النص الأصلي للتعميم
تعميم (13/ت/7228) وتاريخ 11-06-1439هـ
على كافة الجهات التابعة للوزارة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد:
إشارة إلى تعميم الوزارة رقم 13/ت/5434 وتاريخ 17-05-1435هـ بشأن قواعد العمل في مكاتب المصالحة، وإلى تعميم الوزارة رقم 13/ت/6451 وتاريخ 26-11-1437هـ بشأن آلية تصديق المحاكم على محاضر الصلح، ولما تهدف إليه الوزارة من تفعيل الوسائل البديلة لفض النزاعات والحد من تدفق الدعاوى على المحاكم، ووضع الآليات اللازمة لتنفيذ مبادرة تفعيل منظومة مكاتب المصالحه في (برنامج التحول الوطني 2020) ومن ذلك؛ اقتراح توجيه بعض القضايا التي يسوغ فيها الصلح لمكاتب الصلح في المحاكم قبل إحالتها للدائرة القضائية.
وبناءً على الدراسة المعدة بهذا الشأن المتضمنة ما يلي:
أولاً: لرئيس المحكمة توجيه القضايا لمكاتب الصلح قبل إحالتها للدائرة القضائية، وتتولى هذه المكاتب القيام بأعمالها -حسب الاختصاص-.
ثانياً: تقوم مكاتب الصلح بعقد جلسة للصلح خلال مدة لا تزيد عن أسبوعين فإن تعذر الصلح خلال شهر من تاريخ قيدها في المكتب وجب إعادتها لقسم صحائف الدعوى لإحالتها للدائرة القضائية المعنية بنظر الدعوى.
ثالثاً: في جميع الأحوال يجوز لطرفي الدعوى أو أحدهما -أثناء المدة المنصوص عليها في البند ثانياً- طلب إحالتها للدائرة القضائية المعنية بنظر الدعوى.
رابعاً: يحدد مركز المصالحة عبء مكاتب الصلح ويراعى عند توجيه القضايا للمكاتب ؛ ويتولى المركز الإشراف عليها وتوفير الدعم اللازم لذلك.
ولموافقتنا على ذلك؛ نرغب إليكم الاطلاع والعمل بموجبه. والله يحفظكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وزير العدل
وليد بن محمد الصمعاني
تحليل للتعميم وشرح له
تعميم (13/ت/7228) وتاريخ 11-06-1439هـ، الصادر عن وزارة العدل السعودية ويوجه إلى كافة الجهات التابعة للوزارة، استنادًا إلى تعاميم سابقة بشأن قواعد العمل في مكاتب المصالحة وآلية تصديق المحاكم على محاضر الصلح.
1- الأساس القانوني للتعميم:
– يستند التعميم إلى قواعد العمل في مكاتب المصالحة، المنصوص عليها في تعاميم سابقة، والتي تهدف إلى تعزيز ثقافة التسوية الودية.
– يعتمد على مبدأ “الوسائل البديلة لحل النزاعات” المنصوص عليه في القوانين الدولية والمحلية، والذي يشجع الحلول الودية قبل اللجوء إلى القضاء.
– يعزز دور مكاتب الصلح كجزء من منظومة العدالة التصالحية، بما يتوافق مع المبادرات الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030.
2- الأهداف التنظيمية للتعميم:
– تخفيف العبء على المحاكم من خلال حل القضايا وديًا عبر مكاتب المصالحة.
– ضمان سرعة البت في القضايا عبر قنوات غير قضائية توفر حلولًا مرضية للطرفين.
– تعزيز ثقافة المصالحة في المجتمع كخيار بديل عن التقاضي التقليدي.
– رفع كفاءة النظام القضائي عبر توجيه القضايا المناسبة إلى مكاتب المصالحة أولًا.
3- الالتزامات القانونية على المحاكم ومكاتب المصالحة:
– يجب على المحاكم إحالة القضايا القابلة للصلح إلى مكاتب المصالحة قبل عرضها على الدوائر القضائية.
– مكاتب الصلح ملزمة بعقد جلسة خلال أسبوعين كحد أقصى، ومحاولة إنهاء النزاع خلال شهر.
– يتوجب إعادة القضية إلى المحكمة في حال فشل المصالحة بعد شهر من قيدها في المكتب.
– يمكن لأي طرف في الدعوى طلب إحالة القضية إلى المحكمة مباشرة خلال المدة المحددة.
– مركز المصالحة يتولى تنظيم عمل المكاتب وتوزيع القضايا وفق الطاقة الاستيعابية لكل مكتب.
4- المخاطر القانونية لعدم الامتثال:
– إذا لم يتم إحالة القضايا المناسبة للصلح، فقد يؤدي ذلك إلى تأخير البت في القضايا وتكدس العمل القضائي.
– عدم التزام مكاتب المصالحة بالمواعيد المحددة قد يسبب تعطيل حقوق المتقاضين ويؤدي إلى مساءلة إدارية للمسؤولين عنها.
– عدم منح الأطراف فرصة حقيقية للصلح قد يؤدي إلى الطعن في الإجراءات القانونية أمام المحكمة المختصة.
5- العلاقة مع الأنظمة الأخرى:
– يتماشى التعميم مع نظام المرافعات الشرعية، الذي يشجع على المصالحة كأداة لحل النزاعات.
– يدعم رؤية المملكة 2030 في تحسين الخدمات القضائية وتعزيز الوسائل البديلة لتسوية المنازعات.
– يرتبط ببرنامج التحول الوطني الذي يسعى إلى تقليل القضايا المتدفقة على المحاكم عبر الحلول التصالحية.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
