النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (13/ت /8907) وتاريخ 05-04-1444هـ
إشارة إلى تعميم الوزارة رقم 13/ت/5169 في28-01-1435 هـ المبني على المرسوم الملكي رقم (م/2) في 22-01-1435 هـ الصادر بالمصادقة على نظام الإجراءات الجزائية. فقد تلقت الوزارة نسخة من برقية معالي رئيس الديوان الملكي رقم (19688) وتاريخ 17-03-1444 هـ المرفق بها ما يلي:
1- صورة قرار مجلس الوزراء رقم (163) في 01-03-1444 هـ القاضي بما يلي:
أولا: الموافقة على الأخذ بمبدأ تداخل الجرائم والعقوبات التعزيرية، وفق ألية التطبيق المرافقة للقرار.
ثانيا: يعمل بالألية المشار إليها في البند (أولا) من القرار إلى حين صدور مشروع نظام العقوبات، والعمل بموجبه.
ثالثا: إلغاء البند (ثالثا) من المرسوم الملكي رقم (م/2) في 22-01-1435هـ
2- صورة المرسوم الملكي رقم (م/ 33) في07-03-1444هـ الصادر بالمصدقة على ذلك. للاطلاع واعتماد موجبه، وتجدون برفقه صورة من قرار مجلس الوزراء، والمرسوم الملكي، والألية المشار إليها.
وتقبلوا خالص التحية والتقدير./ ن
تحليل للتعميم وشرح له
التعميم رقم (13/ت /8907) وتاريخ 05-04-1444هـ، يشير إلى تحديثات تتعلق بنظام الإجراءات الجزائية، ويستند إلى قرار مجلس الوزراء رقم (163) وتاريخ 01-03-1444هـ، الذي يوافق على تطبيق مبدأ “تداخل الجرائم والعقوبات التعزيرية” وفق آلية محددة إلى حين صدور مشروع نظام العقوبات الجديد. كما يلغي هذا التعميم البند الثالث من المرسوم الملكي رقم (م/2) الصادر في 22-01-1435هـ.
1- مبدأ تداخل الجرائم والعقوبات التعزيرية: الموافقة على مبدأ تداخل الجرائم والعقوبات هو جوهر هذا التعميم، ويعني أنه في حالة ارتكاب عدة جرائم من قبل نفس الشخص، يمكن النظر في تداخل العقوبات التعزيرية لتجنب فرض عقوبات متعددة قد تؤدي إلى تشديد غير متناسب.
العقوبات التعزيرية هي تلك التي يحددها القاضي بناءً على اجتهاده في الجرائم التي لا يكون فيها نص شرعي مباشر، مما يعطي القاضي مرونة أكبر في تحديد العقوبة المناسبة.
هذا المبدأ يأتي استجابة لتحديات عملية التطبيق القضائي، حيث قد تحدث حالات ارتكاب جريمة واحدة متعددة الأوجه أو جرائم متعددة تتشابه في تفاصيلها أو أثرها، وهو ما يستدعي نظر العقوبة بشكل متداخل لتجنب تكرار العقوبة.
2- الآلية المؤقتة للتطبيق: العمل بالآلية المؤقتة التي تم إقرارها من مجلس الوزراء يعكس توجه الدولة نحو تنظيم أفضل للعقوبات إلى حين صدور مشروع نظام العقوبات الجديد.
الآلية المؤقتة تهدف إلى وضع إطار عملي يسمح للقضاة بتطبيق مبدأ تداخل الجرائم بشكل متسق ومنهجي حتى يتم الانتهاء من إعداد التشريع الجديد. هذا يدل على أن النظام الجزائي في المملكة يمر بمرحلة انتقالية تهدف إلى تحديث وتطوير النظام القانوني الحالي.
3- إلغاء البند (ثالثًا) من المرسوم الملكي (م/2): إلغاء البند الثالث من المرسوم الملكي (م/2) يشير إلى تعديلات جوهرية في النظام الجزائي السابق. هذه التعديلات تأتي في سياق تطوير النظام القضائي ليتماشى مع التطورات القانونية الحديثة، وهو ما يعزز مرونة القضاء السعودي في مواجهة التحديات القانونية الناشئة.
هذا الإلغاء قد يكون مرتبطًا بتطبيق مبدأ تداخل الجرائم والعقوبات التعزيرية، مما يعني أن النظام السابق كان يفتقر إلى هذه المرونة.
4- الترابط بين السلطات التنفيذية والتشريعية: التنسيق بين الديوان الملكي، مجلس الوزراء، والسلطة القضائية يظهر أهمية التعاون بين السلطات المختلفة في إصدار التوجيهات القانونية وتنفيذها. كما يعكس دور السلطة التشريعية في تحديث الأنظمة القانونية بناءً على توصيات من السلطة التنفيذية، وهو ما يساعد على تحسين النظام القانوني بشكل مستمر.
استناد التعميم إلى المرسوم الملكي يعزز من سلطة هذا التعميم ويؤكد على أهمية تطبيق ما جاء فيه.
5- العمل إلى حين صدور نظام العقوبات الجديد: العمل بالآلية المؤقتة إلى حين صدور مشروع نظام العقوبات يشير إلى أن المملكة بصدد إصدار قانون جديد ينظم العقوبات بشكل شامل، والذي يتوقع أن يوفر إطارًا قانونيًا متطورًا وشاملًا للتعامل مع الجرائم والعقوبات في المستقبل.
هذه الخطوة تعزز من تطور النظام القانوني في المملكة، حيث يتم التركيز على تحديث التشريعات لتواكب التطورات الاجتماعية والاقتصادية والقانونية.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
