النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (30435/70/31/1) وتاريخ 06-12-1445هـ
إلى:
جميع الوكلاء الملاحيين
نسخة إلى:
اتحاد الغرف السعودية
بالإشارة إلى دور الهيئة العامة للموانئ في تحسين وتعزيز الكفاءة التشغيلية لعمليات مناولة البضائع بالموانئ، ولأهمية التخطيط الفعال وتحسين سير العمل في عمليات الميناء ودعم العمليات التشغيلية.
تؤكد الهيئة العامة للموانئ على جاهزية رفع القدرة الاستيعابية لميناء الجبيل التجاري لاستقبال كافة أنواع البضائع للمساهمة في تعزيز قدرة المملكة التنافسية من خلال الآتي:
1- تجهيز مساحات تخزين إضافية لاستقبال المزيد من الحاويات والسيارات الواردة للمملكة عبر الميناء.
2- دعم الخدمات البحرية وزيادة القدرة التشغيلية لاستقبال كافة أنواع السفن بغاطس يصل إلى (14) متر.
3- تنظيم دخول وخرج الشاحنات من الميناء وربطه بالطرق السريعة بين المدن مما يساهم في انسيابية الحركة التجارية.
4- نقل البضائع عبر شبكة الخطوط الحديدية من خلال الربط السككي بالميناء الجاف بالرياض.
وإذ تعلن الهيئة العامة للموانئ ذلك للتأكيد على جاهزيتها لتلبية احتياجات كافة المستوردين والمصدرين من خدمات الميناء والاستفادة من القدرات التشغيلية والموقع الاستراتيجي.
نائب الرئيس
للرقابة والسياسات والتشريعات
يوسف بن محمد الحصان
تحليل للتعميم وشرح له
يؤكد التعميم رقم (30435/70/31/1) وتاريخ 06-12-1445هـ، الصادر عن الهيئة العامة للموانئ على رفع القدرة الاستيعابية لميناء الجبيل التجاري بهدف استقبال المزيد من البضائع وتعزيز القدرة التنافسية للمملكة. يتضمن هذا التوسع توفير مساحات إضافية للتخزين، وزيادة القدرة التشغيلية لخدمات الميناء لاستقبال السفن، وتنظيم حركة الشاحنات وربط الميناء بشبكة الطرق السريعة، وكذلك النقل عبر السكك الحديدية للميناء الجاف في الرياض. ويهدف هذا الإعلان إلى تحسين كفاءة العمليات البحرية وتعزيز انسيابية التجارة.
1- التوسع في البنية التحتية والاستعدادات التشغيلية: يعكس التعميم التزام الهيئة العامة للموانئ بمواكبة الطلب المتزايد على الخدمات اللوجستية وتحسين البنية التحتية لميناء الجبيل التجاري، خصوصًا من خلال توفير مساحات تخزين إضافية. من الناحية القانونية، يمثل هذا الإجراء دعمًا للاستثمار في البنية التحتية التجارية، مما يسهم في تعزيز مكانة المملكة كوجهة استراتيجية للتجارة البحرية.
2- تعزيز الكفاءة التشغيلية وحوكمة الموانئ: ينص التعميم على تنظيم حركة دخول وخروج الشاحنات، وهي خطوة قانونية تهدف إلى تحسين الكفاءة التشغيلية للميناء. تنظيم حركة الشاحنات وضبط التدفق التجاري يقلل من المخاطر اللوجستية ويعزز امتثال الوكلاء الملاحيين للتعليمات، مما يسهم في تجنب الزحام والحفاظ على سلامة الميناء والطرق.
3- الربط السككي ودعم النقل المتعدد الوسائط: يشير التعميم إلى الربط السككي بين ميناء الجبيل التجاري والميناء الجاف بالرياض، مما يسهم في تطوير نظام النقل المتعدد الوسائط، ويدعم انسيابية نقل البضائع. قانونيًا، يعد هذا الربط أحد الإجراءات الضرورية لتلبية متطلبات اللوجستيات العالمية الحديثة وتسهيل العمليات التجارية، ويعزز القدرة القانونية على مراقبة وتحسين تدفق البضائع ضمن شبكة نقل متكاملة.
4- تعزيز القدرات البحرية لزيادة القدرة الاستيعابية: زيادة الغاطس إلى 14 متر للسفن القادمة هو تعديل قانوني وتشغيلي يوسع نطاق السفن المسموح لها بالدخول إلى الميناء. هذا التعديل يدعم الامتثال للمعايير الدولية في استقبال السفن الكبيرة، ويعزز من جاهزية المملكة لاستيعاب مختلف أنواع البضائع، مما يساهم في جعل الموانئ السعودية ضمن قائمة الموانئ العالمية الكبرى.
5- تشجيع الاستثمار في القطاع البحري: التوسع في الخدمات وتوفير البنية التحتية يشجع الاستثمار التجاري، كما يدعم استراتيجية جذب المستثمرين للموانئ السعودية، مما قد يشكل داعمًا قانونيًا لتطوير اللوائح المنظمة للقطاع الملاحي.
6- التزام بتحقيق الاستدامة اللوجستية: ربط الميناء بوسائل نقل متعددة وتطبيق تنظيم الحركة يسهمان في تعزيز استدامة الخدمات البحرية، ويضع إطارًا تشغيليًا متكاملاً يسهم في تقليل الأعباء القانونية المرتبطة بالمخاطر اللوجستية.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
