الالتزامات المترتبة على الجهات المعنية:
أ- شركات الطيران الوطنية:
– تحديث تصميم بطاقات صعود الطائرة بإضافة رقم الطوارئ (911).
– التأكد من وضوح الرقم على البطاقة لجميع الركاب.
– التنسيق مع الجهات المختصة لضمان التنفيذ السليم.
ب- الهيئة العامة للطيران المدني:
– متابعة التزام شركات الطيران بالتعليمات الواردة في التعميم.
– فرض عقوبات على الشركات غير الملتزمة بعد فترة محددة.
ج- وزارة الداخلية (الجهات الأمنية):
– متابعة فعالية النظام بعد تطبيقه من قبل شركات الطيران.
– ضمان جاهزية مركز العمليات الأمنية الموحدة (911) للاستجابة لأي اتصالات واردة من المسافرين.