النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (701) وتاريخ 18-04-1441هـ
| تعميم
لكافة مقدمي الخدمة المعتمدين
إشارة إلى الفقرة (1) من المادة (18) والمادة (19) والمادة (103) من اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي التعاوني، ولما لوحظ من خلال زيارات الميدانية لأطراف العلاقة التأمينية وكذلك الشكاوى الواردة للمجلس بقيام بعض مقدمي الخدمة بإلزام المؤمن لهم بدفع تكاليف الخدمات العلاجية نقداً لحين ورود موافقة شركة التأمين.
عليه فإن الأمانة العامة للمجلس تؤكد على ان هذا الإجراء مخالف للائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي التعاوني، وعلى مقدمي الخدمة الالتزام بتقديم الرعاية الصحية للمؤمن لهم حسب اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي التعاوني والتعاميم والقرارات الصادرة منه.
علماً بأنه سوف يتم متابعة الالتزام بالتعميم وسوف يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة حيال عدم التقيد بذلك.
تحليل للتعميم وشرح له
تعميم رقم (701) وتاريخ 18-04-1441هـ، يُصدر لجميع مقدمي الخدمة المعتمدين، حيث يُشير إلى المواد (18)، (19)، و(103) من اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي التعاوني. يبيّن التعميم أن هناك ممارسات غير نظامية لوحظت أثناء الزيارات الميدانية والشكاوى، حيث يُجبر بعض مقدمي الخدمة المؤمن عليهم على دفع تكاليف العلاج نقداً حتى تصدر شركة التأمين موافقتها. يُؤكد التعميم على أن هذا الإجراء مخالف للائحة التنفيذية، ويُلزم مقدمي الخدمة بتقديم الرعاية الصحية وفقاً للأنظمة والتعليمات السارية، مع التنويه إلى اتخاذ إجراءات مناسبة ضد المخالفين.
1- الإطار القانوني والتنظيمي:
– المواد القانونية: يستند التعميم إلى مواد (18)، (19)، و(103) من اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي التعاوني، مما يوضح الإطار القانوني الذي يُلزم مقدمي الخدمة باتباع الإجراءات المنظمة.
– الشرعية والتوجيهات: يُعد التعميم إجراءً رسميًا ذا سلطة إلزامية، حيث تأتي تعليماته من جهة عليا مسؤولة عن الرقابة والتنظيم في قطاع الرعاية الصحية، مما يُعزز من مشروعية التوجيهات الموجهة لمقدمي الخدمة.
2- حماية حقوق المؤمن عليهم:
– ضمان تقديم الخدمة دون تكاليف إضافية: يُعد إلزام المؤمن عليهم بدفع تكاليف العلاج نقداً إجراءً مخالفًا للمبادئ الأساسية للضمان الصحي التعاوني، الذي يهدف إلى حماية حقوق المواطنين في الحصول على الرعاية الصحية دون أعباء مالية غير مبررة.
– الالتزام بتقديم الرعاية وفقًا للنظام: يؤكد التعميم ضرورة تقديم الرعاية الصحية وفقاً للأنظمة التنفيذية والقرارات الصادرة عن المجلس، مما يضمن حماية حقوق المؤمن عليهم ويقلل من المخالفات التي قد تؤثر سلبًا على النظام الصحي.
3- آليات الرقابة والتنفيذ:
– المتابعة والعقوبات: يشير التعميم إلى أن الأمانة العامة للمجلس ستتابع مدى التزام مقدمي الخدمة بالتعليمات، وستُتخذ الإجراءات المناسبة في حال عدم الالتزام، مما يُشكل رادعاً قانونياً قويًا ضد أي تجاوز.
– شفافية الإجراءات: تطبيق التعليمات وفق الأنظمة التنفيذية يُعزز من الشفافية في تقديم الخدمات الصحية، ويُتيح للجهات الرقابية متابعة تنفيذ النظام بدقة، مما يؤدي إلى تحسين مستوى الخدمة المقدمة.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
