النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (624) وتاريخ 05-01-1441هـ
صاحب السمو الملكي ولي العهد
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع
نسخة لكل وزارة ومصلحة حكومية
وعلى كل جهة إبلاغ الجهات التابعة لها أو المرتبطة بها
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
اطّلعنا على كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء رقم 10875 بتاريخ 28-12-1440هـ بشأن المعاملة المشتملة على كتاب معالي رئيس هيئة الرقابة والتحقيق رقم 25315 بتاريخ 01-09-1440هـ، بخصوص العقود التي تبرمها الجهات الحكومية للحصول على الخدمات الاستشارية..، وما أوضحته الأمانة من أن هيئة الخبراء بمجلس الوزراء درست هذا الموضوع بمشاركة الجهات ذوات العلاقة، وأعد المجتمعون المحضر رقم (2143) بتاريخ 17-12-1440هـ، الذي أوصوا فيه بأن على جميع الجهات الحكومية التقيّد -عند رغبتها في التعاقد للحصول على خدمات استشارية- بأن يكون إبرامها للعقود المتعلقة بتقديم هذه الخدمات مقتصراً على ذوي الخبرة من السعوديين والمكاتب الاستشارية والشركات الوطنية، وبألا تتعاقد مع المكاتب والشركات الأجنبية لتقديم هذه الخدمات إلا في أضيق الحدود، وفي الحالات التي لا تتوافر فيها خبرات وطنية لتقديم الخدمات المطلوبة. مشيرةً الأمانة إلى أن اللجنة العامة لمجلس الوزراء اطلعت على هذا الموضوع، ورأت بتوصيتها رقم (7888) بتاريخ 27-12-1440هـ
الموافقة على ما تم التوصل إليه في المحضر المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء سالف الذكر.
ولموافقتنا على ما رأته اللجنة العامة لمجلس الوزراء بهذا الشأن؛ اعتمدوا إكمال ما يلزم بموجبه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
رئيس مجلس الوزراء
تحليل للتعميم وشرح له
يهدف تعميم رقم (624) وتاريخ 05-01-1441هـ، إلى تنظيم العقود الحكومية المتعلقة بالخدمات الاستشارية، حيث يلزم جميع الجهات الحكومية عند التعاقد على هذه الخدمات بالاعتماد على الخبرات السعودية، سواء أفرادًا أو مكاتب استشارية أو شركات وطنية، وعدم التعاقد مع المكاتب أو الشركات الأجنبية إلا في أضيق الحدود، وذلك فقط عند عدم توفر الخبرات الوطنية اللازمة.
1- الأساس القانوني للتقييد المفروض على العقود الاستشارية:
– هذا التعميم يستند إلى مبدأ تفضيل المحتوى المحلي، وهو سياسة قانونية تهدف إلى دعم الكفاءات السعودية وتعزيز الشركات الوطنية ضمن إطار التنمية الاقتصادية المستدامة.
– يتماشى التوجيه مع أهداف رؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى رفع نسبة التوطين في مختلف القطاعات، بما في ذلك قطاع الخدمات الاستشارية.
– يعتمد القرار على التنظيم الإداري لعقود الحكومة، والذي يمنح مجلس الوزراء الصلاحية في فرض قيود وضوابط على عمليات التعاقد الحكومي.
2- التأثير القانوني على الجهات الحكومية:
– تصبح الجهات الحكومية ملزمة قانونيًا بعدم التعاقد مع أي مكتب أو شركة أجنبية إلا بعد استنفاد جميع الخيارات المحلية.
– هذا يعني أن أي جهة حكومية ترغب في التعاقد مع مستشار أجنبي يجب أن تقدم مبررات قانونية تثبت عدم وجود كفاءات وطنية قادرة على تنفيذ الخدمة المطلوبة.
– عدم الامتثال لهذا التوجيه قد يؤدي إلى المساءلة القانونية والإدارية، خصوصًا إذا تم إبرام عقود مع جهات أجنبية دون مبرر كافٍ.
3- التأثير على المكاتب والشركات الاستشارية السعودية:
– القرار يعزز نمو الشركات الوطنية، حيث يمنحها أفضلية في العقود الحكومية، مما يرفع من فرصها التنافسية.
– يشجع المكاتب الاستشارية السعودية على تطوير قدراتها الفنية والإدارية لتكون مؤهلة لتقديم الخدمات المطلوبة دون الحاجة للاستعانة بخبرات أجنبية.
– يعزز الاستثمار في الكوادر الوطنية، حيث ستزداد حاجة الشركات والمكاتب إلى توظيف وتأهيل مستشارين سعوديين.
يُعد تعميم رقم (624) وتاريخ 05-01-1441هـ، خطوة تنظيمية تدعم المحتوى المحلي وتعزز الاقتصاد الوطني عبر إعطاء الأولوية للشركات والمكاتب الاستشارية السعودية في العقود الحكومية. كما يضمن أن الاستعانة بالجهات الأجنبية تقتصر على الحالات الضرورية فقط، مما يحفز الشركات الوطنية على تطوير قدراتها وتعزيز تنافسيتها.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
