النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (70151) وتاريخ 09-12-1440هـ
صاحب السمو الملكي ولي العهد
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع
نسخة لكل وزارة ومصلحة حكومية
وعلى كل جهة إبلاغ الجهات التابعة لها أو المرتبطة بها
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
اطلعنا على محضر مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم 6897 بتاريخ 22-11-1440هـ المتخذ بشأن ما لحظ من وجود جهات خارجية تتواصل مباشرة مع بعض المسؤولين والأشخاص في المملكة العربية السعودية بطلب الانضمام والمشاركة ليكونوا أعضاء في مؤسسات أو جمعيات خارجية، وما تضمنه المحضر من أن المجلس رأى ضرورة أن يفصح أعضاء هيئة التدريس في الجامعات، وأعضاء مجلس الشورى، ومن يماثلهم إذا كانوا أعضاءً في مؤسسات أو جمعيات خارجية، وعدم المشاركة أو الانضمام في أي عضوية خارجية إلا بعد موافقة الجهات المختصة.
ولموافقتنا على ما رآه مجلس الشؤون السياسية والأمنية بهذا الشأن؛ اعتمدوا إكمال ما يلزم بموجبه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
تحليل للتعميم وشرح له
تعميم رقم (70151) وتاريخ 09-12-1440هـ، موجه إلى جميع الجهات الحكومية، مستندًا إلى محضر مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم (6897) بتاريخ 22-11-1440هـ. يتناول التعميم مسألة اتصالات جهات خارجية مع بعض المسؤولين والأشخاص في المملكة تطلب الانضمام والمشاركة في مؤسسات أو جمعيات خارجية. وقد أظهر المحضر ضرورة أن يفصح أعضاء هيئة التدريس في الجامعات وأعضاء مجلس الشورى وغيرهم من ممثلي السلطة عن عضويتهم في مثل هذه الهيئات الخارجية، وعدم المشاركة أو الانضمام إلا بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة. يأمر صاحب السمو الملكي ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بإكمال ما يلزم بموجب هذا التعميم، مع إبلاغ كافة الجهات التابعة والمرتبطة بهذا الشأن.
1- الإطار القانوني والتنظيمي:
– السلطة العليا والتوجيهات الرسمية: يأتي التعميم بتوجيه من صاحب السمو الملكي ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مما يضفي عليه درجة عالية من الأهمية والالتزام الرسمي. فهو نتاج لمداولات مجلس الشؤون السياسية والأمنية، وهي جهة عليا تعنى بالشؤون الأمنية والسياسية للدولة، مما يضمن توافق الإجراءات مع المصالح الوطنية والأمنية.
– الشفافية والرقابة على الانضمامات الخارجية: يُبرز المحضر الذي أُعد من قبل مجلس الشؤون السياسية والأمنية قلقًا بشأن التواصل المباشر مع جهات خارجية بغرض الانضمام إلى مؤسسات أو جمعيات خارجية، وهو ما قد يؤثر على نزاهة المعلومات والتوازن في التعبير عن الآراء والتمثيل الرسمي. ولهذا، يتطلب التعميم من أعضاء الهيئات الرسمية (مثل هيئة التدريس في الجامعات وأعضاء مجلس الشورى) الإفصاح عن عضويتهم الخارجية، وذلك لضمان الشفافية ومنع تضارب المصالح.
2- الأهداف والمخرجات العملية:
– حماية الهوية الوطنية وتعزيز المصلحة العامة: يهدف التعميم إلى منع التأثير الخارجي المباشر على المسؤولين والأشخاص الذين يشغلون مناصب استراتيجية في الدولة، حيث قد تؤثر العضويات الخارجية على قراراتهم أو توجهاتهم. كما يُعد ذلك إجراءً لحماية الهوية الوطنية والمصالح العليا للدولة.
– ضبط وتنظيم العلاقات الخارجية: يُفرض على الجهات المعنية الحصول على موافقة الجهات المختصة قبل الانضمام لأي مؤسسة أو جمعية خارجية، مما يضمن رقابة مركزية على العلاقات الخارجية للجهات الرسمية. هذا يساهم في تفادي أية آثار سلبية قد تنجم عن مثل هذه العضويات غير المنضبطة، سواء على المستوى السياسي أو الأمني.
بإجمال، يُمثل هذا التعميم خطوة استراتيجية تهدف إلى حماية النظام الإداري والأمني للدولة من التأثيرات الخارجية غير المرغوب فيها. من خلال إلزام المسؤولين بالإفصاح عن عضوياتهم الخارجية والحصول على الموافقات المسبقة، يضمن التعميم توازنًا بين حرية المشاركة الشخصية وحماية المصلحة الوطنية، مما يعزز من الشفافية والمساءلة داخل الهيئات الحكومية ويقوي الثقة في الجهاز الإداري.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
