النص الأصلي للتعميم
قرار رقم (14) وتاريخ 04-01-1444هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 69693 وتاريخ 01-12-1442هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم 56961 وتاريخ 25-11-1442هـ، في شأن إنشاء هيئة عامة للطرق وفقاً لمشروع الترتيبات التنظيمية لها.
وبعد الاطلاع على مشروع الترتيبات المشار إليه.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي التعميمي رقم (55685) وتاريخ 30-11-1438هـ.
وبعد الاطلاع على الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (684) وتاريخ 19-11-1442هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (1148) وتاريخ 24-05-1443هـ، ورقم (2499) وتاريخ 07-11-1443هـ، ورقم (2768) وتاريخ 06-12-1443هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (4-43/52/د) وتاريخ 17-11-1443هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (11075) وتاريخ 20-12-1443هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: إنشاء هيئة عامة باسم (الهيئة العامة للطرق)، وفقاً لترتيباتها التنظيمية بالصيغة المرافقة.
ثانياً: تكون ممارسة صلاحية إقرار المقابل المالي -المنصوص عليه في الفقرة (16) من المادة (السادسة) من الترتيبات التنظيمية المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- لمجلس إدارة الهيئة العامة للطرق، بعد الاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور (لائحة ممارسة الهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها)، والعمل بها.
ثالثاً: يتفق معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق، ومعالي وزير المالية على جميع ما يتعلق باستثمار أموال الهيئة ووضع الآليات المناسبة التي تمكن الهيئة من الاستفادة من إيراداتها والمقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها -وذلك دون إخلال بما قضى به الأمر الملكي التعميمي رقم (55685) وتاريخ 30 /11/ 1438هـ- بما يضمن الاستدامة المالية للهيئة.
رابعاً: استثناء من حكم الفقرة (2) من المادة (العاشرة) من الترتيبات التنظيمية المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار، تبدأ السنة المالية الأولى للهيئة العامة للطرق من تاريخ نفاذ الترتيبات، وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة.
خامساً: تشكيل لجنة فنية في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بعضوية ممثلين من وزارة المالية، ووزارة النقل والخدمات اللوجستية، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والهيئة العامة للطرق، لاتخاذ ما يلزم لنقل كامل ما يخص شؤون الطرق -من الوظائف (الشاغرة والمشغولة) والممتلكات والوثائق والاعتمادات المالية والمبادرات- من وزارة النقل والخدمات اللوجستية إلى الهيئة العامة للطرق، والرفع عما يتطلب اتخاذ إجراء في شأنه.
سادساً: قيام مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق بإعداد مشروع تنظيم للهيئة في ضوء ما ورد في الترتيبات التنظيمية المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار، وما قد يظهر له في هذا الشأن، ويرفعه لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة في شأنه، وذلك خلال مدة لا تزيد على (اثني عشر) شهراً من تاريخ هذا القرار.
سابعاً: قيام الهيئة العامة للطرق بمراجعة الأنظمة والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات والتعليمات ذات الصلة باختصاصاتها في ضوء ما تضمنته الترتيبات التنظيمية المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار، واقتراح ما يلزم في شأنها، والرفع بما يتوصل إليه خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ هذا القرار.
ثامناً: قيام وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالعمل على إلغاء الوكالات والإدارات التي تمارس الاختصاصات المنقولة إلى الهيئة العامة للطرق الواردة في هيكلها ودليلها التنظيميين المعتمدين بموجب قرار مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (1-43/6/ق) وتاريخ 18-05-1443هـ، وذلك بعد إنشاء الهيئة وممارستها لمهماتها، وترفع بتقرير عن ذلك.
رئيس مجلس الوزراء
تحليل للتعميم وشرح له
قرار رقم (14) وتاريخ 04-01-1444هـ، الصادر من مجلس الوزراء يقضي بإنشاء “الهيئة العامة للطرق” وفقاً للترتيبات التنظيمية المرافقة للقرار. ويأتي القرار استناداً إلى عدة مراجع رسمية منها برقيات وأوامر ملكية وتوصيات من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء، وكذلك الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.
1- الإطار القانوني والتنظيمي:
– المرجعية والتفويض: يعتمد القرار على مجموعة من المصادر الرسمية؛ منها برقيات معالي رئيس الديوان الملكي، والأوامر الملكية التعميمية (مثل الأمر الملكي التعميمي رقم 55685)، بالإضافة إلى التوصيات الصادرة من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء. هذا التجانس في المصادر يُعطي القرار طابعاً شرعياً قوياً ويبرر إنشاء الهيئة كخطوة استراتيجية لتطوير قطاع النقل.
– التوافق مع الاستراتيجية الوطنية: يشير القرار إلى الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية المعتمدة بقرار مجلس الوزراء، مما يؤكد أن إنشاء الهيئة يأتي في سياق تحقيق أهداف وطنية كبرى لتحديث البنية التحتية للنقل وتطوير الخدمات اللوجستية، وهو ما يعكس رؤية شاملة للتنمية الاقتصادية.
2- الأهداف والمخرجات العملية:
– توحيد وإدارة شؤون الطرق: إنشاء الهيئة العامة للطرق يسهم في تجميع كل المهام المتعلقة بشؤون الطرق (مثل الوظائف، الممتلكات، الوثائق، والاعتمادات المالية) تحت جهة واحدة، مما يُحسن من كفاءة الإدارة والرقابة ويقلل من التشتت الإداري الذي قد ينتج عن تعدد الجهات المختصة.
– استدامة مالية وتنظيمية: تفويض مجلس إدارة الهيئة بممارسة صلاحية إقرار المقابل المالي، بالتنسيق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، يعكس أهمية تحقيق الاستدامة المالية للهيئة. كما يُشير البند المتعلق بتحديد السنة المالية إلى ضرورة تنظيم الدورة المالية بما يضمن استمرارية التشغيل وتحديث السياسات المالية.
– تحديث النظام الإداري: يلزم القرار الهيئة بإعداد مشروع تنظيم جديد خلال فترة لا تزيد على 12 شهراً، مما يفتح المجال لتطوير هياكلها الإدارية والتكيف مع التحديات المستقبلية في مجال إدارة الطرق، مع ضمان توافق الأنظمة الداخلية مع الأوامر الملكية والقرارات الوزارية.
3- ضمان الاستدامة المالية: ترتكز إحدى أهم بنود القرار على تنظيم عملية استثمار أموال الهيئة وتحصيل المقابل المالي للخدمات المقدمة، مما يُعتبر من المحاور الأساسية لتحقيق استدامة الهيئة. وضع آليات التمويل بالتنسيق مع الجهات المالية يساهم في تحقيق التوازن بين الإنفاق والإيرادات.
– المرونة والإجراءات التكميلية: السماح لرئيس الهيئة بتقديم مشروع تنظيم جديد خلال فترة محددة، ومراجعة الأنظمة والقرارات ذات الصلة خلال 30 يوماً، يُظهر مرونة القرار واستعداده للتعديل والتطوير وفقاً للظروف العملية والتحديات المستقبلية، ما يعكس نهجاً تحديثياً في الإدارة العامة.
4- الأثر العام على القطاع:
– تحسين الكفاءة الإدارية: بإنشاء جهة متخصصة وشاملة لشؤون الطرق، يُمكن تحقيق تحسين كبير في كفاءة إدارة البنية التحتية للطرق، مما يُسهم في تحسين حركة النقل والخدمات اللوجستية على مستوى الدولة.
– تعزيز الشفافية والمساءلة: تنظيم عملية نقل شؤون الطرق وتوحيدها تحت هيئة واحدة يُساهم في تحسين آليات الرقابة والمتابعة، مما يرفع من مستوى الشفافية والمساءلة في القطاع العام.
بإجمال، قرار رقم (14) وتاريخ 04-01-1444هـ، بإنشاء الهيئة العامة للطرق يعد خطوة استراتيجية لتحديث تنظيم شؤون الطرق والنقل في المملكة. يعتمد القرار على مصادر رسمية رفيعة المستوى، ويهدف إلى توحيد وإدارة جميع الجوانب المتعلقة بالطرق تحت جهة متخصصة، مع ضمان استدامة مالية وكفاءة إدارية عالية. كما يضمن التنسيق بين الجهات المختلفة وتحديث الأنظمة الداخلية بما يتماشى مع التطورات الوطنية والدولية، مما يعزز من شفافية ومساءلة النظام الإداري في قطاع النقل والخدمات اللوجستية.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
