النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (894/ت) وتاريخ 03-06-1438هـ
(تعميم لجميع المحاكم)
فضيلة / سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أسأل المولي العلي القدير لي ولكم التوفيق والسداد لكل خير أما بعد:
فأشير إلي قرار المجلس الأعلي للقضاء ذي الرقم (38/1/94) والتاريخ 24-05-1438هـ المتضمن ما يلي:
أولاً: يستثني نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85) بتاريخ 26-10-1428هـ ونظام الحماية من الإيذاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/52) بتاريخ 15-11-1434هـ من اختصاص دوائر التعزيز المنظم، ويكون نظر القضايا المشمولة بالنظامين المشار لهما من قاضٍ فرد في دوائر التعزيز المرسل.
ثانياً: تستمر دوائر التعزيز المنظم في المحاكم الجزائية في نظر القضايا المقيدة لديها قبل صدور هذا القرار.
ثالثاً: تقوم الأمانة العامة للمجلس خلال مدة أقصاها (ثلاثة أشهر) من تاريخ هذا القرار بإعداد دراسة شاملة، لعمل المحاكم الجزائية في ضوء إحصاءات القضايا وما ورد إلي المجلس بهذا الخصوص، مع إشراك أصحاب الفضيلة رؤساء وقضاة المحاكم الجزائية، والرفع بالتوصيات اللازمة للمجلس.
آمل الاطلاع واعتماد موجبة. والله يحفظكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رئيس المجلس الأعلي للقضاء المكلف
وليد بن محمد الصمعاني
تحليل للتعميم وشرح له
تعميم رقم (894/ت) وتاريخ 03-06-1438هـ، يوضح قرار المجلس الأعلى للقضاء بشأن تنظيم اختصاص المحاكم الجزائية في قضايا نظام المرور ونظام الحماية من الإيذاء، حيث يُستثنى النظر في القضايا المشمولة بهذين النظامين من دوائر التعزيز المنظم، ويُحال النظر فيها إلى قاضٍ فرد في دوائر التعزيز المرسل. كما يشير إلى استمرار دوائر التعزيز المنظم في نظر القضايا المقيدة لديها قبل صدور القرار، مع إعداد دراسة شاملة لعمل المحاكم الجزائية.
1- الإطار القانوني والتنظيمي:
أ- القوانين المعنية:
– نظام المرور (1428هـ): ينظم الأحكام المتعلقة بالمرور والمخالفات والعقوبات المرتبطة بها.
– نظام الحماية من الإيذاء (1434هـ): يهدف إلى حماية الأفراد من الإيذاء الجسدي أو النفسي أو الجنسي.
ب- مرجعية القرار: قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (38/1/94) الذي يحدد الاختصاصات القضائية للمحاكم الجزائية.
2- النقاط الأساسية للتعميم:
أ- تعديل اختصاص المحاكم الجزائية: قضايا نظام المرور ونظام الحماية من الإيذاء: يُنظر فيها من قبل قاضٍ فرد في دوائر التعزيز المرسل.
ب- دوائر التعزيز المنظم: لم تعد مختصة بالقضايا الجديدة المشمولة بهذين النظامين.
ج- القضايا القائمة: تستمر دوائر التعزيز المنظم في نظر القضايا المقيدة لديها قبل صدور القرار.
د- إعداد دراسة شاملة: تُكلف الأمانة العامة للمجلس بإعداد دراسة شاملة عن عمل المحاكم الجزائية، تشمل:
– إحصاءات القضايا.
– آراء رؤساء وقضاة المحاكم الجزائية.
– تُرفع التوصيات للمجلس خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر.
3- الأهداف الرئيسية للتعميم:
أ- تحسين كفاءة العمل القضائي: تخفيف العبء على دوائر التعزيز المنظم من خلال نقل بعض القضايا إلى دوائر التعزيز المرسل.
ب- تسريع الفصل في القضايا: تعيين قاضٍ فرد للنظر في القضايا يسهم في تسريع الإجراءات القضائية.
ج- تحليل الأداء القضائي: الدراسة الشاملة تهدف إلى تحسين تنظيم المحاكم الجزائية بناءً على البيانات والإحصاءات.
4- الأثر المتوقع على المحاكم:
أ- دوائر التعزيز المرسل: ستتحمل مسؤولية النظر في قضايا المرور والإيذاء الجديدة.
ب- دوائر التعزيز المنظم: ستستمر في القضايا المقيدة لديها فقط.
ج- الأمانة العامة للمجلس: ستعد الدراسة الشاملة التي ستؤثر على مستقبل تنظيم المحاكم الجزائية.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
